مجلس الأمة رفع حصانة دشتي ورفض «عذره» عدم حضور الجلسات

بعد خلاف نواب واختلاف رأي، وافق مجلس الامة على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي مجددا لاعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده في مملكة البحرين، كما رفعها عنه أيضا في قضية جنح مرفوعة ضده.

وأوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك «اعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب» في هذا الشأن.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة «تقول وتعمل» خاصة اذا كان الامر يتعلق بأمن دولة الكويت واستقرارها او الاساءة للدول الشقيقة، ورفض اتهامها بالتقاعس وعدم التحرك في هذا الشأن، مشيرا الى عدد القضايا التي رفعت اضافة الى القضايا التي عرضت في مجلس الأمة.

وأكد الخالد كذلك على عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تلك العلاقة «لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب» في معرض تعليقه على ما ذكر حول خلاف على انتاج النفط في المنطقة المقسومة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قد طمأن خلال الجلسة أعضاء مجلس الأمة بأنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».

وأحال المجلس تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بتعديل المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى لجنة الميزانيات لتقدم تقريرها بشأنه للمجلس بعد أسبوعين في جلسته المقبلة.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الديبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من 2004 /‏‏‏2005 حتى 2013 /‏‏‏2014 إلى لجنة الميزانيات أيضا للاختصاص.

ورفض رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة والتي يطلب فيها من المجلس الطلب من الوزير الصالح إلزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها.

وكان الصالح في هذا السياق قد أكد التزام الهيئة العامة للاستثمار بالرد على رسالة ديوان المحاسبة خلال 30 يوما من 9 مارس حتى 9 ابريل.

وفي شأن آخر أكد الصالح اتخاذ ديوان الخدمة المدنية اجراءاته في زيادة نسبة (التكويت) في مختلف الوظائف الحكومية والحد من التعيين الجديد للوافدين في بعض الوظائف الادارية.

وفي سياق نيابي مختلف اكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار على ان مناقصة العدادات الذكية لمعدلات استهلاك الكهرباء سيتم طرحها مع الميزانية الجديدة للوزارة.

واوضح الجسار في رده على سؤال نيابي أن مناقصة العدادات الذكية «مرت بظروف وأسباب عدة أدت الى إعادة طرحها ويجب الاسراع في تنفيذ هذا المشروع».

وذكر انه منذ 2012 قامت الوزارة بتنفيذ مشروع تجريبي لـ100 عداد ذكي لتقييم تلك التجربة وتطويرها نحو الأفضل مشيرا الى ان التطبيق الفعلي للعدادات سيأخذ فترة من الوقت لينفذ بشكل كلي في كل بيت.

وكان الرئيس الغانم افتتح الجلسة في تمام الساعة 9.10 ثم تلا الامين العام علام الكندري اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة.

وعبر نقطة نظام تساءل النائب ماجد موسى عن أسباب وعذر النائب عبدالحميد دشتي «خصوصا وانه جالس خارج الكويت ويسب خلق الله بالفضائيات».

وعبر نقطة نظام، اكد النائب عبدالله الطريجي ان اللائحة الداخلية للمجلس نظمت مسألة الحضور والاعتذار ولأنه في حالة دشتي «ما نعرفه ذهب إلى لندن وعمل عذرا طبيا في المكتب الصحي هناك لكنهم رفضوا، لذلك لا عذر لغيابه».

ونوه النائب حمدان العازمي الى ان المجلس سبق وان طبق اللائحة الداخلية عليه والمطلوب الآن ان تطبق على النائب دشتي فهو الآن ذهب لمكتب لندن الصحي للحصول على عذر طبي لكن المكتب الصحي رفض اعطاءه العذر.

وبدوره، قال النائب احمد مطيع ان عذر النائب دشتي مرفوض فهو اساء لدول مجلس التعاون الخليجي ويجب ان تطبق عليه اللائحة.

ومن جهته، قال النائب عبدالله معيوف كيف نصدق ان النائب دشتي مريض وهو الآن يعقد مؤتمرات وخطبا رنانة فهل هو يريد الهروب من العدالة، لافتا الى ان الجميع يعلم ان المسألة ليست عذرا صحيا وعليه ان يواجه الحقيقة متمنيا ألا يكون المجلس جسرا لهروبه.

ودعا المعيوف الى ان يصوت المجلس نداء بالاسم عن قبول العذر من عدمه لجهة غياب النائب دشتي عند حضور الجلسات.

وعلى المنوال نفسه دعا النائب حمود الحمدان الى ان يتحمل الجميع مسؤوليته بعرض عذر غياب النائب دشتي على المجلس.

