«هيئة الأسواق» تعبر بالبورصة إلى «شاطئ» الخاص

تقف البورصة الكويتية على أعتاب مرحلة تاريخية بكل المقاييس. مرحلة لن تقتصر تغييراتها على الخروج من عباءة العمل الحكومي، والدخول في كنف «الخصخصة» فحسب، وإنما ستطال أدق وأبسط التفاصيل.

بعيداً عن عملية التسلم والتسليم المنتظرة بعد 7 أيام، ثمة تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الاقتصاديين والمراقبين حول ما قبل الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وما بعد.

يتساءل هؤلاء هل ينطوي التحوّل الكبيرة على تحولات أكبر من قبيل تغيير ملامح السوق وتداولاته وإجراءاته التنظيمية بشكل جذري، تمهيداً لترقية السوق إلى مصاف «الناشئة»، وجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، أم إن الأمور ستبقى على حالها؟

لاشك، هناك تحديات كبيرة مٌلقاة على كاهل مجلس إدارة شركة البورصة، إلا ان الاستراتيجة المتبعة تشي حتى الآن على الأقل بإنجاز الخطة بكل حرفية، فالمعلومات تؤكد أن الشركة اتبعت منهجية وخطة عمل مرنة، فتحت سقف التعاون مع كل الاطراف للمصلحة العامة، بغية الانتهاء من إجراءات التسلُم ضمن أطر الحوكمة والالتزام بمتطلبات الشفافية الرقابية.

وفي مقابل الجهد الكبير المبذول من قبل إدارة شركة البورصة، يُحسب لهيئة أسواق المال ورئيس مجلس مفوضيها، الدكتور نايف الحجرف، الاهتمام البالغ والحرفية والمتابعة الدؤوبة طيلة الفترة الماضية، بهدف تفعيل الخطة وفقاً لما تضمنه القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ولعل استقبال سمو أمير البلاد لكل من الحجرف، ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد، شكّل دلالة واضحة على الدعم الذي تحظى به هذه الخطوة المنتظرة منذ زمن بعيد، باعتبارها استحقاقاً اقتصادياً على غاية من الأهمية.

وتتوقّع الأوساط الاقتصادية أن يشهد السوق إجراءات وقرارات وتعليمات تنظيمية خلال المرحلة المقبلة، على أن تتماشى جميعها مع استراتيجية «الهيئة» وقانونها، مستشهدة بتأكيدات الحجرف في كل المناسبات بأن «الهيئة» لن تقبل بخطأ ولو بـ 1 في المئة، الأمر الذي كان لها تأثيره الملحوظ على بدء خطة التحول.

في هذه الأثناء، تشير مصادر مواكبة إلى أن «هيئة الاسواق» نجحت في إدارة ومتابعة الملف على مدار الساعة من قبل أحد المفوضين (صدر قرار من المجلس بتفويضه للإشراف على العملية)، والذي نجح بإنجاز المهمة بمؤازرة فريق عمل محترف، يضم أعضاء من «الهيئة» والسوق وشركة البورصة.

وترى المصادر أن عملية التسليم والتسلُم ستمر بشكل سلس ومهني، لاسيما وأن فريق العمل، استبق الجدول الزمني المُحدد من قبل «الهيئة» لإنجاز المهمة الموكلة إليه، وذلك في ظل مواصلة العمل حتى في أيام العُطل الأسبوعية أحياناً، منوهة بأن ذلك يُحسب للمفوض المسؤول عن العملية وفريق عمل السوق.

وقد أسهم التنسيق والتشاور الدائم في تلافي بعض الإشكاليات التي كانت تواجه فريق العمل من وقت الى آخر، خصوصاً في ما يتعلق بأرشفة الملفات (لا تزال مستمرة حتى الآن) بعد أن شهدت تأمين توثيق أكثر من 20 مليون مستند مهم حتى الآن، وهي التي تحتاجها الشركة لإطلاق عجلة الإدارة من خلال شركة البورصة.

ويبدو أن كيان السوق بات أمام استحقاق يتطلب إجراء تعديلات في التنظيم الهيكلي، وذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس إدارة الشركة عقب تسلُم المهام الإدارية، إذ ينتهي مرسوم مدير السوق قبل التسليم بيوم، إلا أن مرسوم عمل السوق لسنة 1983 سيظل قائما الى حين الانتهاء بشكل نهائي من توفيق الأوضاع.

الجدير بالذكر أن جاهزية الشركة لتسلم مهمامها، لم تأت من فراغ وفق ما يبين متابعون، بل هي نتاج عمل دؤوب قامت به الشركة بالتعاون مع المستشار (بوسطن غروب).

المراقبون يؤكدون أيضاً أن «للبورصة أهدافا رئيسية تتوافق في الأساس مع توجهات هيئة أسواق المال، إذ تتوافر لدى كلا الجانبين، رؤية لتطوير البنية التحتية للبورصة من خلال تحديث نظم التداول، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، اضافة الى تفعيل آليات تسعير جديدة للأسهم المُدرجة في القطاعات الـ 13 المسجلة في السوق، فيما ستعمل على تحسين آلية الحصول على المعلومات، وسبل تعزيز السيولة المتداولة يومياً من خلال أدوات استثمارية جديدة».

كما أنه من المرتقب ترتيب إطلاق سوق ثانوي لتداول الصكوك والسندات للقطاع الخاص، بعد ان كان الأمر مقتصراً على الجهات الحكومية فقط، فيما بادرت الشركة إلى دراسة متطلبات السوق للمرحلة المقبلة، وعمل خارطة طريق تخدم الاسترايتيجة التي وضعتها «الهيئة».

وسيكون لـ «هيئة الأسواق» ومجلس إدارة الشركة، وقفة مهمة مع تفعيل المادة (33) من قانون الهيئة عقب تسليم المهام، إذ تشير إلى طرح 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين، و50 في المئة ستطرح وفق مزايدة، على أن يكون للجهات الحكومية المعنية بالدولة، الحق في تملك بين 6 إلى 24 في المئة كحد اقصى في شركة البورصة، فيما سيكون للمشغل العالمي للبورصة، الحق في تملك 44 في المئة من رأس المال كحد أقصى.

ومعلوم ان هيئة اسواق المال هي المنوطة بوضع ضوابط المزايدة والشروط الواجب انطباقها على المتقدمين لهذه المزايدة، خصوصاً ان القانون نص على الشق العالمي، فيما يحتاج ذلك الملف الى جهد كبير لتسويق المشروع على المستثمرين العالميين وفقاً للخطة المُعتمدة.