«أملاك الدولة» تطلب 30 في المئة من إيرادات البورصة نظير المبنى!

في الوقت الذي أنجزت فيه شركة البورصة، استراتيجية تطوير سوق المال، عبر تطوير آليات التداول، والانتقال إلى مرحلة جذب رؤوس الأموال، يبدو أنها بدأت تصطدم بعراقيل عدة غير محسوبة، بما قد يحول دون تنفيذ خطط التطوير المستهدفة.

وفي التفاصيل، فوجئت شركة بورصة الأوراق المالية، بطلب رسمي من الجهات الحكومية وتحديداً من إدارة أملاك الدولة، للحصول على 30 في المئة من إيراداتها، قبل خصم الاحتياطيات سواءً الاختيارية أو الإجبارية، وقبل التعامل مُحاسبياً مع ما تُسجله من مداخيل.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن «إدارة أملاك الدولة» في وزارة المالية، طلبت الحصة المذكورة من إجمالي الإيرادات، مقابل الانتفاع بمبنى سوق الأوراق المالية الذي تتخذه الشركة مقراً لها، وذلك بعد أن عالجت «هيئة الأسواق» ملف المطالبات التي تم تسجيلها طيلة السنوات الماضية على السوق، من خلال تسوية المديونية.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية لم تحصل على مثل هذه النسبة من الإيرادات، منذ تأسيس سوق الأوراق المالية، ما أدى إلى تراكم المديونية على كاهله، والتي آلت إلى «هيئة الأسواق» التي حازت الأصول المادية والمعنوية وفقاً لنص المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

ورأت المصادر أن إقحام كيان وليد مثل شركة البورصة، التي تستعد للخصخصة وطرح أسهمها للمواطنين بحسب المادة (33) من القانون آنف الذكر غير عادل، لافتة إلى أن الشركة تسملت المهام الإدارية في سوق يعاني شُح السيولة، وتراجع معدلات الأموال المتداولة لمستويات لم تشهدها البورصة منذ زمن طويل.

وقالت المصادر إن البورصة بحاجة إلى من يدعمها في الوقت الحالي، بدلاً من مُطالبتها بحصة 30 في المئة من الإيرادات، منوهة بأن عمولة التداول تُوزع على أساس 70 في المئة لشركات الوساطة، و29 في المئة للسوق، ثم 1 في المئة لـ «الكويتية للمقاصة»، ما يعني وفقاً لعملية مُحاسبية أن «أملاك الدولة» ستحصل على 30 في المئة من إجمالي حصة البورصة البالغة 29 في المئة من العمولة، بالإضافة إلى إيراد الإيجارات وغيرها، قبل تغطية الاحتياطيات والمصروفات المختلفة التي تتكبدها البورصة من رواتب وعقود صيانة، فضلاً عن الالتزامات الأخرى.

ولم تستبعد المصادر أن تتسبب مثل هذه الإجراءات، في فشل «خصخصة» البورصة، لافتة إلى أن طلبات الحكومة في هذا الشأن غير منطقية، وقد يترتب عليها عزوف الشركات المؤهلة، والتي تنطبق عليها الشروط للمنافسة على شراء حصة من أسهم البورصة، لكونها غير مجدية لها.

وكانت أزمة مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، قد شغلت «هيئة أسواق المال» ووزارة المالية بحضور التجارة خلال الفترات الماضية، إلى أن تم التوصل إلى تسوية بين «الهيئة» والحكومة تنص على إمكانية استغلال المبنى مقابل عقد إيجاري.

وترى وزارة المالية وفقاً للمصادر، أن مرسوم تأسيس البورصة يشير إلى أحقيتها في تحصيل رسوم من فوائض السوق نظير تأجيرها المبنى، ومن ثم يتعين من وجهة نظرها على الجهة المستفيدة من المبنى، دفع رسوم سنوية من فوائضها مقابل استغلاله.

واستبعدت المصادر أن يكون النجاح حليف «خصخصة» البورصة، واستدعاء ما تبقى من رأس المال من خلال برنامج الطرح الذي حدده القانون، في ظل المستجدات التي ترتبت على مطالبة إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، الأمر الذي يتطلب وقفة من قبل الأطراف المعنية، للتوصل إلى حل قبل أن تتصاعد وتيرة النقاشات، لتصل إلى الجهات الأجنبية الراغبة في المنافسة على الحصص المُحددة للمشغل العالمي، وغيرها من النقاط الأخرى.