ومن جانبه دعا النائب محمد الحويلة المجلس لأن يتخذ موقفا تجاه النائب عبدالحميد دشتي خصوصا ان الجميع يعلم ان هناك طلب ضبط واحضار بحقه من قبل النائب العام ولا يجب ان تتم المماطلة بهذا الامر.

وبدوره قال النائب فيصل الكندري ان النائب دشتي تعذر بحالته الصحية لكنه كل يوم يخرج بمؤتمر صحافي ومن دولة لدولة ومن مقاومة لمقاومة ومن طائرة لطائرة والاستمرار بالاساءة للسعودية ويجب ان يتخذ بحقه قرار من المجلس.

ومن جهته، قال النائب علي الخميس ان النائب دشتي هارب من العدالة ويدعي انه بجنيف ذهب الى لندن للعلاج وانا اطالب من سفارة الكويت في لندن التحقق من وجوده للعلاج في لندن من عدمه ام انه خرج الى سورية حسب المؤتمرات التي يصرح بها من هناك، لافتا الى انه يشكك بوجوده في لندن للعلاج وعلى وزير الخارجية ان يستفسر من السفارة في لندن.

من جهته، قال النائب صالح عاشور أن «الكل متفق على مسألة مثول النائب دشتي امام النيابة لكنه لم يجر العرف انه يذهب لمجلس للتحقيق بعذر غياب النائب عن الجلسة فاليوم الكثير من النواب معتذرون عن الجلسة لكننا لم نبحث مدى صحة عذر غيابهم مشددا على انه لا يوجد اختلاف على وجوب مثوله امام النيابة العامة».

ونوه عاشور الى ان «النائب من حقه الاعتذار واذا استمر الاعتذار لخمس جلسات او عشر تطبق اللائحة لكنه لم يجر العرف بالنظر في مسألة عذر الغياب او التحقيق فيه»، مشيرا الى ان عذر النائب مقبول ايا كان هذا العذر.

من جانبه، قال النائب مبارك الحريص «نحن الآن امام حالة غير عادية فالشارع الكويتي يطالب باجراءات فهناك استفزاز للشارع الكويتي ووضع عبدالحميد دشتي مختلف والكل يطالب باتخاذ اجراءات تصحيحية بحقه ونحن نطالب بعرض العذر على المجلس فالنائب اساء للبلد بالداخل والخارج ويجب ان يحاسب».

من جانبه اعرب النائب عادل الخرافي عن تقديره لحديث صالح عاشور لكنه «عندما يخرج لنا شخص كل يوم بالفضائيات ومن بلد لبلد ويدعي انه مريض لذلك نحن نريد ان نعرف الحقيقة فمن يستخف بقاعة عبدالله السالم والنواب لا نريده مشيرا الى ان حكاما وصغارا مثلوا امام النيابة العامة ونريد ان يمثل امام النيابية».

وعقب عاشور بأن الغياب بعذر او بغير عذر لا يكون محل بحث ونحن مع الاجراءات القانونية بحق النائب دشتي لكن مسألة حضوره من عدمه للجلسات شأنه، داعيا ألا تكون قضية دشتي قضية شخصية فالمجلس قام بدوره واحاله للنيابة لكن الغياب عن الجلسات يجب ألا يبحث مسألة العذر فيه غياب بعذر او للسياحة ليس شأننا وانا اعرف اعضاء الآن معتذرين وهم الآن ذهبوا للسياحة.

من جهته، طالب النائب روضان الروضان عدم اضاعة وقت المجلس بعبدالحميد دشتي وتفعيل المادة 83 من اللائحة بقفل باب النقاش والانتقال للطلب ان وجد.

وقال النائب خليل العبدالله ان ما يحكم العمل والعلاقة بين النواب اللائحة مشيرا الى ان اي امر خارج اللائحة هو كلام فاضي.

واوضح العبدالله ان اليوم كان المفترض النقاش حول شركات ستخصص والغاء دعوم وليس موضوع غياب وحضور نائب.

وبدوره، اوضح الرئيس الغانم ان ما يحدد الامر هو اللائحة وهناك عذر مقبول وعذر غير مقبول والآن لدينا طلب مقدم من مجموعة من النواب برفض طلب عذر النائب عبدالحميد دشتي عن عدم حضور الجلسات نداء بالاسم مشيرا الى انه اجتمع مع خبراء المجلس الذين اكدوا ان القرار لدى رئيس المجلس بعد عرضه على المجلس.

وعقب النائب عاشور بالتأكيد ان الامر متعلق بالرئاسة وليس الاعضاء.

وعقب الرئيس الغانم ان الموضوع بحث مشيرا الى ان المجلس سيد قراراته والتقدير لدى الرئيس ولا يوجد اي نص في اللائحة او الدستور يمنع المجلس من تقديم مثل هذا الطلب.

