موظفة بسفارة الكويت في هراري تنضم إلى «دراما الإتجار بالبشر»

تواصلت في العاصمة الزيمبابوية هراري تطورات أزمة «زيمبابويات الكويت» على محورين مثيرين للاهتمام، أولهما تمثل في إعلان الشرطة إلقاء القبض على موظفة في السفارة الكويتية وثلاثة متهمين آخرين وأحالتهم على المحاكمة، بعد أن وجهت اليهم تهماً تتعلق بالاتجار بالبشر، بينما تمثّل المحور الثاني في اعتصام احتجاجي نظمته نائبات البرلمان الزيمبابوي «جلوساً على الأرض» للمطالبة بإرجاع جميع مواطناتهن العالقات في الكويت وفي دول عربية أخرى.

وفيما يتعلق بالمحور الأول، كشفت تقارير إعلامية عن أن شرطة العاصمة هراري ألقت القبض على موظفة زيمبابوية تعمل في السفارة الكويتية هناك إلى جانب ثلاثة مشتبهين آخرين، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها السلطات حاليا حول ما أطلقت عليه وسائل إعلام محلية لقب «دراما الاتجار بالبشر».

ووفقا للتقارير فإن الموظفة تدعى بريندا أفريل ماي (62 عاما) وتعمل سكرتيرة في السفارة الكويتية، واتضح بعد إلقاء القبض عليها أنها متهمة في قضايا اتجار بالبشر مشابهة لا تزال منظورة أمام المحاكم الزيمبابوية.

وذكرت التقارير أن بريندا سبق لها أن اتُهمت بممارسة الاتجار بالبشر عندما ضللت شابة زيمبابوية تدعى جويلين موشينغو بأنها سترسلها إلى الكويت وأوهمتها بأنها ستعمل هناك كممرضة لشقيق سفير كويتي سابق لدى زيمبابوي، لكن ما حصل بعد وصول موشينغو إلى الكويت آنذاك هو أنه جرى بيعها ومصادرة جواز سفرها ثم تشغيلها لدى كفيل أرغمها على القيام بأعمال وضيعة وشاقة.

ونشرت صحيفة زيمبابوي صورة تظهر فيها المتهمة بريندا تتقدم متهمين آخرين خلال اقتيادهم مخفورين من جانب رجال أمن إلى قاعة محكمة جنائية في العاصمة هراري.

وأوضحت التقارير أن الشرطة ألقت القبض أيضا على ثلاثة آخرين في سياق «دراما الاتجار بالبشر»، وهم شرطي يدعى جيثرو ماداكاسي (23 عاما)، و نياشا باكو (29 عاما) و لوسيا ماكوانغوا (41 عاما)، وجميعهم متهمون بالاتجار في البشر بما في ذلك تضليل وإرسال نساء إلى الكويت حيث جرى استعبادهن.

وفي نهاية جلسة الاستماع، قرر القاضي إخلاء سبيل موقت بكفالة مالية تعادل 500 دولار لكل من بريندا وماداكاسي وماكوانغا على أن يراجعوا الشرطة بمعدل 3 مرات أسبوعيا حتى موعد الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 14 يونيو المقبل.

وحتى الآن، ألقت الشرطة الزيمبابوية القبض على نحو 12 شخصاً في ما يتعلق بتلك القضية التي باتت تتشعب يوما بعد يوم.

وبالنسبة للمحور الثاني في القضية، فقد شهدت قاعة البرلمان الزيمبابوي أمس اعتصاماً غير مألوف جرى تنفيذه في وضعية «الجلوس أرضا»، وهو الاعتصام الذي نظمته نائبات البرلمان تعبيراً عن احتجاجهن على ما وصفنه بـ «استمرار استعباد ضحايا الاتجار بالبشر في الكويت».

وبدأ مشهد الاعتصام النسائي عندما بادرت النائبات إلى ترك مقاعدهن البرلمانية وجلسن على الأرض ممدات الأرجل، حيث أبلغن رئيس المجلس بأنهن سيستكملن الجلسة وهن معتصمات وأوضحن له سبب احتجاجهن، وأكدن أنهن قد تعهدن على مواصلة حضور الجلسات المقبلة جلوساً على الأرض بالطريقة نفسها إلى أن يتم حل قضية الزيمبابويات العالقات في الكويت وإعادتهن إلى وطنهن.

لكن رئيس البرلمان، جاكوب موديندا، نجح في إقناع النائبات بإنهاء اعتصامهن لكونه يشكل انتهاكا لقواعد المجلس، وذلك بعد أن أبدى تعاطفه مع القضية التي اعتصمن لأجلها.

... والكويت تعرض 100 منحة دراسية سنوياً للطلبة الزيمبابويين

| كتب عبدالعليم الحجار |

بينما تتواصل تطورات قضية «زيمبابويات الكويت»، كشف تقرير إخباري النقاب عن أن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها لتقديم منح دراسية إلى 100 طالب زيمبابوي سنوياً كي يدرسوا في مجالات علمية متنوعة في جامعات حكومية وخاصة.

التقرير الذي أوردته صحيفة «كرونيكل» الزيمبابوية نقل هذا الكلام على لسان النائب كايندنس بارادزا الذي كان ضمن وفد بلاده البرلماني الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الكويت في أواخر شهر ابريل الماضي استجابة لدعوة من جانب مجلس الأمة الكويتي.

وأشار التقرير إلى أن بارادزا كان يستعرض قبل أيام قليلة نتائج زيارة الوفد البرلماني إلى الكويت عندما أبلغ زملاءه النواب بأن «حكومة الكويت مستعدة لتقديم منح دراسية لطلاب زيمبابويين».

وقال بارادزا «خلال مباحثاتنا هناك، أعلن وزير التربية الكويتي بوضوح أن حكومة بلاده مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 100 طالب زيمبابوي سنوياً كي يدرسوا العلوم بموجب منح دراسية سواء في جامعات حكومية أو خاصة».

وتابع: «كما أن الحكومة الكويتية مستعدة لتقديم منح دراسية لأعضاء سلك التدريس الجامعي كي يستكملوا دراساتهم الأكاديمية من خلال برامج خاصة لتطويرهم»، مشيراً إلى أنه «يوجد حاليا طالبان زيمبابويان فقط يدرسان في دولة الكويت».