الجيران: جملة ملاحظات تحول دون مساواة «التحقيقات» بـ «النيابة»

قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إن جملة من الملاحظات تحول دون إمكانية مساواة العاملين بالتحقيقات في وزارة الداخلية بالعاملين بالنيابة العامة.

وبررالجيران في تصريح لـ«الراي» رفضه للمقترح بوجود شبهة دستورية تتمثل في شبهة مخالفة المادة (50) من الدستور ذلك أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وإدارة التحقيقات تتبع السلطة التنفيذية وضم الثانية إلى الأولى يثير هذه الشبهة.

واضاف أن من جملة هذه الملاحظات اختلاف مستوى الكفاءة بين الجهازين، واختلاف أدبيات العمل بينهما والخبرة المهنية المتراكمة. وموضحا أن منها أيضا العدد حيث يزيد عدد أعضاء التحقيقات على عدد أعضاء النيابة بمقدار الضعفين تقريبا وبما يمثله دمج الكثير بالقليل من تأثير سلبي على القليل وقال إن من الملاحظات الجديرة بالاهتمام موضوع الأقدمية حيث إن كثيرا من أعضاء التحقيقات أقدم من كثير من أعضاء النيابة ما سيثير إشكالا في ترتيب الأقدمية بين أعضاء الجهازين وسيرتب خللا في المراكز القانونية ويصعب معه توزيع المناصب الإدارية بينهم.

واضاف أن من بين أعضاء إدارة التحقيقات الـ 800 محقق تقريبا إناثا، ومن بينهم أيضا محققين كانوا أصلا رجال أمن لم يتم تعيينهم ابتداءً محققين متسائلا عن مصير هذين الفريقين عند الضم؟

وبين أن من ضمن الأسباب الداعية إلى رفض المقترح انتفاء المصلحة حيث لا مصلحة في ضم التحقيقات للنيابة وذلك أن قانون التحقيقات رقم 2001/‏‏53 وفر الضمانات الكافية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وقارب الرواتب والمزايا بين الجهازين وأحاط أعضاء التحقيقات بالحصانة القانونية كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء النيابة.

وختم بالقول إن من المبادئ المستقرة في العرف الإداري أن مسألة النقل أو الضم من جهة إلى جهة أخرى، لا تتم الا بموافقة الجهتين الإداريتين المعنيتين في النقل أو الضم معا، هذا على فرض تبعية الجهتين المذكورتين لسلطة واحدة، فكيف إذا كانت كل من الجهتين تتبع سلطة مستقلة عن الأخرى.