ثم تلا الامين العام طلب اعتذار النائب عبدالحميد دشتي عند عدم حضور الجلسة لعرضه على المجلس للتصويت على العذر من عدمه.

وبدون ميكروفون، طالب النائب عدنان عبدالصمد بنقطة نظام لكن الرئيس الغانم نوه الى ان المجلس بصدد التصويت خصوصا وان المجلس فتح باب النقاش ولم تكن متواجدا بالقاعة فعقب عبدالصمد بالقول ان النقاش بعد التصويت لا فائدة منه، فرد الغانم بالتأكيد على ان باب النقاش اقفل وانت لم تكن بالقاعة .

وبعد ان صوت المجلس برفض عذر غياب دشتي بعد ان رفض الطلب 40 وايده 5 من اصل الحضور 45 اشار النائب عدنان عبدالصمد الى ان مسألة عذر النائب من عدمه هي شغل مكتب المجلس وما تم من عرض الامر على المجلس غير سليم وقد يترتب عليها سوابق قد تضر آخرين.

وعقب الرئيس الغانم الى انه لا يوجد نص لائحي يشير الى عدم جواز ما تم من اجراء ولا يوجد ما يمنع الرئيس من عرض الامر على المجلس والمجلس سيد قراراته خصوصا واننا امام امر غير عادي واستثنائي والنواب يقولون ان النائب عبدالحميد دشتي يسيء لدول مجلس التعاون ودول صديقة ولا يوجد سوابق في مثل حالة دشتي.

وبدوره دعا النائب عبدالله معيوف الى عدم اضاعة وقت المجلس بالدفاع والحديث عن عبدالحميد دشتي فقد انتهى موضوعه.

ثم انتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلستين الماضيتين ثم انتقل المجلس لبند الرسائل الواردة ومن ضمنها رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية احالة تقرير ديوان المحاسبة حول البعثات الديبلوماسية والملاحظات التي شابت عملها من الفترة 2004/‏‏‏2014 ورسالة اخرى من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها من المجلس الطلب من وزير المالية إلزام العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها.

وفي البداية، قال النائب جمال العمر ان الكويت بلد صغير ومن المحزن ما يحدث في الوفود الرسمية بالخارج فسفاراتنا تحتاج الى الدعم، متمنيا اعادة النظر بأوضاع العاملين بالسفارات.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة انه فيما يخص رسالة البعثات الديبلوماسية فقد اطلعت من خلال زيارات ضمن وفود رسمية بالخارج على اداء سفارتنا بالخارج وكنا نتمنى ان يكون لهم قدر كبير لدى الدولة خصوصا وهم مبتعدون عن البلد ومتغربون مشيرا الى انه من خلال رحلاته بالخارج اكتشف حرص دول العالم على وجود سفارات لهم بالخارج إلا الكويت وعلى سبيل المثال اثناء زيارتنا لكوستاريكا لم نجد سفارة للكويت بالخارج واضطررنا بالاستعانة بسفير دولة قطر للقاء رئيس كوستاريكا.

من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي انه لا يختلف اثنان بهذه القاعة على الاداء المهني لوزير الخارجية ونحن في لجنة التحقيق تبينا من نظافة يد هذا الرجل ونزاهته، مشيرا الى انه فيما يخص الرسالة الثانية بشأن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار اكتشفنا بالمجالس السابقة فيها فساد وكان هناك نواب يحمون مسؤول التأمين السابق، وقد جاء إلينا فهد الراشد وذكر لنا بأنه سلم 10 نواب مستندات سرقات رئيس التأمينات لكنهم تستروا عليه ولأن هناك مستندات مطلوبة من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ولم يسلمها للجنة التحقيق.

واستعرض الطريجي شيكا من نائب سابق للشركة الكويتية للاستثمار بقيمة 2.7 مليون دينار مقابل حصوله على 25 مليون سهم حرم منها الكويتيين.

ودعا الطريجي وزير المالية الى حث الهيئة العامة للاستثمار بتزويد ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة عن هذه القضية.

وعقب وزير المالية انس الصالح ان ديوان المحاسبة لم يخطره بعدم تعاون الهيئة العامة للاستثمار بهذه القضية مشيرا الى انه طلب الديوان وصل للهيئة العامة للاستثمار في تاريخ 9/‏‏‏3 وقانون الديوان ينص على ضرورة رد الجهة على طلب الديوان خلال 30 يوما.

ونوه الصالح الى ان الرسالة الواردة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب خلال اسبوعين الرد وبذلك تكون الجهة خالفت المهلة القانونية الملزمة بالرد خلال شهر.

وعقب النائب الطريجي بضرورة رجوع وزير المالية لرسالة ديوان المحاسبة في العام 2012وهي سابقة للرسالة التي ذكرت ولم يجد الديوان ردا من الهيئة ونحن الآن نقول لوزير المالية نحن لا نريد الاختلاف حول الموعد لكن قبل موعد 9/‏‏‏4 يكون رد الهيئة جاهزا لدى الديوان.

