الشمالي: تأسيس الشركة خلال 4 أيام فقط

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي، أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم بتقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل.

ومعلناً رسمياً انطلاق «النافذة الواحدة»، لفت الشمالي إلى أنه باستطاعة أي شخص أن يتقدم الآن بطلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية الواحدة أو شركة الشخص الواحد خلال زيارة واحدة لمبنى إدارة النافذة الواحدة (KBC- Kuwait Business Center)، مضيفاً أن أي شخص يستطيع التقدم طلب التأسيس من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.kbc.gov.kw)، وتقديم الطلب «أونلاين» وبدون أوراق، ومن ثم معالجة النظام للطلب وتحديد موعد للشخص لزيارة «النافذة الواحدة» في 4 أيام عمل فقط.

وقال الشمالي إن «(النافذة الواحدة) هي التجمع الوحيد في الكويت بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية في الكويت، وكذلك في القوانين الكويتية، فوزير التجارة والصناعة بموجب قانون التراخيص هو الوحيد الذي يستطيع إصدار تراخيص تجارية، وهذا الترخيص على حسب النشاط الذي يختاره الشخص، يخضع للضوابط المقررة من قبل الجهات الرقابية التي تشرف على النشاط، وتراقب من يشتغل به داخل الدولة».

وأوضح «على سبيل المثال، فإن ممارسة الأنشطة الطبية كعمل تجاري يخضع لوزارة التجارة، ويجب حصول طالب الترخيص على موافقة وزارة الصحة بعد استيفاء الضوابط المقررة من قبل وزارة الصحة، وعليه تختص وزارة التجارة بمنح الترخيص بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة من وزارة الصحة (الجهة الرقابية لهذه الأنشطة)، الحال نفسه في شركات الاستثمار التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال من ضوابط تطلب لإصدار الترخيص ورقابة على تلك الأنشطة، وهكذا، ومن هذه الجهات بدأنا بالربط بينها من خلال النظام المطبق في النافذة الواحدة».

وأضاف الشمالي أن اختيار نوعين من الشركات في «النافذة الواحدة» فقط، وهما الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، جاء لأن هذين النوعين هما الأكبر من ناحية الحجم في الشركات المرخصة والشريحة الأوسع المعتمدة في عملية بيئة الأعمال، سواء داخل أو خارج الكويت، وتختص النافذة الواحدة (KBC) في التأسيس وإصدار التراخيص.

وبين أن الشركات تمر بـ 3 مراحل، مرحلة التأسيس ثم مرحلة الحياة، ومن ثم مرحلة الانتهاء، وفيما يتعلق بمرحلة التأسيس فقد شملتها «النافذة الواحدة»، ومرحلة الحياة، والتي تشمل معاملات الشركة وإجراءاتها وتعديلاتها وتأشيراتها، فإننا نعمل عليها الآن لنجعلها متوافقة مع الأنظمة الآلية، ومن ثم ضم هذه الخدمات للنافذة الواحدة أو الـ (KBC)، وإن نجحنا في الربط بين الجهات في مرحلة التأسيس فسيكون التحدي أسهل في حالة ضم باقي الخدمات المقدمة للشركات للـ (KBC).

خدمة المبادرين

وأكد الشمالي أن»النافذة الواحدة»تساهم وبشكل رئيسي في خدمة شريحة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك عن طريق تقليص الدورة المستندية بالكامل إلى»أونلاين»عبر النافذة، والانتهاء من تأسيس الشركة خلال 4 أيام عمل، ومن ثم استخراج تراخيصها والبدء بالعمل بشكل فعلي، موضحاً أن الشباب خلال الفترة الحالية لهم دور كبير في الاقتصاد الوطني واستقراره، ولهم دور كبير في المستقبل الاقتصادي في الكويت، وبالتالي نسعى ومن خلال النافذة الواحدة، وبالتعاون مع شركائنا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و»هيئة تشجيع الاستثمار»المباشر أن نقدم خدمات لا مثيل لها في الكويت، وسرعة التماشي مع طموح صاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا.

وأوضح أن بداية العمل في النافذة الواحدة ستكون في المقر الذي تم افتتاحه في منطقة إشبيلية، مبيناً أن نجاح هذا المقر سيعطينا القدرة على التواجد في كل محافظات الكويت في المستقبل، وكذلك من ضمن الخطط أن نفتتح أفرع للنافذة الواحدة في مختلف مناطق الكويت، نظرا لما تمنحه الأنظمة الآلية من يسر في التحرك والانتقال من موقع لآخر، متوقعاً إصدار قراروزاري بوقف إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد، شركات ذات المسؤولية المحدودة في مقر»التجارة»نهائي، وتحويلها لـ«النافذة الواحدة».

وأشاد الشمالي بموقف قياديي جميع الجهات الحكومية التي شاركت بإنجاح مشروع النافذة الواحدة، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي أنجز الهيكل التنظيمي لموظفي النافذة خلال شهرين فقط، وكذلك مساعدتنا بالمعلومات والتوجيه والصياغة بكل تفاصيل الهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة.

