التجارة تحضر للفصل بين تأسيس شركات الأشخاص وإصدار تراخيصها

طلبت وزارة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواءمة الانظمة المتبعة لديها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل، لإنجاز فصل تأسيس شركات الاشخاص عن إصدار تراخيصها.

تأتي الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة في ظل ضوابط جديدة لتفعيل قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون التراخيص رقم 111 لسنة 2013، والتي ستسهم في سرعة انجاز العمل لتحقيق مستوى أفضل في تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لقانون الشركات وفي ظل عملية الربط الإلكتروني من خلال مراحل مختلفة.

وأبلغت التجارة الهيئة بانه جار العمل على تطوير الانظمة الإلكترونية بالوزارة، بما يتوافق مع خطة الربط الآلي للمرحلة المقبلة والتي تستدعي فصل تأسيس الشركات عن اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها.

وقالت مصادر ان وزارة التجارة تعمل حالياً في ظل الآلية الحديثة التي تتضمن تأسيس الشركات وقيدها في السجل التجاري لاكتساب الشخصية الاعتبارية ومن ثم تبدأ في مخاطبة الجهات الرقابية إن وجدت، لإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركة لعملها. واشارت الى ان الضوابط الجديدة تتيح المجال لتعدد تراخيص الشركة الواحدة وبأنشطة مختلفة حسب عقد التأسيس، وذلك بمواقع متنوعة بما يعكس رغبة أصحابها، إذ يترتب على ذلك إنهاء العمل بمبدأ ترخيص شركة رئيسية أو ترخيص فرع من شركة وهو ما كان متعارف عليه في السابق ولا يستند الى أي قانون او قرار وزاري ينظمه.