ومن جانبه دعا النائب فيصل الشايع الى ضرورة الالتزام بالقانون والمهلة المحددة شهر ولننتظر المهلة.

وعقب وزير المالية انس الصالح بأن وزارة المالية ملتزمة بتقديم الرد لديوان المحاسبة خلال 30 يوما وليس للرد على لجنة حماية الاموال العامة وبالتالي نحن ملتزمون بالرد على الديوان في هذه الفترة لكن مسألة تحقيق ورود الرد للجنة يعود للديوان ومتى ما انتهى منها.

ومن جهته اكد خليل ابل على ضرورة اعطاء كل الامكانيات للشباب الكويتي العاملين في السفارات في الخارج مع ضرورة توفير كل الفرص لهم بعد عودتهم الى البلاد.

وقال صالح عاشور ان الديبلوماسيين في الخارج هم واجهة البلد ويمثلون الديبلوماسية الكويتية الناجحة في تقريب وجهات النظر، معتبرا ان اجتماع الفرقاء في اليمن احد مؤشرات تلك الديبلوماسية ومعربا في الوقت نفسه ان تتساوى المزايا والامكانات للديبلوماسيين الكويتيين بنظرائهم الخليجيين مشيرا الى ان ذلك سيكون بمثابة دافع لهم واشار الى تدخل بعض الديبلوماسيين في المكاتب الصحية داعيا الى ان يكونوا بعيدين عنها.

واعرب النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد عن شكره وتقديره للاشادة التي قدمها الاعضاء واوضح ان تقرير ديوان المحاسبة قديم وتم الرد عليه وانهم مستعدون للحضور الى لجنة الميزانيات للرد متى ما تم دعوتهم لها.

واعرب عن تمنيه بأن يكون للكويت سفارة في كل دول العالم والآن لنا سفارات في 104 دول من اصل 190 دولة في الامم المتحدة واضاف ان هناك تفاهما بين دول مجلس التعاون لرعاية مصالح الدول الاخرى.

واشار الى ان السفارات مسؤولة عن المكاتب الفنية سواء كانت صحية وثقافية وغيرها وذلك حسب ما ورد من اتفاقية فيينا المختصة بالعلاقات الديبلوماسية واكد على ان الديبلوماسيين يستحقون كل دعم ومساندة.

وطالب جمال العمر بعدم البخل على الديبلوماسيين العاملين في السفارات لأنهم يمثلون واجهة البلد

وقال عادل الخرافي ان بعض السفارات تدار وكأنها مكاتب شخصية للبعض.

وضمن بند الاسئلة تحدث جمال العمر فقال ان تجاوز بعض الوزراء من خلال تعيين المستشاريين قائم وخصوصا القانونيين الذين يملكون مؤهلات عادية في حين ان ابناءنا بلا وظائف واكد انهم بحاجة الى قرار لحسم المناصب الادارية التي يتم توظيف غير الكويتيين فيها برواتب كبيرة.

وطالب العمر من مجلس الامة بوقف درجات الوافدين وخصوصا الدرجات الادارية وفرض العمالة الوطنية، مضيفا ان كل ما نحتاجه قرار.

وعقب الوزير انس الصالح بالقول ان ديوان الخدمة يأخذ اجراءات في زيادة التكويت والحد من الوظائف الادارية لبعض الوافدين وهذا توجه قائم لافتا الى ان هناك مستشارين لبعض الوزراء وهم كويتيون في جامعة الكويت وانا احد هؤلاء الوزراء.

وحول سؤال النائب يوسف الزلزلة الى وزير المالية حول افادته اذا كان نائب مجلس الادارة في المشروعات الصغيرة لا يزال عضوا اشار الزلزلة الى ان هذا النائب كان عضوا في 5 مجالس ادارات لجهات اخرى واضاف ان الوزير المدعج احال الموضوع الى الفتوى والتشريع والتي اكدت بأن قرار تعيينه خطأ مطالبا بضرورة تطبيق الاجراءات والقوانين بشكل صحيح وإلا سيحاسب الوزير.

واضاف الزلزلة ان قرار الفتوى والتشريع لم يتم تنفيذه من تطبيق القانون ولذلك كان من المفترض من وزير التجارة اقالة ذلك الشخص من منصبه قائلا «انا سأتكلم عن هذا الموضوع حين يطرح استجوابه».

وعن اسئلة فارس العتيبي بشأن الكشف بأسماء الجامعات السودانية المعترف بها من قبل وزير التربية.

