مواطنون يرفضون «كوبونات» البنزين: هدفها ذر الرماد في عيون المواطنين

انعكست ازمة زيادة أسعار البنزين على الشارع واصبحت حديث الساعة في الدواوين كافة التي لم يشغلها الحديث عن موجة الحر الضارية التي ألمت بالكويت هذا الصيف، ليكون محصلة كلام ديوانية البربر في منطقة الصباحية أن دولة الرفاه انتهت واتت دولة التقشف وشد الحزام.

ورفض المواطنون الذين التقتهم «الراي» في ديوانية البربر المقترح الذي يقضي بمنح المواطنين «كوبونات» كنوع من الدعم بعد زيادة البنزين المرتقبة الشهر المقبل، مشددين على أن «قيمة الكوبونات لن تغطي قيمة الغلاء الفاحش الذي سينال المواطن البسيط من أثر هذه الزيادة وهي كذر الرماد في عيونه لتحقيق هدف سيكون هو ضحيته بالاول والاخير».

واعتبروا أن نظام الكوبونات لن يمنع زيادة أسعار السلع والخدمات بل على العكس من ذلك حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن أي زيادة في أسعار الوقود تتسبب بدورها في زيادة الأسعار إلى الضعف وربما الضعفين أو أكثر.

وقالوا إن وسائل النقل والمواصلات استبقت تطبيق القرار برفع تعرفة الركوب إلى الضعف وبعضهم رفعها للضعفين، مشددين على أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي بالضرورة إلى زيادة كافة السلع والخدمات وحتى تلك التي ليس لها علاقة بالوقود.

واستغربوا قرار زيادة البنزين رغم تعافي أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، وكأن القرار جاء نتيجة لخطة حكومية في التقشف عن العام الماضي وليس عن العام الحالي الذي تحسنت فيه أسعار النفط العالمية بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها.

في البداية، قال بدر البربر إن رفع أسعار البنزين، «تعتبر خطوة صارخة، لأن زيادة الاسعار أتت مفاجئة على المواطن»، مشيرا إلى أنه «كانت لدينا سابقة برفع سعر الديزل الذي ارتفع الى 170 فلسا ومن ثم انخفضت قيمته إلى 110 حتى وصل إلى 100 فلس حيث رفع الديزل على المواطن وبقي الدعم للشركات»، متسائلا «الأسعار ترتفع مع رفع سعر الديزل،فما هو الربط في ما بينها؟».

وعما إذا كان رخص أسعار البنزين دفع أصحاب السيارات الخاصة إلى زيادة معدلات الاستهلاك، أكد البربر، أن «ذلك لا علاقة له برخص أسعار البنزين، فمن يستطيع تعبئة السيارة بدينار واحد بإمكانه تعبئتها بدينارين لكن ذلك يتبعه عواقب في ارتفاع أسعار السلع»، مبينا أنه «لا توجد خطة مسبقة قبل أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية لرقابة اسعار السلع الأخرى وخصوصا المواد الغذائية».

وعن البدائل المقترحة بتوزيع «كوبونات» على المواطنين، تساءل البربر، «ماذا سيستفيد المواطن إذا لم تكن هناك قيود على بقية السلع»، مشيرا الى ان «مع زيادة الخمسين دينارا لكل مواطن، زادت أسعار سلع نحو مئة دينار، فما هو ذنب المواطن؟».

واعتبر البربر، أن «قرار زيادة اسعار البنزين لم يكن مدروسا، والا لما تبعته هذه الضجة»، مبينا ان القرار المدروس يمهد له وتبين خطته الاستراتيجية حتى لا يتضرر جيب المواطن البسيط».

وحول استخدام موارد الزيادة بعد رفع اسعار البنزين في دعم المشاريع التنموية، قال البربر، إن «ما سيوفر من زيادات ستتحول للمساعدات الخارجية وإعانات للدول»، لافتا إلى أنه «لسنا بحاجة لتوفير الأموال لمشاريع التنمية بل نحتاج لدراسة أي قرار يطرح ودراسة آثاره على المواطن».

بدوره، اعتبر خالد محمد المونس، أن «الوقود سلعة أساسية متى ما ارتفع سعره يرتفع بموجبه بقية السلع وجميعها يعتمد على النقل»، مشيرا الى أن «آثار ارتفاع سعر الوقود سيكون سلبيا وخطيرا جداً على الدخل المالي للأسرة والأفراد خصوصاً بعد إلغاء قرار تجميد الأسعار والذي هو بمثابة ضوء أخضر وسماح برفع الأسعار دون قيود أو محاسبة».

