إبرام آخر عقود «البيوع المستقبلية»

جذبت العمليات التي نفذتها بعض الحسابات على البيوع المستقبلية، الأنظار خلال تداولات سوق الأوراق المالية في آخر جلسات أغسطس أمس، والتي تزامنت مع نهاية المهلة المُحددة من قبل هيئة الأسواق في شأن إيقاف المشتقات، ممثلة في البيوع والأوبشن والآجل.

وشهدت آخر جلسات تلك الخدمات بيعا ثم شراء بين محافظ وحسابات فردية للاستفادة منها قبيل توقيفها نهائياً (شراء)، واقتصار الأمر على التجديد فقط لمدة واحدة، إذ رفعت تلك العمليات حجم التداول على عدد من الأسهم المُدرجة، ووضعها ضمن الأكثر تداولاً.

وفضّل ملّاك العقود التي توشك على النهاية، بيعها، ثم معاودة شرائها من جديد للاستفادة من مدة جديدة بدأت اعتباراً من الأمس، ثم مدة ممثلة سيُجدد العقد بها.

ولاتزال الأوساط الاستثمارية تترقب جديد هيئة أسواق المال في شأن الأدوات البديلة، وبرنامج المشتقات الشامل الذي يتوافق بحسب مصادر رقابية مع المعمول بها في أسواق المال العالمية، وذلك بعد أن واجه قرار وقف تلك الخدمات انتقادات من قبل المتعاملين في السوق لعدم وجود بدائل قبل الإلغاء.

من ناحية ثانية، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات الجلسة أمس على انخفاض وسط تباين في الأداء العام، وانعدام أي محفزات تدفع المتعاملين للولوج في أوامر الشراء أو بيع ما ساهم في إسدال المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء.

وكان واضحا كذلك وللجلسة الرابعة على التوالي استهداف بعض الأسهم متدنية القيمة التي تراوحت أسعارها السوقية بين 28 و 100 فلس، حيث كانت عليها حركة لافتة في ما يبدو أنها عمليات جني أرباح مبكرة قبل إسدال تعاملات الأسبوع في جلسة اليوم.

وبصفة عامة شهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطاً على نحو 35 شركة شهدت ارتفاعا خلافا لـ36 شركة شهدت انخفاضات ضمن 116 شركات تمت المتاجرة بها.

وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) يتبين أنها استحوذت على 5.5 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 2.9 مليون دينار تمت عبر 309 صفقات نقدية، وليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 801.8 نقطة.

وكان لأخبار العديد من الشركات أثر واضح في اتخاذ قرارات المتعاملين في الدخول بأوامر الشراء أو البيع جراء هذه التطورات منها التطورات في شأن شركة الكويتية للمسالخ حول الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت حيث كان مجلس إدارة الشركة أوصى في الرابع من أغسطس الجاري بالانسحاب من السوق.

إلى ذلك انشغل بعض المتعاملين بالإفصاح عن موافقة بنك الكويت المركزي على طلب بنك برقان السماح بشراء أو بيع ما لا يتجاوز شراء الـ 10 في المئة من أسهمه.

«الاستثمارات»

لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية إلى أن مؤشرات البورصة على تراجع في ختام تعاملاتها لشهر أغسطس من العام الحالي، مقارنةً مع أدائها خلال شهر يوليو، حيث تراجع كل من (السعري – الوزني - كويت 15 – NIC 50) بنسب بلغت 0.6 و1.0 و1.1 و1.2 في المئة على التوالي، ومن جهة أخرى فقد انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.8 في المئة، ليبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 6.6 مليون د ينار خلال شهر يوليو مقابل 7.3 مليون دينار لشهر يوليو.

وشهد سوق الكويت للأوراق المالية أداء باهتاً خلال شهر أغسطس، فعلى الرغم من ارتفاع المؤشر العام في الأسبوع الثاني من الشهر وكسره حاجز 5.500 نقطة، إلا ان السوق لم يستطع التماسك ليخسر المؤشر المزيد من نقاطه، ويقفل على مستوى 5.420 نقطة، مع معدلات سيولة شحيحة جدا، ليبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الفترة 6.6 مليون دينار، وهو مستوى قياسي لم نشهده منذ 15 عاما، ولعل هذا الأداء الركيك للسوق هو محصلة للعديد من العوامل التي أثرت في المناخ الاستثماري بشكل عام، كان في مقدمها عامل عدم استقرار أسعار النفط الخام وتقلبات أسواق الأسهم العالمية لتلعب دورا نفسيا في قرارات المستثمرين في أخذ المزيد من الحيطة والحذر للدخول على السوق الكويتي بشكل أعمق، وهو امر يمكن ملامسته من خلال حالة العزوف للاستثمار المؤسسيي والفردي على حد سواء، خصوصا بعد أن سيطرالنهج المضاربي وعمليات جني الأرباح على حركة تداولات السوق. ومن العوامل أيضاً، الأداء المتواضع للأرباح النصف السنوية لبعض الشركات المدرجة، وذلك نتيجة ضعف البيئة التشغيلية للعديد من القطاعات الاقتصادية بسبب تراجع الإيرادات النفطية خلال الفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى الدور الملقى على عاتق الجهات الرقابية والتنفيذية في عدة محاور، أهمها تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة وخلق أدوات مالية جديدة تعمل على زيادة عمق السوق، بالإضافة إلى تطوير البيئة القانونية والتشغيلة للسوق (صانع السوق وآلية التقاص) لتشكّل هذه الأهداف دورا مهما في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي معا، خصوصا بعد أن تم ترشيح السوق الكويتي كسوق ناشئ من مؤشر (FTSE).

يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أقفل منخفضا 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 5419 نقطة، وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو 6.7 مليون دينار من خلال تداول 61 مليون سهم تمت عبر 1527 صفقة نقدية.