قال العتيبي ان الكثير من الطلبة يدرسون في جامعات ومن ثم يتم عدم الاعتراف فيها في الفصول الدراسية اللاحقة وطالب وزارة التربية بتوعية الطلبة حول الجامعات المعترف بها واستغرب ان المكاتب الثقافية لا تقوم بدورها المطلوب اتجاه الطلبة.

من جانبه دعا عادل الخرافي بعد اشادته بوزير الكهرباء باعتباره شخصا يحمل خبرة ان يتم تنفيذ كل المشاريع المتوقفة وطالب باتخاذ القرارات السليمة وخصوصا بشأن العدادات الذكية.

ورد وزير الكهرباء ان مناقصة العدادات تمت اعادة طرحها لأسباب كثيرة واضاف انه تم استغلال الوقت لمشروع تجريبي لـ 100 عداد ذكي لافتا الى ان العدادات الذكية سيتم طرحها في الميزانية الجديدة ولكن ستأخذ وقتا حتى يتم تنفيذها.

وعقب الخرافي بأنه يأمل بأن تقوم الحكومة بتطوير كل المشاريع المتعلقة بالكهرباء.

ووافق المجلس على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التدقيق على المكاتب الديبلوماسية الى لجنة الميزانيات فيما لم يوافق على الرسالة الثانية بشأن الزام العضو المنتدب تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة بعد ان وافق عليها 13 نائبا فقط من اصل 37 عدد الحضور.

ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في الجنحة رقم 9196/‏‏‏2015 وذلك لاعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين والقاضي بالموافقة على رفع الحصانة.

واكد النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ان الحكومة تقول وتعمل خاصة عندما يتعرض الامر بدولة شقيقة ونحن نقوم بواجبنا حماية لأمن واستقرار الكويت وحماية لعلاقاتنا الخارجية.

ومن جانبه، اكد وزير العدل يعقوب الصانع انه لا يمكن ان يأتي طلب من النائب العام برفع الحصانة ويتم تعطيله او تأخيره.

وطالب التميمي بعدم المزايدة على الوطنية والوحدة الخليجية .

وقال خليل ابل انه يجب على النائب حمدان العازمي متابعة امور وحقوق الناس ومراقبة الحكومة وليس ما نقوم به وماذا نفعل.

واكد محمد الحويلة على انهم يدعمون ما جاء في تقرير اللجنة بشأن دشتي واساءته للسعودية والبحرين لتمكين القضاء من محاسبته والقضية فيها مساس واساءة لدولة الكويت التي تربطها علاقات قوية ووثيقة مع جيرانها، مطالبا في الوقت نفسه ان يتم تحصين تلك العلاقات المتجذرة مع الدول الشقيقة، وخصوصاً في ظل المواقف الواضحة لسمو الامير والشعب اتجاه الاشقاء الخليجيين.

وقال عدنان عبدالصمد ان عبدالحميد دشتي له موقف سياسي والغالبية ليس بالضرورة ان نكون دائما على الحق والشواهد كثيرة على ذلك، وليس بالضرورة ان نتفق مع الآخرين بشأن مواقف محددة، واضاف ان المجلس هو من صنع هذه الضجة بشأن ما اثاره دشتي.

وقال الشيخ صباح الخالد ان المبادرة الخليجية اخرجت علي عبدالله صالح من الحكم وتم الاستمرار بالعمل بهذه المبادرة الا ان مجموعة من اليمنيين لا يريدون تطبيق هذه المبادرة وآلياتها في عام 2014 مؤكداً ان الكويت ستكون البيئة الملائمة للاشقاء اليمنيين للوصول الى ما يجنبنا المزيد من الدمار.

وتساءل عبدالله الطريجي ان كان الموقف السياسي ان يقوم دشتي بتمجيد المجرم بشار الاسد او حسن نصر او الاضرار بمواقف الكويت اتجاه الدول الشقيقة مضيفا لم ار شخصا مثل دشتي وهو اداة وذهب الى لبنان وقابل حسن نصر، متسائلاً ما هو الفرق بين عبدالحميد دشتي ونبيل العوضي اوسلمان بوغيث.

وطالب الطريجي بان يكون هناك موقف في المرحلة المقبلة حتى لا يضيع البلد، واضاف ان هناك تساؤلات تثار من ان الحكومة بسبب سكوتي كأنها تريد ذلك، مطالباً ان تكون هناك قرارات وصفها بالتاريخية في الجلسة المقبلة من خلال طرد هذا النائب من داخل المجلس.

ورفض الشيخ صباح الخالد وصف او اتهام الحكومة بالتقاعس في تعاملها مع دشتي.

وطالب الوزير الصانع بشطب اتهام الحكومة بالتقاعس واكد ان الكويت بلد مؤسسات ودستور ولايمكن القفز على الاطر الدستورية والقانونية.

