طارق المرزوق لـ«الراي»: منظومة «الديرة» تعرضت لمحاولات اختراق من واشنطن والكويت وكلها فشلت

شدّد مدير إدارة مركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي طارق المرزوق، على أن الإدارة سبّاقة في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول إلى المعاملات الإلكترونية في مختلف إداراتها، مبيناً أن الإدارة أطلقت العديد من المشاريع التي تصب في جدول تحقيق هذا الهدف وكان باكورة هذه المشاريع هو إطلاقها لمنظومة «الديرة» والذي أسهم في تفعيل العديد من الخدمات وتحويل الكثير من المعاملات إلى إلكترونية كالتسجيل في البعثات والتقديم على المكافأة الاجتماعية ومعادلة الشهادات والعديد من الخدمات الأخرى التي سهلت من عمل الوزارة وخففت الضغط على موظفيها.

وأشار المرزوق، في لقاء مع «الراي»، إلى أن إدارة مركز نظم المعلومات تفتقد الدعم من قبل الإدارة العليا في الوزارة في سيرها مع توجه الدولة نحو التعامل الإلكتروني، مبيناً أن المركز لا يعمل لوحده فقط، بل يعمل أيضاً بالتوافق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لاسيما قرار مجلس الوزراء 412 لسنة 2014 والذي وجه الجهات الحكومية لتطبيق التراسل الإلكتروني وتaفعيل الخدمات الإلكترونية بعد صدور قانون التعاملات الإلكترونية في 2014 وصدرت لائحته التنفيذية في 2015 والذي نص على أن تتحول المؤسسات من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني.

ولفت المرزوق إلى أن ثقافة استخدام التكنولوجيا في المعاملات مازالت ضعيفة بين الجمهور، لافتاً إلى أن الإدارة دائماً ما تواجه بعض المشاكل لاسيما في فترة التسجيل في البعثات من قبل البعض، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وجود نقص في معاملة الطالب المتقدم ويعرقل إجراءاتها، ناصحاً الطلبة بأن يكونوا هم أصحاب المعاملة في التقديم على البعثة حتى يتجنبوا حدوث أي مشاكل أو عراقيل.

• هل لك أن تقدم لنا نبذة حول طبيعة عمل إدارة مركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي؟

- يتمحور دور الإدارة في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الوزارة، والمركز مثل غيره من مراكز نظم المعلومات على مستوى الدولة له صلاحيات منوط فيها خصوصاً في تحويل التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، ومركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي هو واحد من المراكز المعلوماتية المتقدمة في البلاد، إذ قمنا بتحويل الكثير من المعاملات الورقية وأصبح من السهل التعامل معها عن طريق الانترنت عبر موقع الوزارة من خلال منظومة الديرة للخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تنفيذ وإنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل مبسط على الجمهور ويخفف الضغط على موظفي الوزارة.

واطلقنا هذه المنظومة في شهر يناير من العام الماضي، وتم في البداية التعاون مع الإدارات التي تتعامل مع الجمهور وخصوصاً قطاع البعثات والذي يمثل أكبر قطاع نتعامل معه والذي تنطوي تحته 3 إدارات، وهي: إدارة البعثات، وإدارة المعادلات، وإدارة العلاقات الثقافية.

وفي الحقيقة هذه المنظومة ليست مفعلة بالكامل، إذ إننا ما زلنا في طور تكثيف الجهود لإقناع المسؤولين في الوزارة لتفعيل هذا الجزء المتبقي مثل تصديق القبول وضم البعثة وتغيير التخصص.

وإدارة المعادلات من ضمن الإدارات التي واجهت معضلة طول الفترة المستندية والإجراءات التي تأخذ مدة طويلة لإنهاء معادلة الشهادة، الآن تمت ميكنتها بالكامل وتحويلها إلى النظام الإلكتروني، بحيث لم يعد الطالب اليوم يقدم المعاملة الورقية بل يقدم عن طريق الـ Online.

