رفض انسحاب «المواساة» لـ «تغييرات جوهرية»!

رفض مجلس مفوضي هيئة أسواق المال طلب شركة المواساة للرعاية الصحية بالانسحاب الاختياري من السوق بسبب إمكانية حدوث تغييرات جوهرية تتعلق بوضع الشركة الإداري.

واستندت «الهيئة» في رفض الانسحاب على البند (3/‏‏‏‏‏‏‏ج) من المادة (11-1) الطلبات المتعلقة بالإدراج من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته)، إذ يتيح ذلك البند لـ «الهيئة» رفض الانسحاب.

وترى مصادر أن الاستناد على مثل هذا البند في رفض انسحاب شركة مدرجة سبق أن رصدت موافقة لغالبية مساهميها على القرار يمثل موقفا ضبابيا، ما يستدعي توضيحاً من قبل الجهات الرقابية خصوصاً وأن معظم الشركات التي تقدمت بطلب الانسحاب تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

ويبدو أن هناك توجهاً لدى الجهات الرقابية بتفعيل البند آنف الذكر (يرى البعض أنه مطاطي) لدى مناقشة طلبات الانسحاب التي تتعلق بشركات أو كيانات مُحددة تحت سبب الحفاظ على مصالح الشركة، فيما يتصادف بعض الحالات المملوكة فيها شركات لمؤسسات حكومية.

في غضون ذلك، يعكس انسحاب الشركات من السوق حال القلق الذي تعيشه الشركات جراء ما يحدث من تدن واضح للقيمة المتداولة وتراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة إلى مستويات لم تشهدها منذ إدراجها سواء في السوق الرسمي أو «الموازي».

وتفتقر الشركات حالياً الى آليات تعسير عادلة، إذ يتداول أكثر من نصف الشركات المُدرجة تحت مستويات القيمة الاسمية، وثلثي الأسهم دون القيمة الدفترية، الأمر الذي يترجم الحالة السيئة التي تعيشها السوق خلال الفترة الماضية.

وقال مراقبون إن ظاهرة توالي انسحابات الشركات المدرجة من البورصة باتت «مقلقة» وتستدعي العلاج للحد منها لاسيما في ظل إعلان 6 شركات جديدة يبلغ مجموع رأسمالها نحو 125 مليون دينار الخروج الاختياري من السوق.

وأوضحوا أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتداعياتها التي ما زالت قائمة وتعد سببا رئيسيا وراء تعثر تلك الشركات ودافعا لخروجها من السوق.

وتوقعوا استمرار وتيرة الانسحابات حتى نهاية العام الحالي «ما لم تكن هناك حلول جذرية ومحفزات تحول دون تكرار هذه الخطوات على شركات جديدة، خصوصاً تلك التي تحاول الخروج من عثراتها الحالية».

وقال الرئيس التنفيذي في شركة (العربي للوساطة المالية) ميثم الشخص، إن ظاهرة انسحاب الشركات من السوق باتت «ملفتة».

واشار إلى أن عدد الشركات المدرجة كان في عام 2008 نحو 224 شركة لتصبح حاليا 198 شركة (13 منها في السوق الموازي) ما يدل على انعكاسات تلك الأزمة وأثرها على الشركات والسوق.

ولفت إلى أن غالبية الشركات التي أعلنت انسحاباتها هي أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية، لكنها الآن باتت تشكل حالة مؤثرة بعد إعلان هيئة أسواق المال تطبيق قواعد الحوكمة الأمر الذي وجدت فيه تلك الشركات نفسها غير قادرة على تحمل الأعباء ورأت في الخروج فرصة أفضل لها.

وبين أن الشركات المنسحبة «لم تنجح في ما يبدو باكتتابات زيادات رأس المال علاوة على زيادة الكلفة على عملية الإدراج لاسيما وأنها تتطلب تشكيل لجان لمواكبة الشروط المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ما دفع تلك الشركات تفضيل خيار الانسحاب».

من جهته، أفاد المحلل المالي حمد الهاجري أن المناخ العام للسوق خلال العام الحالي «لم يكن في مستوى الطموحات على صعيد الجوانب الفنية أو المحفزات التي تغري الشركات خصوصا ذات رؤوس الأموال الصغيرة للبقاء في سلم الادراج».

وأضاف الهاجري أن «غياب كبار صناع السوق إضافة إلى شح السيولة الذي يراوح مساره بين 7 الى 10 ملايين دينار تقريبا دعا هذه الشركات للخروج من البورصة».

وبين أنه إذا ما استمرت الحال عند هذه المستويات المتدنية، فمن المتوقع أن يشهد العام 2017 مزيدا من الشركات الراغبة إسقاط إدراجها «وهو أمر يتطلب من الجهات ذات العلاقة البحث وبجدية عن إيجاد حلول سريعة لكبح جماح هذه الظاهرة».

وأشار إلى أن ما يدعو للقلق في أمر الشركات المنسحبة خلال العام الحالي هو انسحاب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة مثل شركة (الدواجن) التي أعلنت أنها ستنسحب من السوق وهي خطوة تثير المخاوف من تكرارها على شركات جديدة تتمتع بأداء تشغيلي وقاعدة كبيرة من المساهمين.

ومن الشركات التي طلبت الانسحاب من البورصة هذا العام هي الشركة الكويتية للخدمات الطبية التي تأسست عام 1988 ويبلغ رأسمالها 7.6 مليون دينار وأدرجت عام 2009 وقد طلبت تحديد موعد للانسحاب الاختياري من السوق الموازي، وأن يكون 14 سبتمبر المقبل آخر يوم لتداول أسهمها.

وطلبت شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية التي تأسست عام 2000 وتم إدراجها عام 2004 ويبلغ رأسمالها 3.3 مليون دينار الانسحاب الاختياري من السوق وأن يكون 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لتداول سهمها.

بدورها طلبت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن التي تأسست عام 1974 وأدرجت في البورصة عام 1984 ويبلغ رأسمالها 11.5 مليون دينار الانسحاب الاختياري على أن يكون آخر يوم لتداول السهم في 31 يناير 2017.

وأعلنت شركة (فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات) التي تأسست عام 2000 وأدرجت عام 2008 ويبلغ رأسمالها 6.6 مليون دينار الانسحاب النهائي وأن يكون آخر موعد لتداول سهم الشركة في 31 يناير 2017.

كما أعلنت شركة (ايكاروس للصناعات النفطية) التي تأسست عام 1996 وأدرجت في البروصة عام 2008 والبالغ رأسمالها 78.7 مليون دينار انسحابها اختياريا من السوق.

بدورها طلبت شركة (طيبة) الكويتية القابضة التي تأسست عام 2000 وأدرجت عام 2008 ويبلغ رأسمالها 18 مليون دينار الانسحاب الاختياري من السوق على أن يكون آخر موعد لتداول سهم الشركة في 14 فبراير 2017.