العليم: أطراف ستعلن مشاركتها الانتخابية في الفترات المقبلة

أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية محمد العليم أن «هناك أطرافا ستعلن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في الفترات المقبلة» مضيفا«هم سيعلنون عن أنفسهم ولست مضطرا أن أعلن عن أسماء الآخرين، فمنهم من أعلن، ومنهم من أعلن ثباته بموضوع المقاطعة ونحن نحترم الرأيين».

ورفض العليم في برنامج لقاء «الراي» «التفرد بقرار السلطة التنفيذية، والعمل بمبدأ زحف سلطة على أخرى وايجاد قانون انتخابي مجحف».

وعن الفائدة من المقاطعة التي اتخذتها «الحركة» قال العليم:«أوصلت صوتا واضحا جليا بأن ما تم هو تفرد في القرار وخطأ... واجزم أن السلطة التنفيذية ستحسب حسابات كثيرة قبل أن تخطو على مثل هذه القضية مستقبلا، فالأزمة التي حصلت أثرت على مناحٍ كثيرة في البلد».

وتابع«نحن كحركة دستورية اتخذنا قرار المقاطعة لأننا وجدناه قرارا مستحقا وتم الحوار مع شركائنا السياسيين ومع قواعدنا وحتى مؤيدينا ومحبينا... وتم اتخاذ القرار في ذلك الوقت بغالبية مريحة».

وأضاف«الآن مع المشاركة والحوار الذي تم داخل نطاق الحركة تحركنا على قواعدنا والمؤتمر العام للحركة وصارت نقاشات في الامانة العامة في أن هناك مستجدات على الساحة بعد المقاطعة لمدة 4 سنوات تستدعي مناقشة... هل سنستمر في المقاطعة ام ننطلق لوسيلة اخرى وهي المشاركة».

وأردف«طلبنا الالتقاء في كل جمعياتنا العمومية على مستوى دوائر الكويت وتم النقاش في جمعيات للرجال وجمعيات للنساء وكان الحوار طويلا ومستفيضا ثم اجرينا استفتاء داخليا على قواعدنا في من يؤيد المشاركة والمقاطعة ورفع للمؤتمر العام الذي قرر قرارا افتخر فيه للامانة... وكان هذا في نهاية المؤتمر العام الذي يملك ان يمدد لنفسه، فقال انا اوقف نفسي في هذه اللحظة وأحل نفسي وحلت كل هيئات الحركة... المؤتمر العام والامانة العامة والأمين العام والمكتب السياسي ودعا الى انتخابات جديدة داخلية وتشكيل هيئات جديدة لأنها ستتخذ قرارا، اما استمرارها في المقاطعة او الانتقال للمشاركة ويجب ان يتحمل المؤتمر العام تبعات هذا القرار».

وأضاف«انتخبوا تشكيلا جديدا ونوقش الموضوع مرة أخرى وعرضت استفتاءات الرأي من قواعدنا... وهذا الكلام اخذ 6 اشهر وفي النهاية تم اتخاذ قرار المشاركة بغالبية مريحة».

وردا على سؤال في شأن تصريح سابق له اعتبر فيه ان قرار المقاطعة هو تطبيق للمسار الصحيح لوقف الانحدار السياسي قال العليم:«السياسة هي فن الممكن وليست فن المستحيل... انت حريص على بلدك وعلى الاصلاح بكل نواحيه السياسية والاجتماعية وانت جزء من هذا البلد، وايضا اطياف اخرى ورموز كريمة ايضا حريصة تختلف او تتفق.. نعتقد ان المقاطعة كانت لازمة في ذلك الوقت لكن القواعد السياسية الموجودة على الساحة اختلفت».

وزاد«نعتقد كحركة انه اذا استمرت المقاطعة مرة اطول فقد ندخل في المربع السلبي للمقاطعة.. فالمقاطعة السلبية هي اذا قاطعت ولم تكن لديك ادوات للتأثير على القرار، فلم المقاطعة... فأنت تقاطع حتى تؤثر على القرار وان تغيره.. انت قاطعت 4 سنوات الان الوضع الحالي انحدارات متتالية محلية واقليمية».

وعن وضع المعارضة بعد خروجها من المجلس وكيف تتناحر بالخارج ويمكن ان تتوافق في الداخل قال العليم«هذا قدرنا كمعارضة، ليست الام الثكلى كالأم النائحة.. هذا بلدنا ويجب ان نتعاون مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر ونحن لا ندعي الوطنية والاصلاح لوحدنا... فالناس بهم الخير وبلدنا بلد خير ونحترم ذكاء الناس وقدراتهم، والشعب الكويتي مثقف وسياسي بنفس الوقت».

وتابع«الشارع يريد مشروعا اصلاحيا يتم التوافق عليه بين اطراف المعارضة والرموز الوطنية... هناك قواسم مشتركة للمعارضة تريد الاتفاق عليها واذا المجتمع الكويتي وجد مشروعا معقولا وقابلا للتطبيق في حدوده المشتركة بين المعارضة فاعتقد من الممكن ان يدعمه».

وعما اذا كانت هناك امكانية لتغيير الواقع الذي تراه الحركة سيئا قال العليم«انا اتمنى،... ليست الحركة الدستورية التي ستدخل بـ5 او 6 للبرلمان، سيغيرون كل شيء، لا نستطيع فنحن طيف من اطياف المناداة بالاصلاح ونتمنى ان يضع الاخرون اياديهم بيدنا ونشكل حالة قوية موجودة في البرلمان تؤدي الى نتيجة تتحاكى وتتفاعل معها القوى في المجتمع المدني».

وأشار الى ان المعارضة ليست موجودة في المجلس وأثرت على قرار زيادة الكهرباء من خلال الندوات التي حصلت قبل فترة حول رفع كلفة الكهرباء على شرائح الدخل المحدود وتم تأجيلها لمدة سنتين.

وعن موقف كتلة العمل الشعبي من المشاركة قال العليم:«لا شك نحن حاورنا...لكن الجواب اتركه لكتلة العمل الشعبي ان تعلن عما تريده، نحن حاورنا ونستفيد من هذه الحوارات الثرية مع كل الاطراف لكن لا استطيع ان اتكلم باسم التكتل الشعبي.. وبالمناسبة اتمنى ان يفك عوق اخونا مسلم البراك ونسأل الله ان يخرجه سالما».

وما اذا كانت الحركة ستشارك في الحكومة المقبلة في حال فوز أعضائها قال العليم:«هذا الكلام سابق لأوانه، من يملك هذا القرار الامانة العامة للحركة الدستورية وليس الأمين العام واذا جاء هذا الموضوع يطرح على الامانة العامة وهي تقرر فيه.. وفي الحقيقة المزاج لا يشجع للدخول».

وردا على سؤال عن لماذا المشاركة اذا كان هذا انقلابا وفسادا، قال العليم» السؤال بطريقة اخرى حتى تتضح الاجابة، اذا استمر هذا الوضع مدة 20 سنة وهذا التجاوز على الدستور، هل لا تشارك المعارضة مدة 20 سنة ؟... فهل هذا منطق، مشيرا الى ان السياسة فن الممكن لكن تقفز للمثاليات هذا شيء جيد لكن نحن نظن ان ما حصل هو تجاوز ووسائل علاجه هي المقاطعة ومنها المشاركة وايجاد حالة سياسية ضاغطة ومنها تحرك مؤسسات المجتمع المدني