ورد عدنان عبدالصمد بأنه اذا اتخذت الحكومة اجراءات خارج الدستور فستكون بداية زوالها.

وقال الشيخ محمد العبدالله ان ما ينظم العلاقة بين الدول الاتفاقيات وهناك عدة اتفاقيات ابرمت مع السعودية ومنها اتفاق التقسيم.

وقال الوزير انس الصالح انه تم الاتفاق باستئناف الانتاج في الخفجي من محميات قليلة بسبب ظروف بيئية وذلك مع شركة ارامكو وسوف ترتفع تدريجيا.

وقال الشيخ صباح الخالد ان العلاقة بين الكويت والسعودية لن تتأثر بأمور فنية وهذه العلاقة استوعبت الكثير من الامور من الماضي وهي سائرة نحو المزيد من التعاضد في المستقبل.

ودعا مبارك الخرينج الى التحقيق في المعلومات التي اعلنها الطريجي بشأن دشتي بمقابلة حسن نصر واستخدام سيارة ديبلوماسية ايرانية.

واستغرب عبدالله المعيوف عن الدفاع المستميت عن دشتي، وكيف يتم اتهام دول الخليج من اجل دشتي، رافضا في الوقت نفسه ان يطلق على دشتي انه ينتهج موقفاً سياسيا.

واضاف: نحن نريد من وراء رفع الحصانة الذهاب الى النيابة، وتساءل اي حرية في ايران او عند بشار الأسد، مضيفا قضية دشتي قضية امن دولة وهل يستحق دشتي ان يكون كويتياً؟.

من جهته، دعا النائب سعدون حماد إلى التصويت مباشرة للانتهاء من الموضوع.

وبدوره، قال النائب علي الخميس «أنا أشوف أن النائب عبدالحميد غائب وشياطينه حاضرة والرجال عليه حكم بالبحرين ومدان ولابد من رفع الحصانة عنه حتى يدافع عن نفسه، مشيراً إلى انه مثير للفتنة في كل مكان جنيف وسورية بلده الثاني.

وتابع الخميس ان الرجل يثير الفتنة بين دول الخليج وهو تحدث عن حقوق الإنسان في البحرين ولا يتطرق إلى الذين يعلقون بالمشانق في الأهواز.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان من المؤسف ان يتحدث النائب عدنان عبدالصمد عن تقرير اللجنة بوصفه موقفاً سياسياً وكأنه لا يعلم موقف الرأي العام الكويتي بعد 30 عاماً من العمل السياسي.

وأضاف الحريص" نحن أحرص منهم بالالتزام بالدستور فالشعب الكويتي رافض لإساءات عبدالحميد دشتي وليس منقسماً كما يصوره".

وأعرب الحريص عن رفضه لتوسع عدنان عبدالصمد بالنقاش بعيداً عن طلب رفع الحصانة.

وعقب عبدالصمد بالقول ان "من يقول ان رأي المجتمع الكويتي متفق مع رأي النائب الحريص فهناك محاولة اختطاف للرأي العام الكويتي وهناك من يريد ارهابنا ونحن لن نرهب والآن النائب يقول عدنان عبدالصمد (يشط) واسأله لماذا لم يقل هذا الكلام لغيري؟".

ثم تلا رئيس مجلس الأمة طلباً نيابياً بقفل باب النقاش والتصويت على طلب رفع الحصانة.

وعبر نقطة نظام، قال النائب روضان الروضان ان طلب قفل باب النقاش حتى لا يكون هناك مساجلات، مشيراً إلى ان له عتباً بإضاعة الجلسة في الحديث عن عبدالحميد دشتي، لافتاً إلى ان التصويت محسوم والمفترض الانتقال له دون اعطاء إيحاء بأن هناك انقساماً بالشارع الكويتي وللأسف ما يتم اليوم وكأنه هناك خلاف مذهبي وهذا غير صحيح.

وعقب النائب فيصل الكندري بالتأكيد على ان رسالة الحكومة حول مسألة الخفجي تدل على جدية الحكومة في القيام بواجبها، مشيراً إلى ان المجلس صور أفضل الصور في قضية مسجد الإمام الصادق.

ورأى النائب عودة الرويعي ان الحديث بكلمة «نحن» لا نرهب ولا نخاف لا تقال لنا فنحن جميعنا واحد ونقول للعدو كلمة «نحن» مشيراً إلى ان قضية رفع الحصانة، المفترض ان ترفع عنه كائناً من كان حتى لا يتمترس النائب بها.

وعلق النائب سيف العازمي اقول للنائب عبدالحميد دشتي وداعاً للسياسة وللقاعة إلى السجن ان شاء الله.

وصوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية مملكة البحرين لإخطاره بالحكم الصادر ضده هناك بعد ان أيد التقرير 43 عضواً من أصل الحضور 47.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية.

