«واشنطن بوست» تتوقع صفقة أعلى من الإمارات التي دفعت 200 مليون دولار

كم ستدفع الكويت لجزر القمر ... لاستضافة «البدون»؟

1 يناير 1970 02:47 م
أثار تقرير أعدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تساؤلات حول ما يمكن أن تتقاضاه جزر القمر من الكويت مقابل استقبال المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مشيراً إلى أن «جزر القمر حصلت على 200 مليون دولار من الإمارات نظير استضافة آلاف عدة من البدون، لكن صفقة الكويت ستكون أكثر ربحاً للقمريين من نظيرتها الإماراتية».

وذكر التقرير أنه «في الوقت الذي ما زالت فيه قيمة الصفقة بين البلدين غير واضحة، ما زالت أيضاً معالم تلك الصفقة بالنسبة للبدون غير واضحة وسط مخاوف جادة عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان».

وبين أن «جزر القمر، التي تعد واحدة من أصغر الدول في القارة الأفريقية السمراء لا يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة ويشكلون مزيجاً مختلفاً من الإثنيات، لكن هذا العدد قد يزيد بالآلاف وربما أكثر إذا مضت الخطة الجديدة بين الكويت وجزر القمر قدماً لإعطائهم (ما أسماه التقرير بالجنسية الاقتصادية في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها جزر القمر جراء ذلك)».

وتابع التقرير «يقدر عدد البدون في الكويت بـ 100 ألف نسمة في دولة تعداد سكانها قرابة 1.5 مليون نسمة، وقد حرموا من المزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين، غير أن إصلاحات محدودة في هذا الملف حدثت في 2011 في مجالات الصحة والتعليم وتسجيل المواليد والزواج والوفيات».

وأشار إلى أن «جزر القمر منذ حصولها على الاستقلال من فرنسا في 1975 حدث فيها قرابة 20 انقلاباً أو محاولة للانقلاب حتى اكتسبت اسم جزر الانقلاب»، لافتاً إلى أن «18 في المئة من سكانها يعيشون بـ 1.90 دولار أميركي يومياً».

وتابع «رغم أن جزر القمر ليست الدولة الأولى التي تفكر في بيع جنسيتها من أجل الحاجة للمال، إلا أن اللافت في هذا الصدد هو كيف أن الكويت والإمارات التي لديها أقلية من البدون تتوددان للقمريين؟».

ونقل التقرير عن صحيفة «الغارديان» ما ذكرته العام الماضي من أن «هذه المحاولات بدأت في 2008 ولكنها قوبلت بالرفض ثم بعد ذلك لانت جزر القمر بعد سلسلة معقدة من المفاوضات وغيرت قوانينها لتسمح ببيع جنسيتها، وكان الوعد الذي حصلت عليه من الدول الخليجية أن تجعل من جزر القمر دبي جديدة، بينما تواضع الساسة في جزر القمر وكان جل همهم هو إنقاذ كارثة الاقتصاد المتهاوي».

وخلص التقرير إلى أن «البدون بعد حصولهم على الجنسية القمرية سيكونون أمام خيارين، إما الانتقال إلى هذا البلد الفقير البعيد أو الرضا بامتيازات أقل مما كانوا يحصلون عليها قبل حصولهم على الجنسية القمرية».