إدراج الشركات في البورصة شرط للمنافسة على العقود الحكومية؟

يحظى ملف إدراج الشركات العائلية في سوق الكويت للأوراق المالية بأهمية كبيرة من قبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال الى جانب شركة البورصة.

واصبحت القناعة لدى الجهات الرقابية والتنظمية أكثر حضوراً لاستقطاب الشركات العائلية والنفطية للإدراج لتوفير فرصة استثمارية مميزة للمتعاملين المحليين والاجانب وسط توقعات بان تكون عاملاً لحل مشكلة «شُح السيولة» التي يعاني منها السوق منذ فترة.

وبحسب مصادر مطلعة، تعكف شركة البورصة على وضع تصور شامل لاستقطاب الشركات النوعية ضمن شروط قواعد جديدة للإدراج يُنتظر رفعها الى هيئة أسواق المال لاعتمادها، عوضاً عن القواعد الحالية التي لم تعد الكثير من موادها مناسباً في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، كشفت إحصائيات حصلت «الراي» على تفاصيلها أن 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس أموالها بين أربعة مساهمين لكل شركة بحصص تفوق احياناً 50 في المئة من إجمالي الاسهم.

وتشير الاحصائية التي أعدتها جهة رقابية الى ان هناك ملكيات تصل الى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة مسجلة لمصلحة جهة واحدة او جهتين (أفراداً أو تحالفات)، ما يعرقل محاولات إطلاق أدوات كفيلة برفع معدلات السيولة المتداولة، ما لم تُعالج المشكلة بشكل فني.

وأظهرت الاحصائية غياب معدل الدورن على الغالبية من الاسهم من المدرجة، ما يتطلب معالجة الامر لدى إدراج الشركات العائلية ايضاً، بحيث توضع قواعد كفيلة بجعلها سائلة، حتى لا تتكرر المعاناة مرة أخرى.

ومن جانب آخر، يبدو ان الفترة المقبلة ستشهد ربطاً لكثير من الامور والانشطة بالإدراج في البورصة، إذ يتوقع أن يكون شرطاً للمنافسة على العقود التنموية الضخمة وما يتم طرحه من قبل الحكومة في المستقبل، فهل تشمل تلك الضوابط الشركات العائلية؟

مصادر مالية علقت على الامر بالقول: «هناك شركات كُبرى وهي الاكثر شٌهرة في السوق، تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة لكن من دون وجود أي انعكاس على البورصة وتعاملاتها اليومية، فهي مملوكة من عائلات او مجموعات ولا صلة لها بسوق الاوراق المالية، باستثناء ان تكون مالكة لشركة مُدرجة أحياناً ولا تنطبق عليها قواعد مختلفة منها الافصاح مثلاً»

واشارت الى ان إدراج مثل هذه الكيانات وجعلها متاحة للشراء من الأوساط الاستثمارية سيثري السوق وبالتالي سترفع معدلات السيولة، بإعتبارها سلعة مغرية للاستثمار وتضمن عائداً جيداً، لاسيما لو حظيت بصانع سوق ينظم عمليات البيع والشراء عليها.

وتتجه النية بحسب المصادر الى تعديل قوانين المناقصات العامة وشروط المشاركة فيها او المنافسة على ما تتضمنه من عقود، على ان تتضمن بنداً يشير الى أهمية أن تكون الشركة التي تتنافس على العقد مُدرجة في البورصة.

وذكرت مصادر إن العديد من الإدراجات السابقة فشلت في تحقق الهدف منها، بسبب جمود الملكيات، فلم تعد أداة تمويلية مثلاً في ظل غياب السيولة عليها، بل ان البعض حرص على نفخ قيمتها السوقية قبل وبعد الإدراج من اجل رهنها فقط وتحميل البنوك بأعباء كبيرة.

وكانت «الراي» كشفت قبل أيام عن التوجه لإخراج ما يقارب نصف الشركات المُدرجة من حسابات السوق الرسمي الرئيسي الذي سيكون واجهة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب قلة دورانها في السوق وعدم توافر التداولات النشطة علي أسهمها.

وتشير الدراسة المنشورة الى أن نحو 60 شركة مُدرجة سجلت معُدل دوران أقل من 3 في المئة على رأس المال، بل ان مُعظمها دون الـ 1 في المئة، فيما لوحظ ان هناك نحو 30 شركة فقط حققت مُعادلة لافتة كأعلى مُعدل دوران بلغ أكثر من 50 في المئة على رأس المال لكل منها.

وخلُصت الدراسة الى أن ما يُفيد السوق ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى، ويبقى التقييم العادل للسوق ومدى قناعة المتداول بالسلع المُدرجة.

وفي السياق ذاته، افادت مصادر ان يُدرج «مُعدل دوران الأسهم» كشرط رئيس ضمن شروط استمرار الإدراج في السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن هناك عقبة رئيسية ستواجه الجهات المسؤولة لدى وضع الاطر العلاجية لقضية السيولة، إنها الملكيات الجامدة غير النشطة في السوق، قد تحتاج لتعاون ومرونة في المعالجة، منوهاً الى إن «صانع السوق أو مزودي السيولة أو غيرها من الأدوات ذات العلاقة ستفشل ما لم يكن هناك مُعالجة مُباشرة وجريئة لقضية سيولة الأسهم».