وتابع:«هناك مؤشرات تؤكد ارتفاع أكثر من 5000 سلعة استهلاكية بمجرد ارتفاع أسعار الوقود»، لافتا إلى أن الهدف هو السعي لجعل المجتمع طبقتين غنية مستفيدة وفقيرة كادحة ومستنزفة، معتبرا أن هذا الأمر سيكون له خطر كبير على الأمن المجتمعي.

وعما اذا كان قرار زيادة اسعار البنزين سيحد من تصاعد معدلات استخدام السيارات، قال المونس، ان للحد من معدلات استخدام السيارات ومعالجة الازدحام حلولا كثيرة ليس من ضمنها رفع أسعار الوقود ومنها تقنين استخراج رخص القيادة للعمالة الوافدة لتكون مقرونة بطبيعة العمل كالأطباء والمهندسين، داعيا إلى دعم شركة النقل وتفعيل قطاع النقل العام والإسراع بتنفيذ وإنشاء مشروع القطارات والمترو.

وأضاف المونس أنه لا توجد أي ضرورة لرفع أسعار الوقود فالمقصود بهذه الزيادة استنزاف المواطن، مشيرا إلى أنه في عام 1999 وصل سعر برميل النفط إلى 8 دولارات ولم نشاهد أي رفع لسعر الوقود.

وحول استخدام موارد الزيادة بعد رفع اسعار البنزين في دعم المشاريع التنموية، قال المونس إنه حسب تصريح الحكومة فهي ستوفر على الدولة ما يقارب 400 مليون دينار وهذا التصريح غير دقيق بحيث أن ما سيدخل لخزينة الدولة 140 مليون دينار فقط والباقي سيكون من نصيب شركات الوقود، موضحا أن المستفيد الأكبر شركات الوقود لا خزينة الدولة ولن تكون هناك أي منفعة للمشاريع التنموية.

وعن تحرك مجلس الأمة مع القضية قال المونس إننا لم نشاهد إلا تصريحات إعلامية لا تُسمن ولا تُغني من جوع أما على أرض الواقع فلم ألمس أي فعالية لها أثر وكأن الأمر لا يعنيهم للأسف.

وعن البدائل المقترحة بتوزيع كوبونات على المواطنين اعتبر المونس، أن«قيمة الكوبونات لن تغطي قيمة الغلاء الفاحش الذي سينال المواطن البسيط من أثر هذه الزيادة وهي كرمي الرماد في العيون لتحقيق هدف سيكون ضحيته المواطن البسيط فقط»،

وتابع:«واضح بأن قرار زيادة أسعار الوقود يصب لمصلحة التجار والشركات فقط أما خزينة الدولة فلن تكون فائدتها بتلك الفائدة المرجوة»، لافتا إلى أن الأمر المحزن أن المواطن هو من يدفع فاتورة هذا التخبط الفوضوي وغير المدروس.

ولم يتحمس، محمد ناصر البربر، لمقترح «الكوبونات» كنوع من الدعم للمواطنين، مشيرا الى أن المواطن يضطر للانتطار الطويل لإنجاز معاملات في الوزارات الحكومية وعليه فإن آلية صرف الكوبونات تحمل الكثير من العقبات.

واقترح البربر دعم المواطن حتى لا يتضرر جراء رفع اسعار البنزين الذي لابد وان يكون رفعا تدريجيا حتى يصل الدعم للمستحق، داعيا الى ضرورة مراقبة الأسعار قبل العمل بالتسعيرة الجديدة التي من المتوقع أن تنعكس على السلع الأخرى مثل المطاعم التي ستزيد أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف النقل.

وفي رأي مغاير اعتبر الزائر البحريني عبود العسكر أن غلاء البنزين له سلبياته وايجابياته، مشيرا الى أن أسعار البنزين زادت في دول الخليج ولم يكن لها أي ضرر على المواطن بل على العكس كانت له فوائد خصوصا في الشوارع.

وفي حين أكد العسكر أن«الكثير من ذوي الدخل المحدود أصبحوا يقننون التجول بالسيارات إلا للضرورة»، لفت إلى«ضرورة أن يصاحب زيادة أسعار البنزين، مراقبة من وزارة التجارة على أسعار المواد الغذائية والمطاعم التي يتوقع أن تزيد من أسعارها بالتزامن مع قرار رفع سعر البنزين».

وعن الآثار المترتبة على زيادة أسعار البتزين، قال العسكر إن«رفع سعر البنزين لا تأثير له سوى أنه سينعكس على سلع أخرى والتي يفترض أن تتم مراقبتها حتى لا يُستغل الناس».