ووافق المجلس برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية بعد ان أيد التقرير 40 من أصل الحضور 47.

ثم انتقل المجلس إلى بند الاحالات، وعبر نقطة نظام، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أرجو أن يتم شطب كل ما يمس وحدتنا وعلاقتنا مع دول الخليج، مشيراً إلى ان الاختلاف بالرأي أمر وارد ومقبول على الرأس لكن لا نريد المساس بأي شأن يترتب عليه مساس بعلاقاتنا مع دولة الخليج.

وعقب الرئيس مرزوق الغانم بالتأكيد على انه ذكر هذه الخطوة شاكراً وزير الخارجية على تذكيره للتأكيد مرة أخرى على شطب وعدم عرض كل ما من شأنه المساس بعلاقات الكويت الخارجية.

ثم رفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

وبعد استئناف الجلسة طلب يوسف الزلزلة التصويت مباشرة على تعديل قانون لشركة العمالة المنزلية وقانون غسيل الاموال.

وطالب عدنان عبدالصمد بإحالة البند الخاص بوحدة التحريات وغسيل الاموال الى لجنة الميزانيات.

ووافق المجلس على اقتراح قانون تعديل الفقرة الاولى من المادة الأولى من رقم 69 لسنة 2015 بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، حيث يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الاولى على ان «نشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10 في المئة من التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي».

ووافق المجلس بالاجماع على القانون بالمداولة الاولى بحضور 43 ثم دعا الرئيس الغانم الى التصويت واقرار القانون بالمداولة الثانية حسب اللائحة، وتمت الموافقة على المشروع القانون واحالته الى الحكومة.

ومن ثم رفع الغانم الجلسة الى الغد (اليوم).

القضيبي والحريص قدما استجواب العلي في محورين ... «قسائم الصلبوخ و«المشروعات الصغيرة»

قدم النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص استجوابا إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي من محورين تعلق الأول منهما بسوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة حيث نظم القرار الوزاري رقم 87 لعام 1997 شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ، وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة إلا أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة القسائم لأصحابها رغم المخالفات الجسيمة لبعض منها وتجاوز بعضها الآخر الشروط المنظمة.

وبين النائبان أن لجنة تخصيص القسائم أصدرت قرارا بسحب عدد 7 قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص، وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية “الكويت اليوم” في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.

وذكرا أن هذه الشركات تظلمت وفق حقهم القانوني من قرار السحب وانتهت اللجنة المعنية الى أن 6 شركات لم تعالج المخالفات وقررت سحب القسائم، واستكمالا للخطوات القانونية، خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات الى الهيئة إلا أن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من 2 الى 11 اغسطس 2015 بقراراتها.

وخلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب، بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق بما أوحى أنه بداية لاستخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة وكان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة.

وأوضح المستجوبان أن الوزير العلي ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا منها قيامه بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة، وتطبيقه بأثر رجعي للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب، وبعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن وتلك المخالفات لا تزال مستمرة.

وفي المحور الثاني اتهم المستجوبان الوزير العلي بالتقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين على أنهما لم يجدا من الوزير العلي أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي اقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، ومنها قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي، والذين نفد صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذه وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها، علاوة على الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولون عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريبا وذلك خلافا للواقع.

وعدد المستجوبان أمثلة لتقاعس الوزير ومنها صدور مرسوم بتشكيل أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس الإدارة بما يصل لمبلغ 9 الاف دينار شهرياً،، إلا انه ومنذ استلام الوزير للمنصب الوزاري لم يبدأ خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها، وان يقوم بوقف صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متى ما تبين له تقاعس مجلس إدارة الصندوق عن القيام بالخطوات التي من شأنها ان يباشر الصندوق اختصاصاته، ومماطلة مجلس ادارة الصندوق بتفعيل دور الصندوق مما تسلل معه اليأس في نفوس الشباب الكويتي الطموح، حيث وردت العديد من التصريحات على لسان مسؤولي الصندوق يعد فيها بأن التمويل للمبادرين سيبدأ قريبا وذلك خلافا للواقع، والموافقة على ما يصل الى 59 مشروعا متضمنة أكثر من 83 في المئة منها في قطاع الأغذية مما يدل على عدم التنوع في المشاريع الموافق عليها وكذلك عدم وجود خطة واضحة لمجلس إدارة الصندوق في دعم مشاريع الشباب الكويتي، علما بأن الموافقات الصادرة هي موافقات ورقية فقط دون ان يتم الصرف فعليا للشباب المبادرين.

