الفيلي لـ«الراي»: بالإمكان إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس بشهر

ما بين تقديم وتأخير، تتأرجح توقعات الاطراف الناشطة في الساحة السياسية حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أجل ذلك شرعت بترتيب صفوفها واعداد العدة للموسم الصاخب وفق توقعات الكثير من المتابعين.

ويعزو المتابعون الاعلان المبكر عن المشاركة لبعض المجاميع والتيارات، رغم كلفته السياسية، الى صعوبة التكهن بالموعد الحقيقي لإسدال الستار على الفصل التشريعي الخامس عشر المرتقب المرهون برسم اما «حل مبكر او دعوة متأخرة» لاستبعاد الشروع بانتخابات صيفية في موسم «الاجازات والراحات» في أغسطس ما بعد المقبل.

وبالرغم من ان نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة حددت مواعيد ابتداء وانتهاء الفصول التشريعية وادوار انعقادها، إلا ان تفسيراتها لا تزال رهن اجتهاد المختصين والعاملين بالشأن الدستوري والقانوني.

وفيما حددت المادة 83 من الدستور مدة مجلس الأمة بأربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري «التجديد» خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107، مؤكدة عدم جواز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون، الا ان تفسير مفردة «التجديد» يحمل غير معنى.

فقد كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان تفسير مفردة «التجديد» تحتمل معنيين، الاول ذهبت اليه المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري عام 2003 بأنه اجراء الانتخابات، فيما تحمل معنى اخر وهو الدعوة الى الانتخابات وهناك فرق ما بين الاثنين.

واوضح الفيلي لـ«الراي» ان مفردة التجديد الواردة في نص المادة 83 من الدستور، اذا فسرت انها «اجراء الانتخابات البرلمانية» فإن ذلك يعني انه فور انتهاء مدة الفصل التشريعي الحالي والمحددة بأربع سنوات ميلادية والتي تحتسب من اول جلسة عقدها المجلس الحالي، لابد وان تكون الانتخابات للفصل الذي يليه اجريت وتم اعلان النتائج.

اما في حال تفسيرها بمعنى الدعوة للانتخابات، فإنها ستتيح امكانية مد فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة لشهر كحد اقصى بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الحالي المحددة بأربع سنوات ميلادية.

وأشار الفيلي الفيلي الى أنه «إذا فسرنا كلمة التجديد بالدعوة للانتخابات البرلمانية فبالإمكان ان تتم الدعوة للانتخابات في آخر يوم من المجلس الحالي، وقانون الانتخاب ينص على ان فترة الانتخابات تجرى خلال شهر الدعوة، وبالتالي ستكون عمليا في هذه الحالة مدة الفصل الحالي اربع سنوات ميلادية وشهرا، على اعتباره قائما لحين دعوة المجلس المقبل».