«ريجيم قاسٍ» يخفض عدد الشركات المُدرجة... إلى النصف!

حان وقت «الريجيم» في البورصة، فقد أصبحت أكثر من 80 شركة مُدرجة مُهددة بالخروج من السوق الرسمي، والانتقال إلى سوق ثان وربما ثالث وحتى رابع بسبب ضعف مُعدل الدوران على أسهمها، والذي يتسبب في شُح السيولة، التي باتت الهاجس الأكبر أمام تطوير البورصة.

ووفقاً لدراسة حصلت «الراي» على تفاصيلها، وأعدتها الجهات الرقابية، فإنه لم يعد هناك من خيارات سوى «ترشيق» عدد الشركات المدرجة بغية نقل السوق إلى مرحلة نوعية حقيقة أسوة بالأسواق المتطورة.

وتشير بعض بنود الدراسة إلى أن العدد المذكور (80 شركة) مرشح للزيادة، ليشمل أكثر من نصف الشركات المُدرجة في السوقين الرسمي والموازي، مبينة منوهة أن نحو 60 شركة مُدرجة لاتزال تسجل معُدل دوران أقل من 3 في المئة على رأس المال خلال عام كامل، (بل مُعظمها دون 1 في المئة).

واعتبرت أن الحصول على سوق صحي يتطلب على الأقل مُعدل دوران للأسهم بشكل سنوي لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال.

وكانت 30 شركة مدرجة فقط سجلت معدل دوران مرتفع يتجاوز 25 في المئة خلال العام الماضي، منها من تداول أكثر من 50 في المئة على رأس المال، فيما استُثنيت شريحة السلع المضاربية التي تتحرك خلال أيام مُحددة بمعدل دوران يفوق 100 في المئة.

وتشير تفاصيل الدراسة أن هناك نحو 4 أسواق رئيسية تُجهز بشروط وقواعد خاصة لكل منها، ينتظر أن تشهد البورصة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الهدف منها «غربلة السوق» وفق شروط فنية و«مسطرة» موحدة ستُطبق على الشركات المُدرجة كافة.

وتفرض قضية شُح السيولة المتداولة في السوق نفسها على طاولة البحث لدى شركة البورصة حالياً، بعد ان باتت هاجساً لدى الكثيرين، وذلك كقاعدة لإنجاح خطة التطوير التي تتضمن إطلاق حزمة من الأدوات الاستثمارية التي تحتاج في الأساس وفرة في السيولة المتداولة.

وبحسب مصدر رقابي رفيع المستوى، فإن صانع السوق أو مزودي السيولة أو المتخصص أو غيرها من الأدوات ذات العلاقة التي يُحضر لها حالياً ستفشل ما لم تكن هناك مُعالجة مُباشرة وجريئة لقضية السيولة.

ويؤكد المصدر أن هناك نية واضحة لدى الجهات المسؤولة لتوفير البيئة المناسبة لعمل صناع السوق، وحتى وإن تطلب ذلك خروج عشرات الشركات من السوق الرسمي، ونقلها الى أسواق أخرى تحكمها شروطاً للتداول وقواعد لا تقل أهمية عن التي سيُعمل بها في السوق الأول.

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت مصادر أن مشكلة الملكيات الجامدة وغير النشطة في السوق كثيرة، وهي بحاجة إلى مرونة أكبر تمهيداً للخروج بتصور يخدم الصالح العام، ويُحسن صورة البورصة لجذب رؤوس أموال أجنبية إليها.

ويتضح من المعلومات المسجلة على موقع السوق أن 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين، في حين أن بعضها موزع بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تصل الى أكثر من 50 في المئة.