كما أدخلنا التكنولوجيا في الشق المالي، وتحديداً في الإدارة المالية ومعاملاتها، كالمكافأة الاجتماعية والتي كانت في السابق تشكل ضغطاً كبيراً على موظفي الوزارة خصوصاً أن قانون المكافأة شمل أيضاً أبناء الكويتيات الدارسين في الخارج والذين لا نملك لهم سجلات فكان الأمر يتطلب وقتاً طويلاً.

وتم تسهيل العملية من خلال الربط بين النظام الإلكتروني الموجود بيننا وبين المكاتب الثقافية والتي تغذي المعلومة الأكاديمية لجميع الطلبة، ليشمل حتى أبناء الكويتييات، فالمعلومة يتم إضافتها من خلال المكتب الثقافي في بلد الدراسة وتصل هنا إلى الإدارة المالية، والإدارة المالية تحتاج إلى عدد من الوثائق للتحقق من صحة معلومات الطالب، عن طريق المعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة، فأصبح الطالب يقدم طلبه إلكترونياً ومن ثم تصل إلينا المعلومة بكل يسر وسهولة من خلال الارتباط بالجهات ذات الشأن.

ويوفر مركز نظم المعلومات الأجهزة المناسبة لإدارات الوزارة، علاوة على أنه يقدم المبادرات والمقترحات ويحاول أن يبسط من إجراءات العمل، وهو من المراكز النشطة بشهادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خصوصاً وأننا داعمون لتوجه الحكومة الإلكترونية، فنحن من أوائل المؤسسات التي بدأت في العمل على التحول إلى المعاملات الإلكترونية في العام 2011، ونحن أول مؤسسة اطلقت عملية التسجيل من خلال الـ Online.

كما اننا نفتخر بأننا أول مؤسسة استخدمت الطابع الإلكتروني لوزارة المالية، وكانت تجربة ناجحة، والتوقيع الإلكتروني قطعنا فيه شوطا كبيرا بالتنسيق مع المعلومات المدنية، بعدما صدر قانون التعاملات الإلكترونية في 2014 وصدرت لائحته التنفيذية في العام 2015 وأصبحت الجهة الفنية للدولة بالنسبة لتنفيذ التوقيع الإلكتروني هي المعلومات المدنية.

• ما هي الخدمات التي تقدمها منظومة «الديرة»؟

- بعد تنفيذنا لأكثر من خدمة إلكترونية متفرقة، وجدنا أن ندخلها في إطار منظومة شاملة وهي تتضمن 3 أطراف، الطرف الأول هو النظام نفسه الذي يتم التعامل فيه داخل الإدارات في الوزارة، بما فيها المكاتب الثقافية.

أما الشق الآخر وهو الربط الإلكتروني ما بين مؤسسات الدولة داخل الكويت والمكاتب الثقافية الخارجية والتي يقدر عددها بـ 13 مكتباً، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع 7 مؤسسات هي: المعلومات المدنية، التأمينات الاجتماعية، إعادة الهيكلة، وزارة الشؤون، وزارة التربية، جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

ونسعى في المستقبل إلى الارتباط مع ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ مشروع النظام الإداري في المكاتب الثقافية، وهو مشروع متعلق بالعاملين في هذه المكاتب، وهم الموظفون المحليون في البلد المتواجد فيه المكتب.

وفي ما يتعلق بالشق الثالث من النظام فيتمثل في الخدمة الإلكترونية للمراجعين والتي تتيح لهم الفرصة إلى فتح ملف خاص بهم في الموقع، وهذه الميزة قللت الاعتماد الكبير على استخدام الورق واستخدام الملفات.

• ماذا عن عملية التسجيل التي تتم من خلال منظومة الديرة؟

- عند استخدام النظام ستجد أن خدمة معادلة الشهادة مفتوحة طوال السنة، أما التسجيل في البعثات أو المنح الدراسية ومنح الوزير لأبناء الوافدين فلها تواريخها المحددة التي تفعل فيها الخدمة.

