إعدام علني لتاجر المخدرات... والمتعاطي!

أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» انه سيتقدم بتعديلات تشريعية على قانون الجزاء، تقضي برفع عقوبة جرائم تجارة وتعاطي المخدرات الى الاعدام شريطة ان تكون للمرة الثالثة في حال المتعاطي، داعياً الحكومة الى وجوب تنفيذ عقوبة الاعدام العلنية بمن صدرت بحقهم احكام نهائية في قضايا تجارة المخدرات ليكون العقاب رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع والتغرير بشبابه.

وقال الجيران «نظراً لاستهداف الكويت من قبل العصابات الدولية في ترويج المخدرات، ولكثرة عمليات ضبط هذه الكميات المهولة في الآونة الأخيرة، ولارتفاع نسبة التعاطي بين الشباب، وما لهذه الظاهرة من أثر سيئ، وانعكاس سلبي على نسيج المجتمع، وسعياً للمحافظة على ثوابت المجتمع الكويتي وتحصينه ضد المغريات التي تستهدف كيانه الانساني وأمنه الاجتماعي واستقراره الأسري، سأتقدم بحزمة تشريعات في قانون الجزاء لردع العابثين، وزجر الخارجين على القانون، وكبح جماح من تسول له نفسه تعريض الشباب لهذه المبيدات البشرية».

وأوضح الجيران ان التعديلات تقضي بقصر عقوبة تاجر المخدرات على الاعدام العلني، وكذلك المتعاطي في ادانته للمرة الثالثة بتهمة التعاطي، حيث من المفترض أن تكون عقوبته الأولى مخففة ثم عقوبة مشددة في المرة الثانية وما لم يرتدع تكون الإعدام في الثالثة.