وكشف أن»الإجراءات الحالية في وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بالتأسيس، واجهت خلالها الوزارة حالات لم تكن تنظمها القوانين آنذاك، وبالتالي ساهمت بتعقيد الأمور، الآن حظينا بمجلس أمة منجز وقادر على إنجاز العديد من القوانين، التي تساهم في أحداث نقله نوعية للتنظيم القانوني للمجتمع ومؤسساته، ومنها قانونا الشركات والتراخيص التجارية حيث تضمنا رغبة المشرع القانوني في الكويت (السلطة التشريعية) في تحقيق طموح حضرة صاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، و(التجارة) الطموحة حاليا استفادت من كل ذلك الدعم وباشرت اتخاذ ما يكفل لترجمة هذه القوانين إلى إجراءات وأنظمة آلية بمساعدة قطاع الدعم الفني في الوزارة».

الشركات الأخرى

وأضاف الشمالي أن الطاقم الفني المشرف على»النافذة الواحدة»، والذي قام بعمل وجهد كبير لإنجاح هذا المشروع وتطوير العمل واستطاع تحدي الكثير من المعوقات، سيكون له الدور الأساسي في إتمام مراجعة باقي أشكال الشركات ودراسة إمكانية ضم خدمة التأسيس لهذه الأشكال للنافذة الواحدة.

«الربط الآلي»

من ناحية ثانية، شدد الشمالي على فعالية ودقة أنظمة الربط الإلكتروني في المعاملات بين»التجارة»وبقية الجهات الحكومية الأخرى، فالوزارة نجحت بالربط بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة العدل وغيرهم من الجهات ذات العلاقة، وأدت إلى الوصول لنظام لا يحتاج لأي أوراق في تقديم طلب تأسيس شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد.

فصل التأسيس عن الترخيص

وقال الشمالي إنه في السابق عند تأسيس الشركة، كان يجب عليك اختيار النشاط التجاري في الوقت ذاته، وتقوم بالإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص النشاط التجاري أثناء فترة التأسيس، وبالتالي كان هناك دمج لإجراء ومتطلبات العمليتين في الوقت نفسه، وهذا ما أدى إلى خلق كل هذا التأخير وزاد من عدد المستندات والوثائق المطلوبة، مما أثر عليه زيادة وتعقيد الدورة المستندية في تلك المعاملات، وقد بلغت الفترة الزمنية المطلوبه لتأسيس شركة إلى أكثر من 45 يوماً، وبتوجيه من وزير التجارة آنذاك، قمنا بإجراء بمراجعات مستفيضة للوقوف على مكامن الخلل وتحديد آلية حل لتحسين بيئة الأعمال، وتأكيد قدرة الوزارة على تخطي العقبات وترجمة حرص سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة توجيه الجهود والطاقات لتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

وأضاف»ومن خلال تلك المراجعات والدراسات للقوانين المنظمة لعمل النافذة الواحدة وجدنا أن المشرع القانوني نص في شأن النافذة الواحدة في قانون الشركات رقم (1/2016) وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمكنا من إعداد المقارنات بين القوانين المختلفة ومدى إمكانية تأسيس (نافذة واحدة) تقدم الخدمات الخاصة بتأسيس الشركات للجهات الثلاث هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة».

وتابع»بعد دراسة الوضع، رأينا أن رؤوس الأموال المطلوبة للأنشطة ضخمة بما يعيق تأسيس الأعمال التجارية وتيسير بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاصدر وزير التجارة قرارا بتخفيض رؤوس أموال الشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتسهيلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من دعم لاقتصادها المحلي وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية من جهة، ومن جهة أخرى تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات العمل في القطاع الخاص.

«E-Commerce»

وفيما يتعلق بتنظيم قطاع الـ «E-Commerce»، قال الشمالي أن الوزارة حاليا في مرحلة جمع المعلومات عن التجارة الإلكترونية، ووفقنا في الاجتماع مع احد متخصصي التجارة الإلكترونية خبراء، والذي أعد دراسة كاملة عن تطوير هذه التجارة. وتضمنت دراسته الكثير من المعلومات الدقيقة في التجارة الإلكترونية وهو جهد ضخم، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه التجارة لما لها من أهمية كبيرة على مستوى العالم ولكونها أحد روافد التجار والاقتصاد في الدول في الوقت الحالي واحد القطاعات الكبيرة للأعمال التجاري التجاري تستقطب الشباب.

السجل التجاري

قال الشمالي «ببدء العمل في النافذة الواحدة (KBC) ندشن تحول خدمة تأسيس الشركات لإجراءات إلكترونية بالكامل بدون أوراق، نكون الآن أمام التحدي الأكبر وهو السجل التجاري، فكل دراساتنا كفريق، تصطدم بوجود آلية عمل ونظام ودور معقد جداً وشائك لدرجة كبيرة جدا، رغم أهميته كون السجل التجاري هو العمود الفقري للشركة منذ تأسيسيها وحتى انتهائها، فكل إجراءات الشركة ومعاملاتها وتعديلاتها موجودة فيه وحرص المشرع وجوب الحفاظ على هذه المعلومات لأهمية في الإثبات أمام المحاكم، لكننا وبوجود الفريق الحالي أعددنا مشروعا لترتيب السجل التجاري وتنظيمه للبدء بصفحة جديدة فيه، وإضافة خدماته للأنظمة الآلية، وإن استطعنا ذلك نكون بدأنا التحول لسجل تجاري سليم ودقيق وسريع وصحيح لكل الشركات.