وخلال العام الماضي، ولأول مرة أصبح هناك تنسيق بيننا وبين الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الدمج بين التسجيل في البعثات الداخلية والخارجية وأطلقنا على هذا المشروع مسمى القبول المركزي وهو مشروع مدرج في خطة التنمية ونحن من قدمنا هذه المبادرة ولاقت موافقة من قبل مجلس الوزارة ومجلس الأعلى للتخطيط، هدفت إلى ضم جميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت، وقد سهل كثيراً من عملية التسجيل.

كما قمنا بعمل ربط مباشر بيننا وجامعة الكويت، فمن يسجل لدينا لا يمكن أن يسجل في جامعة الكويت، وحتى لا تكون ازدواجية في العملية، من لم يستطع التسجيل لدينا في البعثات سيكون لديه الفرصة في التسجيل في جامعة الكويت التي تفتح باب التسجيل بعد انتهاء المواعيد التي تعلنها الوزارة.

والتطبيق الكامل لهذا المشروع هو في أن يكون بوابة واحدة ندمج فيها جميع الرغبات، كما نطمح مستقبلاً إلى ضم الكليات العسكرية في التسجيل عن طريق المنظومة.

• هل هناك معوقات تواجهونها في عملكم؟

- على أرض الواقع مازالت لدينا معوقات، لاسيما وأننا نفتقد إلى الدعم الإداري، حيث ان الإدارة العليا في الوزارة عليها ان تدعم التوجه الإلكتروني، ونحن كمركز نظم المعلومات لا نعمل لوحدنا فقط، بل نعمل أيضاً بالتوافق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما إننا نقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لاسيما قرار مجلس الوزراء 412 لسنة 2014 والذي وجه الجهات الحكومية لتطبيق التراسل الإلكتروني وتفعيل الخدمات الإلكترونية بعد صدور قانون التعاملات الإلكترونية في 2014 وصدرت لائحته التنفيذية في 2015 والذي نص على أن تتحول المؤسسات من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، علماً بأننا كنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه قبل صدور هذا القانون، إلا أن هذا القانون منحنا دعماً أكثر، وبما أننا نقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، يجب على الإدارة العليا أن تدعم هذا التوجه وبقوة، أما ما نراه من استحياء فهذا الأمر غير مطلوب.

• قبل فترة واجهت الوزارة توقفاً في خدمة الإنترنت الأمر الذي تسبب في توقف وتعطيل المعاملات في الوزارة... من كان المسؤول؟

- حقيقة، تفاجأنا بأن الإدارة المالية لم تجدد العقد بين الوزارة وبين شركة الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الخدمة وتوقفت مصالح الطلبة بتوقف معاملاتهم، وقد علمنا في ما سبق أن هذا العقد سينتهي في شهر مارس الفائت، وكانت هناك مناقصة تم ترسيتها على الشركة الجديدة، ونحن بدورنا رفعنا تقريرنا الفني في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكنا نتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع هذا العقد على الأكثر خلال شهر، لكن لم يحدث ذلك، والمسؤولية في هذا التوقف تتحمله الإدارة العليا في الوزارة المخولة في إعطاء الإيعاز بذلك، والتي لم تأخذ الأمر بمحمل الجد.

• هل لاحظتم وجود بعض المحاولات لاختراق المنظومة إلكترونياً؟

- كثيراً حدث ذلك، إذ إن هناك عدة محاولات جاءتنا من واشنطن ومن الكويت، وأكثر المحاولات كانت على النظام الأكاديمي لأنه من الممكن أن تعطي بعثة لشخص ما أو توقفها، لكن نحن دائماً ما نقوي هذه الحماية ولدينا رخص حماية وتعاقدات مع شركات في هذا الجانب.

