الحجرف: المنظومة الاستثمارية في البورصة على أبواب تطورات ... شاملة ونوعية

أكد رئيس مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال»، الدكتور نايف الحجرف أن منظومة سوق المال برمتها مُقبلة على مرحلة تغيير شاملة ونوعية، قد تمثل علامة فارقة في تاريخ السوق.

وقال الحجرف على هامش اجتماعه مع فريق نقل المهام أمس، إن العصر الجديد سيبدأ بالتزامن مع انتهاء عمل لجنة السوق، التي تشرف على إدارة البورصة بموجب القانون 1983 الخاص بإنشاء وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضح أن نهاية تلك المرحلة بمثابة إعلان بتفعيل التفويض الممنوح لبورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من الاثنين المقبل (25 ابريل الجاري)، لافتاً الى أن «هيئة الأسواق» واكبت هذا الملف الذي يُعد استحقاقا مهما لأبعاده المتنوعة على المستويات القانونية والاقتصادية.

وبين الحجرف، أن خصخصة الكيان وطرح الأسهم للمساهمين وفقاً للمادة 33 من القانون بمثابة مرحلة مهمة، سيبدأ الترتيب لها عقب تسليم المهام للشركة، لافتاً الى أن هذه العملية تمثل مشروعاً مكملاً لما يتم الإعداد له حالياً، ما يتطلب نفس الدقة والمتابعة، في إشارة الى ان «الهيئة» تواجه التزامات مهنية ووطنية تحتاج الى مواصلة الجهد الجماعي.

وقال الحجرف «انطلق الفريق برئاسة مفوض هيئة أسواق المال خليفة العجيل، الذي صدر له تفويض بكامل الصلاحيات لإدارة ملف انتقال المهام من السوق الى شركة البورصة، ولعل الدور والجهد الملموس للمفوض العجيل كان استراتيجيا في هذا الشأن، إذ كان يرفع تقارير بشكل شبه يومي ليعكس لـ (هيئة الأسواق) تطورات العمل في المهمة الموكلة إليه بالتعاون مع الفريق المؤلف من موظفين في السوق، وآخرين من الشركة».

وأكد الحجرف انه نقل إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ما تُقدمه الكفاءات الوطنية في مرحلة نقل المهام في السوق، ما يمثل مفخرة واعتزازا للبلاد بأبنائها من العاملين، في إشارة الى أن الفريق بقيادة العجيل يستحق الشكر، إذ حرص على بلورة هذه النقلة النوعية والحرص الكبير والمهنية العالية التي بُذلت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشف عن الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل، إذ قام برصد نحو 95 مليون وثيقة ومستند تخص السوق منذ الثمانينات، ما تحتاجه الشركة منها حالياً يصل إلى 50 مليوناً، وذلك بعد فرز وتصنيف تلك المستندات من خلال 3 تصنيفات رئيسية بحسب الحاجة إليها، لافتاً الى أن هناك وثائق تحتاج الى تأريخ وحفظ، وأخرى سيتم استخدامها في دورة العمل.

وذكر أن العملية ستكون ناجحة 100 في المئة تمهيداً لإنجاز الخصخصة بشكل دقيق لا يقبل الخطأ، منوهاً بأن تسخير إمكانات السوق والكوادر الوطنية بهذا الشكل يمثل حقاً أصيلاً للكويت على الجميع، ما كان يتطلب المتابعة في اجتماع اليوم (أمس) لدى وضع الفريق بصماته النهائية لإنجاز المرحلة الأساسية.

وذكر الحجرف أن إنجاز المهام ونقلها الى شركة البورصة يمثل بداية حقيقية لمرحلة تعود فيها هيئة أسواق المال لدورها كجهاز رقابي، وتتسلم شركة البورصة مهمتها كشخص مرخص له يخضع لرقابة بناء على القرارات 80 و81 و82 الصادرة في هذا الشأن.

وبين أن الشركة لديها مُهلة تمثل استحقاقاً تمتد الى 30 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها مع الضوابط القانونية التي أرستها هيئة الأسواق بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة، مشيراً الى أن الشركة ومجلس إدارتها برئاسة خالد الخالد عليهم مسؤولية كبيرة تقابلها ثقة رقابية في إمكاناتهم الفنية والعملية لوضع الخطط التطويرية التي نوقشت معهم ومع الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل الكويتية للمقاصة في موضع التنفيذ وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وحول مشكلة السيولة المتداولة وسبل مواجهتها خلال الفترة المقبلة، أفاد الحجرف ان اللائحة التنفيذية الجديدة أعطت شركة البورصة والمقاصة مهلة لإنجاز الجوانب الفنية لنظام صانع السوق، والهيئة بالتأكيد كجهة رقابية ثقتها كبيرة في شركة البورصة للانتهاء من تلك المهمة.

وقال ان الشركة قدمت خطة استراتيجية مُحكمة «ندعمها وندعم جوانبها الفنية»، لافتاً الى أهمية أن يكون الانطلاق بداية من الاثنين المقبل ناجحا، وسيُتاح المجال امام الشركة لتفعيل رؤيتها على أرض الواقع.

وذكر ان «الهيئة» كجهة رقابية لن تتخذ قراراً بالنيابة عن الشركة، بل ان دور الثانية واضح ومجلس المفوضين سيعتمد ما هو في مصلحة السوق والاقتصاد الوطني من أنظمة وأدوات استثمارية تتطلبها المرحلة المقبلة، مضيفاً ان السوق امام مرحلة جديدة، الكل يعول فيها على فكر القطاع الخاص المتميز والرائد الذي دائماً ما يُبدع في تطبيق أفضل الممارسات.

واستطرد الحجرف قائلاً «شركة البورصة تستشعر ما على كاهلها من مسؤولية وطنية، وتعلم تماماً أن هيئة الأسواق تدعم مشروعها، والقائمون عليها على دراية بما تم بذله من قبل المفوض خليفة العجيل طيلة الفترة الماضية من جهد لإنجاز عملية نقل المهام بكل يسر وسلاسة، خصخصة البورصة ستكون قصىة نجاح الكل شارك فيها».

وعن اللوائح والأنظمة المعمول بها في السوق منذ فترة، قال الحجرف انها ستظل سارية المفعول الى حين إلغائها او تعطيل العمل بها من قبل «هيئة أسواق المال»، والأمر مرتبط بتوفيق أوضاع شركة البورصة بحد أقصى في 30 سبتمبر المقبل، منوهاً الى أن مرفق السوق سيظل قائما والشركة ستُديرها بحسب التفويض الصادر لها الى حين إصدار رخصة مشغل البورصة لها.