«الهيئة» تبحث مع شركات الاستثمار الجاهزية لمنظومة ما بعد التداول

علمت «الراي» أن «هيئة أسواق المال» بصدد الترتيب لعقد سلسلة اجتماعات من عدد من شركات الاستثمار، لبحث آخر التطورات الرامية لتفعيل منظومة ما بعد التداول «البوست تريد».

وقالت مصادر لـ «الراي» إن «هيئة الأسواق» مُهتمة بإنجاز المنظومة، ليتم تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن خطة لتطوير سوق المال، وذلك بالتعاون مع شركة البورصة والكويتية للمقاصة.

وكانت «الهيئة» بحثت في وقت سابق مع شركات الوساطة المالية، موضوع جاهزيتها لمثل هذه الإجراءات المتطورة، وسبل توفيق أوضاعها قبل المواعد المُحددة بتاريخ الأول من أكتوبر المقبل، بما في ذلك رفع رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار.

وترى المصادر أن قطاع الوساطة يمثل حلقة رئيسية في المنظومة ما يستدعي جاهزيتها فنياً وتقنياً، للقيام بالدور المنوط بها في هذا الشأن.

ويُتوقع ان تبدأ لقاءات الجهات الرقابية مع شريحة من قطاع الاستثمار بحضور البورصة، والتي استطاعت إلى جانب «المقاصة» اتخاذ إجراءات الجاهزية الفنية والعملية اللازمة لتفعيل إجراءات ما بعد التداول.

وذكرت المصادر أن تنفيذ منظومة ما بعد التداول ستُحدث نقلة نوعية في أعمال التقاص، والتسويات وقنوات تدفق السيولة من وإلى السوق.

ويعد بنك التسويات أحد المحاور الاستراتيجية لأي منظومة تهتم بعمليات ما بعد التداول، حيث تتم عمليات التسوية الفعلية للجانب النقدي (Cash leg) من صفقات التداول من خلاله، فيما يُشار الى أن الجهات الرقابية بحثت قبل فترة فكرة تولي البنك المركزي دور بنك التسويات، وسط توقعات بأن تكون الامور أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر ان تشهد عمليات السوق تغييرات جديدة وجذرية في المستقبل، وذلك في ظل منظومة ما بعد التداول الذي سيتم العمل وفقاً لتطبيقها توحيد فترة التسوية لتصبح (T+3)، وكذلك تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP) لجميع صفقات التداول، والتي تعتبر معايير أساسية لعمليات ما بعد التداول في أسواق المال المتقدمة.