جلسة واحدة تفصل الشركات عن الإيقاف

لم يتبق على نهاية المهلة الرسمية لإعلان الشركات المُدرجة في سوق الأوراق المالية البالغة 45 يوماً، سوى جلسة واحدة (الأحد المقبل الموافق 15 الجاري) لتقديم الشركات نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي.

وتبدأ الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة أسواق المال»، ومن بعدها شركة البورصة في إيقاف الكيانات والمجموعات، التي لم تُعلن نتائجها للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي عن التداول في السوق، تفعيلاً لنص العقوبة التي حددتها في السابق لجنة السوق، وتعمل بها «الهيئة» حالياً.

وفي ظل تخوف الأوساط الاستثمارية من موجة إيقافات على مستوى الشركات التي لم تُعلن بياناتها، انحصرت التعاملات وتدفق السيولة في عدد من الأسهم التي كشفت كياناتها عن أرباح جيدة مع نهاية الربع الاول، إلا أن الحذر مازال حاضراً على مستوى السلع التي لم تقدم ميزانياتها حتى الآن.

وكان لمثل هذه العوامل تأثير على معدلات السيولة المتداولة طيلة الجلسات القليلة الماضية، إذ سجلت بعضها مستويات لم تشهدها البورصة منذ يناير الماضي، عند 6.7 مليون دينار، فيما يتوقع أن تكون الصورة العامة للسوق أكثر وضوحاً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المُدرجة بحسب إقفالات نهاية الأسبوع استقراراً نسبياً، مقارنة بالأسبوع الماضي لتقفل عند 25.07 مليار دينار، إلا أنها في المجمل تظل خاسرة لأكثر من 4 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وكانت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي أمس، قد شهدت مجموعة من المتغيرات انعكست بشكل كبير على مؤشراته الثلاثة، الضغوطات البيعية تجاه الأسهم التشغيلية، والتي ساهمت في إحداث نوع من التماسك بشأن المستويات السعرية لتلك الأسهم، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، في حين استحوذت الأسهم الرخيصة على اهتمام المضاربين بشكل واضح.

ومع قرب انتهاء المهلة القانونية للإفصاح يعيش المتداولون لاسيما الصغار منهم حالة من الترقب، إذ تعمل معظم الشركات المتأخرة في إفصاحاتها المالية بقطاع الاستثمار ومنها شركات خاملة.

وخلال تعاملات الأسبوع، برز أيضاً الدور الذي لعبته وتيرة المضاربات على أسهم المجموعات، خصوصا في الوقت الذي ظهرت فيه قوة شرائية واهتمام صريح على مستوى مجموعة شركات الخرافي التي يترقب السوق أي جديد في شأن صفقتها، التي تتمل في التخارج من «أمريكانا».

واستحوذت الأسهم الصغيرة التي تتداول عند مستويات تحت سقف 50 فلسا على اهتمام المتداولين الافراد، إذ تعد المحرك الاهم للتداولات منذ بداية العام.

وفي الجلسة الختامية للأسبوع، كانت واضحة عمليات جني الأرباح، فضلاً عن التعديلات على المستويات السعرية بسبب النشاط الواضح على أسهم مجموعات متنوعة، كما زادت العمليات الانتقائية خلال هذه الجلسة تزامنا مع اعلان مجالس ادارات 30 شركة عن الاجتماع لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2016.

واغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 19.2 نقطة، ليصل الى مستوى 5395.5 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 9.9 مليون دينار تمت عبر 3591 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 157 مليوناً.