تعافي أسعار النفط يؤجل رفع الدعم عن البنزين

ألقى تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلاله على «التقليب» الحكومي والنيابي على حد سواء لملف معالجة عجز الموازنة، الذي انخفض على وقع هذا التعافي من 12.2 مليار دينار إلى ما يقارب 9 مليارات حتى الآن.

على الصعيد الحكومي كانت «المؤشرات الخضراء» لأسعار النفط العالمي توحي وكأنها هبطت من السماء، لتبتلع استكمال إجراءات الترشيد المتمثلة برفع الدعم عن الوقود «البنزين» إلى حين، وفق ما أسرت به مصادر حكومية لـ«الراي».

وكشفت المصادر أن رفع الدعم عن البنزين «أُرجئ البت فيه إلى حين وتراجعت أولويته على ما يبدو في الوقت الراهن»، رافضةً التطرق لأسباب هذا الإرجاء تفصيلاً.

وأكدت المصادر أن قرار رفع الدعم عن البنزين في حال تقديمه على سلم الأولويات، لن يشهد أي استثناء وسيطبق على الجميع مواطنين ومقيمين.

وأوضحت المصادر أن استثناء المواطن من رفع الدعم عن البنزين كان مطروحاً عند بداية مناقشة ملف ترشيد الدعوم «لكن هذه الخطوة أثبتت عدم جدواها وصعوبة ضبط تطبيقها»، مبينة أنه عند صدور قرارها «في حال صدوره» سيكون شاملاً.

أما برلمانياً، فقد كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن وجود توافق بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية واللجنة على رفع تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الحالية 2016/ 2017 بعد الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط في السوق العالمي، لافتاً إلى أن التقدير الجديد سيفوق مبلغ الـ25 دولاراً كما قدم في الميزانية من الحكومة.

ولم يحدد عبدالصمد في تصريح صحافي أمس القيمة التقديرية لسعر برميل النفط، مؤكداً في الوقت ذاته أن انتعاش أسعار النفط حتى الآن عمل على تخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 9 مليارات دينار.

وتوقع عبدالصمد أن تشهد الميزانية الحالية تخفيضاً بما يزيد على 15 في المئة رغم تمسك بعض الجهات بما قدم، لافتاً إلى أنه من غير المستبعد أن يكون لتعافي أسعار النفط أثر على عدم تعاون بعض الجهات بتخفيض ميزانياتها.

من جهتها، انتهت لجنة المرافق العامة أمس من مناقشة التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على قانون البلدية، وقررت إحالة تقرير بما انتهت إليه إلى مجلس الأمة لإدراجه على الجلسة المقبلة.

وذكر رئيس اللجنة النائب محمد الهدية أن اللجنة أقرت التعديل المقدم من بعض النواب في شأن قطع التيار على السكن المخالف ودخول المنازل من قبل البلدية، مشددة على ضرورة وجود إذن من النيابة العامة قبل دخول المسكن.

وأوضح أن اللجنة رفضت التعديلات المقدمة على المداولة الأولى في ما يخص بعض المواد، ومنها ما يتعلق بالدوائر الانتخابية وفرض عقوبات على مخالفات البناء بالنسبة للسكن الخاص والتجاري والاستثماري، واشتراط حصول المرشح لانتخابات المجلس البلدي على شهادة جامعية.

وحذر الهدية وزير البلدية عيسى الكندري من المضي في إجراءات مرتبطة بقانون البلدية قبل أن ينتهي مجلس الأمة من تعديله في الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن النواب يرفضون نهج البلدية في قطع التيار الكهربائي على المواطنين من دون وجود حكم نهائي من المحكمة.