الحكومة مهددة بدفع نصف مليار دينار مطالبات «قضائية» ضدها

سلط الضوء تقريرجديد صادر من ديوان المحاسبة، عن امكانية خسارة الحكومة زهاء نصف مليار دينار قيمة المطالبات المالية المرفوعة من الغير ضدها في قضايا منظورة أمام المحاكم حالياً، فيما لاتزال الخزينة العامة للدولة محرومة من تحصيل أكثر من 170 مليون دينار قيمة تعويضات أقرتها أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح جهات حكومية ضد (شركات - مؤسسات - أفراد ) خلال 6 سنوات، في مقابل أكثر من 74 مليون دينار قضايا خسرتها الحكومة.

وبحسب التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، لاتزال هناك 10 آلاف و793 قضية منظورة أمام القضاء ضد الجهات الحكومية قدرت المطالبات المالية فيها بنحو 574 مليونا و446 ألفا و605 دنانير.

وبلغت قيمة التعويضات الصادر فيها أحكام نهائية لصالح جهات حكومية 170 مليونا و788 ألفا و38 دينارا، ولم تحصل أموالها حتى تاريخ صدور هذا التقرير بمعنى حرمان خزينة الدولة من تحصيل هذه المبالغ.

وأشار التقريرالذي أحاله مجلس الأمة على الحكومة في جلسته الأخيرة إلى صدورأحكام نهائية ضد الجهات الحكومية في 84 ألفا و968 قضية، كبدت الخزينة العامة للدولة 74 مليونا و191 الفا و915 دينارا.

وبحسب التقرير بين ديوان المحاسبة وجود قصور في متابعة عقود الجهات الحكومية ما ترتب عليه مطالبة الادارة العامة للجمارك بتعويضات تفوق 342 مليون دينار.

وكان التقريرصدر بناء على تكليف مجلس الأمة للديوان بإعداد دراسة في شأن القضايا المرفوعة على الحكومة ولصالحها وقيمتها المالية من تاريخ 1 ابريل 2009 وحتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.