تخفيض الموازنة العامة 20 في المئة... مهمة مستحيلة

اصطدم مسعى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الرامي لتقليص الميزانية العامة للدولة بواقع 20 في المئة‏ بموقف وزارة المالية ممثلة بوزيرها والفريق الفني الرافض لهذه الخطوة بداعي استحالة تحقيقه من قبلهم كون الميزانية المقدمة مخفضة للسقف الذي بالكاد يكفي تغطية أبوابها.

ومن واقع اجتماع اللجنة أول من أمس بممثلي وزارة المالية علمت «الراي» ان الوزارة رغم موقفها المخالف لتوجه اللجنة بتقليص الموازنة والاكتفاء بتخفيضها بواقع 279 مليون دينار عن ميزانية السنة المالية الماضية، الا انها تركت الباب موارباً للجنة بالاشارة الى ان الميزانية الحالية اذا كانت تحمل في طياتها هامش تخفيض فإن اللجنة يمكنها التخفيض لكنها في الوقت ذاته لم تحدد موقع هذا التخفيض.

وأوضحت المصادر ان «عدم التعاون الحكومي بالامتناع عن الاشارة الى المواقع الممكن تقليصها والاكتفاء بانها تقدمت بالميزانية بالحد الاقصى للتخفيض وترشيد الانفاق سيحول دون تحقيق اللجنة لمسعاها على اعتبار اهل«مكة أدرى بشعابها»وهي«أي المالية»الجهة الاعلم بالمواقع التي يمكن تخفيضها.

وبينت المصادر ان«الميزانية المقدمة بواقع تقسيمها الجديد الى 8 أبواب جيدة من الناحية التنظيمية لكنها في الوقت ذاته لم تختلف عن الميزانيات السابقة من حيث آلية الاعداد وهو ما تمت الاشارة له من قبل لجنة الميزانيات خلال الاجتماع».

ونوهت المصادر إلى أن آلية اعداد الميزانية هي ذات الآلية عندما كان تقدير سعر برميل النفط فيه 75 دولارا ولم تختلف عندما قدر بواقع 45 دولارا وهي ايضاً ذات الآلية الان عندما قدر بواقع 25 دولارا.

وكشفت المصادر ان وزارة المالية تشير الى ان 50 في المئة‏ من الميزانية يتم توجيهه للدعوم والمرتبات وهذا مخالف للحقيقة اذ ان باب المرتبات لايقتصر على الرواتب وانما يمتد للمكافآت والعلاوات ناهيك عن حقيقة أرقام الدعوم في ما يخص انتاج الكهرباء والماء والمقدر بالسعر العالمي للوقود اللازم لمحطاتها.

واشارت المصادر الى ان لجنة الميزانيات لايمكنها ان تعمل على تخفيض وترشيد الانفاق في الميزانية الجديدة دون تعاون وزارة المالية ومنها على سبيل المثال اذا ارادت التخفيض في باب السلع والخدمات لايمكنها ان تحدد الحاجة الفعلية لمخازن وزارة التربية «للمساطر والاقلام وغيرها من السلع» دون تعاون وزارتي المالية والتربية وتحديدهما.

وأعربت المصادر عن تشاؤمها بإمكانية تقليص لجنة الميزانيات للميزانية الحالية في حال استمرار وزارة المالية على موقفها الرافض بعدم تعاونها بتحديد المواقع التي يمكن الترشيد فيها بالجهات الحكومية.