• بعد تطبيق التسجيل الإلكتروني... هل انتهت الواسطة في التسجيل في البعثات؟

- تم من خلال تطبيق التسجيل الإلكتروني تحقيق العدالة الاجتماعية، فمن خلال التسجيل الإلكتروني تم تنظيم العملية من خلال مواعيد تسجيل واضحة ومحددة، وأصبح الفاصل في المنافسة بين المتقدمين هو المعدل، كما تم الانتهاء من عملية «القفز» التي كانت تحدث في تقديم التعامل مع المعاملات المتعلقة بمعادلة الشهادات.

• هل هناك تأخير قد يحدث في معادلة الشهادات؟

- نعم، قد يحدث التأخير، وهو تأخير قد لا يكون من قبلنا، فالتأخير الذي قد يحدث على نوعين إما أن يكون بسبب عدم وجود مكتب ثقافي في بلد الابتعاث وهنا نضطر كوزارة أن نخاطب وزارة الخارجية والتي تخاطب السفارة أو القنصلية والتي بدورها تخاطب الجامعة، أما الدول التي يوجد فيها المكتب الثقافي فقد لا تكون المعلومة المطلوبة موجودة لدى المكتب، وحتى تتحقق من الشهادة يضطر المكتب الثقافي إلى مخاطبة الجامعة وقد لا ترد عليه بسرعة.

• هل هناك توجيهات تقدمونها للطلبة لاسيما وأننا مقبلون على فترة التسجيل في البعثات؟

- مركز نظم المعلومات نشط خلال هذه الفترة في شرح إجراءات التسجيل للطلبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويحاول أن يبسط لهم المسألة، ونحن دائماً ننصح الطالب في أن يكون واضحاً منذ البداية، فإما أن يضع اختياره نحو التخصص، أو البعثة، حتى لا يسجل 8 رغبات وبعدها قد ينسحب، فيجب أن يكون واضحاً في ما يريد، وعليه أن يركز في مسألة الاختيار ويستشير ويقرأ وصف التخصص الذي يريده، ولا يسجل بسرعة فلديه إمكانية التسجيل حتى آخر يوم.

وعلى المتقدم أن يعلم أن هناك عمليتين: التسجيل، وإرسال الطلب، أما التسجيل فيكون فيه الطلب غير مرسل للوزارة حتى تتاح للمتقدم إمكانية تغيير الرغبات، إما إذا أرسل الطلب وذهب إلى الوزارة ووصل إلى عملية التدقيق فلن يستطيع المتقدم تغيير الرغبات، وبالتالي يفضل التأني في عدم إرسال الطلب، ولا ينسى أن يضغط على زر «إرسال الطلب»!، ففي العام السابق وجدنا أن ما يقارب 20 متقدماً كادوا أن يحرموا من البعثة بسبب عدم ضغطهم لزر الإرسال!.

كما أود أن أنوه إلى نقطة مهمة وهي أنه أحياناً نجد من قبل ولي الأمر أو الطالب استسهالاً في عملية إدخال المعلومات في النظام، حيث يعتقد البعض أنه بمجرد انتهاء التقديم انتهى كل شيء، والمشكلة قد تحدث أحياناً أن يكون هناك نقص في المعلومات، ونحن نقوم بدورنا بالتواصل مع صاحب المعاملة من خلال الرد عليه عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية، ومن الغريب أن يتبين لنا أن صاحب هذا الرقم ليس هو المتقدم على طلب البعثة، وبالتالي يتسبب هذا الأمر بمشاكل وعراقيل، ولذا لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل ننصح الطالب أن يقدم هو بنفسه لان التواصل سيكون معه.

كما إننا قد وجدنا الكثير من الناس غير متعودين على استخدام التكنولوجيا، ففي كل عام عند وقت التسجيل يأتي ولي الأمر ويقول لا أعرف كيف استخدم النظام، وبالتالي يفترض أن الطالب هو من يعرف مثل هذه الإجراءات ويقوم باستخدام النظام.