لا انكشافات للشركات الكويتية على الأسواق الأوروبية

سجلت الأسواق المالية العالمية تراجعات حادة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء البريطاني.

وفي حين مثل القرار صفعة مدوية للبورصات والأسهم العالمية، إلى جانب الجنيه الإسترليني والنفط، يبقى السؤال ما تأثيرات وتداعيات هذا الأمر على البورصة الكويتية؟

يقول مدير عام البورصة السابق، فالح الرقبة «من كان يرغب في الإبقاء على بريطانيا كقوة اقتصادية كبيرة، ولها ثقلها في الاتحاد، صوّت لصالح البقاء، ومن يرغب في السيادة صوّت للخروج».

وأوضح الرقبة في تصريح صحافي لـ «الراي» أن بريطانيا حققت استفادة ليست بقليلة من الاتحاد والتجارة البينية بين دوله وبينها، وبين المناطق الأخرى، لافتاً إلى انها كانت تحصل على نحو 250 مليار استرليني سنوياً.

وعن مدى تأثير الخروج على السوق المحلي، قال الرقبة «تأثير الحدث سيكون نفسياً أكثر من أي شيء آخر، لا توجد انكشافات كبيرة للشركات المُدرجة على أسواق أوروبا، إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الكويتي لن يتأثر، فالعارفون ببواطن الأمور على دراية بأن هناك تأثيرات للاستثمارات العامة التي تفوق 24 مليار دولار في بريطانيا (لهيئة الاستثمار فقط)، إضافة الى أن الهزة المتوقعة لأسعار النفط سيكون لها انعكاساتها أيضاً».

وأشار إلى أن هناك اسواقاً خليجية أكثر انكشافاً على منطقة اليورو، وتحديداً السوق البريطاني، منها السعودية على سبيل المثال، وأي تأثير في سوق المال السعودي سيكون حاضراً بطبيعة الحال في البورصة الكويتية كما جرت العادة.

ونوه الرقبة بأن تأثر أسعار النفط من الممكن أن يوجد حالة من عدم الاستقرار النفسي لدى الأوساط الاستثمارية، إلا أن شركات البورصة ليست منكشفه بشكل كبير على أسواق أوروباً، ما يعني أن الارتباط النفسي هو الذي سيقود وضع السوق خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأقل.

حمد العميري

من ناحية أخرى، أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيترك أثراً كبيراً على الأسواق العالمية والإقليمية.

وأشار العميري إلى أن عملية الخروج قد تحتاج لأشهر كي يتم تنفيذها لاسيما في ظل وجود اتفاقيات سابقة تتطلب مباحثات، ما يعني أن تأثيرها سيكون ممتداً لفترة وفقاً للتطورات التي ستصاحبها، لافتاً الى ان الشركات المُدرجة في البورصة مطالبة بالإفصاح والشفافية في شأن موقفها من تلك الأسواق، وما اذا كان لديها انكشاف عليها، لاسيما بعد أن شهد «الإسترليني» هبوطاً حاداً خلال الأيام الاخيرة عاد به إلى مستويات العام 1985.

وبين العميري أن السوق الكويتي مازال يعاني إشكاليات مختلفة، منها تراجع معدلات السيولة المتداولة بشكل بات هاجساً أمام من يرغب في الاستثمار فيه، مبيناً أن السوق أخذ حصيلته من الهبوط منذ سنوات، ما يعني عدم حدوث هزات عنيفة على مستوى مؤشراته، ولكن سيكون التأثير في نطاق يمكن التحكم فيه حال توافرت السيولة لذلك.

صالح الحميدي

بدوره، علق نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التتنفيذي في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مؤكداً أنه يمثل عنصر ضعف للاتحاد، وحال تكرر الأمر مع دول أخرى، فإنه سيُنذر بإشكاليات قد تصعب مواجهتها في ظل الظروف المالية التي تعاني منها بعض أقطاره.

وذكر الحميدي ان بريطانيا لم تكن منضمة بشكل كامل لليورو، إذ ظلت محتفظة بكيانها الاقتصادي الخاص، لافتاً الى ان الحدث أثر على مسار أسواق المال العالمية؟، ومن الوارد أن يؤثر أيضاً على أسواق المنطقة اعتباراً من اليوم.

وأشار إلى أن التأثير على الصعيد المحلي سيكون نفسياً موقتاً في ظل عدم الانكشاف الكبير للشركات على اسواق أوروبا (عدد قليل).

وتوقع الحميدي أن يكون تأثير الوضع أكثر وضوحاً على النفط الذي يُنتظر أن يشهد تقلبات ثم العقار والأسهم، منوهاً بأن سوق العملات سيواجه تقلبات، لاسيما مع ما يشهده الجنيه الاسترليني من اهتزاز منذ خروج نتيجة الاستفتاء.

وعن البورصة الكويتية، أفاد الحميدي أنها تواجه إشكاليات مختلفة منذ فترة، أبرزها على الإطلاق شُح السيولة، وغياب صناع السوق والادوات الاستثمارية، ما يعني أن المؤشرات تتحرك بلا وقود حقيقي، وبالتالي فأي هزة لن تكون كبيرة كون الأسعار تتداول عند مستويات متدنية بالفعل.

وبين أن خروج بريطانيا وانخفاض عملتها سيساعد في جذب سيولة جديدة للبلاد ولاستثماراتهم والسلع المصنعة وارتفاع نسبة صادراتها، ما يساعد باستيعاب أيد عاملة جديدة وانخفاض البطالة كما سيكون الاستيراد لبعض انواع السلع، ثم تصنيعها أعلى كلفة.