بورصة الكويت... غداً يوم آخر

استعدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بفريق عمل فني وإداري مُنظم لإدارة العمليات ومتابعة التداول على أسهم نحو 190 شركة مُدرجة في السوق اعتباراً من الغد.

ويتولى مجلس إدارة الشركة بداية من الغد، مهام لجنة السوق التي تعقد اليوم اجتماعها الاخير دون تغيير في الأنظمة المتبعة خلال فترة توفيق الأوضاع، إذ سيبدأ المجلس اجتماعاته لمتابعة العمل وفقاً للآليات القديمة التي كانت تتبعها اللجنة.

وتضمنت الترتيبات النهائية، التأكد من سلامة سير المرفق بعد تحديد مهام كل من الشركة و«المقاصة»، وما سيؤول من صلاحيات وتفاصيل إلى «هيئة الأسواق» وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن نهاية الأسبوع الماضي، إذ تضمنت الترتيبات المسبقة للتسلُم دمج إدارات رئيسية.

وقالت مصادر لـ «الراي» إن هناك إدارات كاملة أصبحت تحت يد شركة البورصة، منها إدارة التداول والمشاريع التي تم دمجها مع الحاسب الآلي والتوثيق ومركز المعلومات، إلى جانب إدارات أخرى مثل أمانة سر «لجنة السوق» التي ستواكب اجتماعات اللجنة (حل محلها المجلس الحالي) خلال فترة توفيق الأوضاع التي تمتد حتى 30 سبتمبر.

وآلت قطاعات وإدارات كاملة إلى «هيئة الأسواق»، منها منها إدارة التدريب والمكتب الفني إضافة إلى الوسطاء والرقابة على التعاملات اليومية.

وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» نظّمت التعامل مع الشركات المُدرجة، إذ بات الإشراف ومتابعة ميزانيات البنوك من مهام البنك المركزي بالتنسيق مع «الهيئة»، والأمر نفسه ينطبق على شركات التمويل، فيما ستراقب «الهيئة» مباشرة على شركات الاستثمار والتأمين.

وكان عضو مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، المشرف العام على أعمال فريق العمل المشترك للتسليم والتسلُم بسوق الأوراق المالية خليفة عبدالله العجيل أصدر نهاية الأسبوع الماضي قراراً في شأن تحديد المهام والوظائف المنوطة بكل من «الهيئة» والبورصة و«المقاصة»، وفقاً للخطة المقررة.

وبحسب مصادر يُنتظر أن تُكمل الأطراف المعنية في سوق المال اليوم تعميماتها إلى الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية لاعتماد المراسلات والمخاطبات من وإلى شركة البورصة، واعتماد توقيع المسؤولين لديها بدلاً من إدارة السوق، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 أبريل الجاري (غداً).

وأكدت المصادر أن فريق الشركة يسابق الزمن من أجل الانتهاء من توفيق الأوضاع، والذي سيترتب عليه منح الترخيص من قبل «الهيئة»، منوهة إلى أن الخطة التي تم تقديمها إلى مجلس المفوضين تتضمن الكثير من المحاور التي تجعل «الهيئة» مطمئنة لمستقبل السوق في ظل إدارة القطاع الخاص.

وذكرت أن الخطة تضمنت آليات من شأنها مُعالجة شُح السيولة المتداولة عبر أدوات استثمارية متنوعة وتنمية السوق وتطويره ووضعه في مصاف الأسواق الناشئة خلال جدول زمني مُحدد، فيما تركز أيضاً على سبل توسيع قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب جهات أجنبية وكيانات تشغيلية تمثل إضافة للقطاعات المُدرجة.

وسيعمل فريق البورصة أيضاً خلال الأسابيع المقبلة على تطوير وتحديث البيئة التكنولوجية في السوق، بما يعكس العمق الحقيقي للقطاع الخاص، وجعله جاذباً لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية، منوهة إلى حرص الفريق والجهات الاستشارية إلى جانب الأطراف القانونية (على قدر عال من الكفاءة) التي تعمل مع الشركة على تحديث الأنظمة واللوائح المتبعة في السوق، لبلوغ أقصى درجات الدقة تمهيداً للانطلاق بثوب جديد عقب توفيق الأوضاع.