دشتي... آخر الأدوار؟

دستورياً ولائحياً... باتت «إقالة» النائب عبدالحميد دشتي خياراً نيابياً مرجحاً في الفترة المقبلة اذا استمر غيابه عن الجلسات البرلمانية بدون عذر، استنادا الى ان «المجلس سيد قراراته» على قول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ما يعني ان دور الانعقاد الحالي قد يكون «آخر الادوار» بالنسبة اليه في حال أقيل.

دشتي الذي دخل مجدداً جدول الأعمال أمس، بقضاياه وتصريحاته وملفاته الشائكة، خرج هذه المرة مداناً بقرار برلماني سيعتبره خارج المجلس في حال استمر غيابه بعد أن رفض المجلس بغالبية أعضائه طلب اعتذاره عن عدم حضورعدد من الجلسات بسبب «عارض صحي».

وأوضح الرئيس الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك «اعذاراً تقبل وأعذاراً لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب في هذا الشأن».

وأوضح ان «الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه».

وتنص المادة 25 من اللائحة على انه «إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائياً من الجلسة دون إذن من رئيسها ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دورالانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة».

وتضيف: «وإذا تكررالغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بغالبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً».

وكانت الجلسة استهلت بمناقشة «رسالة العذر» المقدمة من مكتب دشتي للمجلس والتي تفيد بتلقي مكتبه «اتصالاً هاتفياً من النائب عبدالحميد دشتي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله الى لندن».

وتضمنت الرسالة المؤرخة في 10 مارس الجاري اعتذار النائب عن «عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016 وذلك بسبب عارض صحي».

وشهدت المناقشات مبكراً مطالبات نيابية بتطبيق اللائحة على دشتي لعدم حضوره الجلسات البرلمانية.

ورأى النائب عبدالله الطريجي أن لا عذر له حتى يغيب عن الجلسات، لافتاً إلى ان المكتب الصحي في لندن رفضوا «عذره الطبي».

وتساءل النائب عبدالله المعيوف:«كيف لدشتي وهو مريض أن يعقد المؤتمرات والخطب الرنانة؟!» معتبراً ان «دشتي ينفذ أجندة إيرانية وأجندة حزب الله».

وطلب النائب علي الخميس من سفارة الكويت في لندن «التحقيق في صحة وجود دشتي في لندن للعلاج من عدمه».

وعلق النائب سيف العازمي في ختام الجلسة: «أقول للنائب عبدالحميد دشتي وداعاً للسياسة وللقاعة... وإلى السجن ان شاء الله».

وفي موازاة هذا القرار، رفع المجلس الحصانة عن دشتي في قضية جنحة لإعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده في مملكة البحرين.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن الحكومة«تقول وتعمل»، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بأمن دولة الكويت واستقرارها أو الاساءة للدول الشقيقة.

ورفض الخالد اتهام الحكومة بالتقاعس وعدم التحرك في هذا الشأن، مشيراً إلى«عدد القضايا التي رفعت اضافة الى القضايا التي عرضت في مجلس الأمة».

وشدد«على قيام وزارة الخارجية بكل ما من شأنه حماية أمن دولة الكويت واستقرارها وحماية العلاقات المتميزة مع الاشقاء».

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضواً رفضوا الطلب وعليه رفض المجلس قبول العذر.

وفي موضوع آخر، جدد النائب الطريجي تأكيده على«وجود فساد في المجالس السابقة»، مشيراً إلى ان «هناك نواباً كانوا يحمون مسؤول التأمينات السابق (فهد الرجعان)».

وأشار إلى ان «فهد الراشد ذكر أنه سلم 10 نواب مستندات عن رئيس (التأمينات) السابق لكنهم تستروا عليه»، مبيناً أن هناك «حالياً مستندات مطلوبة من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ولم يسلمها إلى لجنة التحقيق».

وعرض الطريجي شيكاً خرج من نائب سابق لمصلحة الشركة الكويتية للاستثمار بقيمة 2 مليون دينار و700 ألف دينار مقابل حصوله على 25 مليون سهم حرم منها الكويتيون.

لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أوضح أن ديوان المحاسبة لم يخطره بعدم تعاون الهيئة العامة للاستثمار في هذه القضية.

ولفت إلى ان«هناك طلباً وصل إلى (الهيئة) من (المحاسبة) في 9 مارس والرد سيكون خلال 30 يوماً وفقاً لقانون الديوان».

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (69) لسنة 2015 في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية في المداولتين الأولى والثانية وإحاله إلى الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القانون بعد التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون النص التالي«تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من الكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية».

ونصت المادة ذاتها على أن تخصص أسهمها على نحو«10 في المئة لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».

وكان المجلس وافق على إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الديبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من 2004 /‏‏2005 حتى 2013 /‏‏2014 إلى لجنة الميزانيات.

وعلى صعيد آخر، قدم النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص استجواباً إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي من محورين تعلق الأول منه «بسوء استخدام الوزير سلطاته في إعادة قسائم صلبوخ»، والثاني«بالتقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

اللائحة... والحزم

بردٍ استند على اللائحة... والحزم، واجه الرئيس الغانم طلب النائب عدنان عبدالصمد الحديث «غير اللائحي» بعد قفل باب النقاش في «عذر دشتي».

وقال الغانم مخاطباً عبدالصمد: «ما يصير ياسيد، أعطيت الكل فرصة الحديث لأكثر من نصف ساعة وانت مو موجود ما يصير وطلب قفل باب النقاش».

لكن عبدالصمد أصر في طلب الحديث وبصوت عال من دون ميكروفون.

فرد الغانم: «اذا فتحت لك الحديث راح افتح للجميع وشوف كم واحد رافع ايده... جذي ما اقدر ادير الجلسة».

فعلق عبدالصمد: «انت تبي...».

فعقب الغانم: «مو أنا أبي... انت ما تحضر وتتأخر... ولا تقول انت ما تبي أعطيت الكل وأعطيت النائب صالح عاشور الحديث 3 مرات... لا مو من حقك انت... وسجل على كيفك».

«المباهلة» بين عبدالصمد وفيصل الكندري

حضرت «المباهلة» بين النائب عدنان عبدالصمد وفيصل الكندري الذي قال في الجلسة مخاطباً عبدالصمد: «لولا حكام الكويت لكان رأسك مو على جسدك».

وردّ عبدالصمد متسائلاً: «هل يعلم النائب الكندري معنى المباهلة... أنا على استعداد للتباهل معه بخصوص تفجيرات مكة... يقولون بأنني ممنوع من دخول السعودية وأنا ذهبت كذا مرّة للحج».

وتابع «هذا كلام إعلام كاذب ومستعد للتباهل مع الكندري حول هذا الأمر ولعنة الله على الكاذبين».