وبين النائبان أن الفساد يمثل الآفة الأخطر في انحدار الدول والمجتمعات، وأنه السبب الأول في انهيار الأنظمة وفقدان القوانين لقوتها التشريعية، مضيفين أنه مما لا شك فيه أن تفشي الفساد في أي مجتمع يخلق أفرادا متمردين على المصلحة العامة، معادين لدولة المؤسسات، ولعل ما هو أخطر من فساد الأفراد هو فساد أصحاب القرار والمسؤولين.

وذكرا أن الأحداث الواردة في صحيفة الاستجواب تمثل أحد أوجه إساءة استخدام السلطة التنفيذية في جهة، وفي جهة أخرى التقاعس عن القيام بالدور المطلوب من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، بما ينسف معه أركان القسم الدستوري الذي أداه أمام سمو أمير البلاد.

وأوضحا أن الاستجواب لم يكن ناتجا عن خصومة شخصية، أو مصلحة لمقدميه، بقدر ما هو احترام لقواعد دستورية جعلت من المال العام حرمه، وأوجبت على جميع المواطنين حمايته، وتأكيدا على دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي بعد أن استنفذت جميع الأدوات الدستورية في اصلاح الإعوجاج حتى باتت مساءلة الوزير قرارا لا بد منه.

وقالا إنه لا يخفى على متابع ومطلع، أن تردي الأجهزة الحكومية وفسادها تمثل تحديا كبيرا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، تلك الوثيقة التي تبحث الحكومة عن تنفيذها وتسعى لتعديل تشريعات لتحقيقها، إلا أن الشواهد التي نراها في استجوابنا الماثل أمامكم تؤكد أن هذا الإصلاح لن يرى النور طالما أن هناك من يستخدم سلطاته في تجاوزات قراراته، وكسر القوانين، فأي إصلاح سيتحقق في بيئة لا تحمل معايير العدالة والمساواة؟ ولا يحترم فيها الدستور ولا القانون؟

وبينا أن الإصلاح بصورته العامة، والاقتصادي بصورة خاصة يتطلب منهما كممثلين للأمة دورا رقابيا حقيقيا، ويتطلب من الحكومة والوزراء بصفتهم المسؤولين عن السلطة التنفيذية أن يكونوا على قدر من المسؤولية أمام سمو الأمير والشعب ومجلس الأمة ومجلس الوزراء، وهو ما لم يجداه في أداء وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ولتصبح مساءلته واجبا وطنيا.

الهاجري: نثمن حرص الغانم على حقوق العاملين في «النفط»

ثمن النائب ماضي الهاجري حرص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي وتأكيده على عدم القبول بالمساس بها، مشيداً في الوقت نفسه بطلب الرئيس الغانم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عدم إصدار أي قرارات من شأنها المساس بمزايا العاملين في القطاع النفطي.

وأثنى الهاجري في تصريح صحافي بتأكيد الغانم خلال لقائه مع ممثلين عن اتحاد عمال البترول وصناعة الكيماويات بعدم إقرار البديل الاستراتيجي إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة داخل لجنة تنمية الموارد البشرية والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وجدد الهاجري تحذيره لوزير النفط بالوكالة من الذهاب إلى أبعد مدى في حال أقدم الوزير على أي خطوة أو قرار من شأنه المساس أو الإضرار بمزايا موظفي النفط، مستدركاً بقوله «لن نسمح بأي حال من الأحوال ظلم هؤلاء العمال الذين يعرضون أرواحهم للمخاطر يومياً، كما لن نقبل بالمساس بمكتسباتهم أو مساواتهم عليها».

وخاطب الهاجري الوزير الصالح بقوله: «أعضاء مجلس الأمة سيتصدون لك بكل الوسائل الدستورية المتاحة في حال اقتربت من مزايا ومكتسبات وحقوق العاملين في القطاع النفطي»، مشددا على عدم المساومة بحقوقهم سواء رواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم أو حتى رواتبهم الأساسية ونرفض تطبيق البديل الاستراتيجي ولن نقبل بمخطط بيع المورد الوحيد لاقتصاد الدولة من خلال خصخصة القطاع النفطي.

الهيفي: نتمنى المشاركة في الاستبيان لقياس أراء المواطنين في زيادة الأسعار

حث وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي المواطنين إلى المشاركة في الاستبيان والتصويت على السؤال المطروح حاليا على البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت للاستئناس بما ينتهى إليه رأي المواطنين في الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بزيادة رسوم الخدمات والذي ينص على: هل توافق على زيادة أسعار الخدمات وفق نظام الشرائح دون المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل؟

وقال الهيفي إن خدمة الاستبيان لاستطلاع رأي المواطنين ستتواصل للاستئناس برأي الجمهور في القضايا المثارة على الساحة المحلية لتكون نبضا لقياس رأي الشعب الكويتي، دعما للقرار الحكومي.