العلي: تعديلات «هيئة الأسواق» راعت الجوانب العملية كافة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أن التعديلات على قانون هيئة الأسواق ولائحته راعت كافة الجوانب العملية، بعد تجربة استمرت 4 سنوات لتطبيق القانون.

وقال العلي في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه مؤتمر «الكويت لآليات تطبيق قانون هيئة أسواق المال»، إن هيئة أسواق المال معنية بالمركز المالي للكويت، ولذلك جاءت تعديلات القانون ولائحته لخدمة تحويل الكويت إلى مركز مالي.

وذكر العلي أن هيئة أسواق المال استكملت كافة الجوانب التشريعية اللازمة لعملها، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي في إطار مناقشة الجوانب العملية في القطاعات الخاضعة لقانون أسواق المال، وسيشهد نقاشاً حول المستجدات التي طرأت على اللائحة التنفيذية وخصوصاً قواعد الحوكمة التي سيتم تطبيقها في نهاية يونيو المقبل.

وقال إن المؤتمر سيناقش على مدار 3 أيام كافة الجوانب المتعلقة بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، بعد تعديل القانون العام الماضي، ومن ثم تعديل اللائحة ونفاذها بحلتها الجديدة.

وبين العلي أن الساحة القانونية والتجارية في الكويت تشهد زخماً واسعاً من المناقشات والتساؤلات بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون هيئة اسواق المال التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، وما تلا ذلك من صدور اللائحة التنفيذية بحلتها الجديدة بما تضمنته من تعديلات ومستجدات مغايرة لما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وقال العلي إن الاقتصاد الوطني واجه مجموعة من التحديات على مر الأزمنة، واستطاع بخبرة القائمين عليه أن يتجاوز عقباتها، ويتأقلم مع تغيراتها ومعالجة معوقاتها، مؤكداً أنه أصبح لزاماً الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي إلى محاكاة التنظيمات العالمية.

وبين أن هذه المؤتمرات تهدف إلى نشر الوعي ورفع المستوي المهني للمختصين، والمساهمة بشكل فعال في إثراء الطرح والنهوض بالاداء الأقتصادي للبلاد، منوهاً بأن نشر التطورات التشريعية في مجال سوق المال الكويتي من الضرورة بمكان لتوعية العاملين في هذا القطاع الحيوي الكبير، بما يخدم إعلان انطلاق سوق المال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة ومحاكاة التنظيمات العالمية، وما يتبع ذلك من رقي في الأداء وتطور في آليات الاستثمار.

وقال إن التنظيم والتشريع السليم لا يكتمل إلا من خلال التطبيق العادل والفعال، وإن أي تطبيق لمجموعة تشريعات منظمة لا يكون فعالاً إلا بالإيمان بأهدافها وغاياتها وضرورة الالتزام بها.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة التقدم الكويتية لتنظيم المؤتمرات والمعارض مرزوق الجاسم، إن المؤتمر يتناول بنظرة تحليلية قانون هيئة أسواق المال، ومناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة، وحل المشاكل التي تواجه العاملين فى هذا القطاع الهام.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في تعريف المشاركين بالأليات الحديثة السائدة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً للتعديلات الجديدة للقانون ولائحته التنفيذية فى محاولة لإرساء الحلول اللازمة لفض التداخل بين القوانين المختلفة التي تنظم إدارة العملية الاقتصادية بدولة الكويت.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة رازن للمؤتمرات طاهر عبد العال، إن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على استضافة نخبة من الخبراء القانونيين والعاملين في قطاع الاعمال والاستثمار، لتعريف المشاركين بأحدث المستجدات والممارسات في آليات تطبيق قانون هيئة الأسواق.

وأضاف أنه سيتم إقامة ورشة عمل على هامش المؤتمر للتركيز على الحالات العملية، والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الهام وطرح الاستفسارات على الخبراء ومناقشة المعوقات وإيجاد الحلول. وبين أن المؤتمر سيتناول عدة موضوعات ومحاور مهمة، وأهمها دور الهيئات الرقابية واستقلالها، وآليات هيئة أسواق المال في تحقيق رقابة فعالة على أنشطة الاوراق المالية، والحوكمة فى ضوء لائحة هيئة أسواق المال المعدلة، وأخلاقيات العمل وتأثيرها على إدارة المحافظ الاستثمارية، وصناديق الأستثمار، والنظام القانوني للاستحواذ وضوابط تنفيذه، وتصنيف العملاء وتأثيرها على أنشطة الأشخاص المرخص لهم.

وفي سياق متصل، أشار المستشار المالي في ديوان المجاسبة أيمن الغباري، إلى أن وجود هيئة أسواق المال في أي دولة يعتبر دافعاً مهما للتطور الاقتصادي والتنموي، يرتكز على مجموعة من القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والعدالة والمسؤولية والكفاءة والعمل الجماعي، والالتزام باداء العمل وفقا لأفضل الممارسات المهنية. وأضاف في ورقة العمل التي قدمها خلال المؤتمر بعنوان اليات هيئة أسواق المال في تحقيق رقابة فعالة على أنشطة الأوراق المالية، أنه هناك مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يجب الالتزام بها، وتتمثل في إلزام كافة أطراف السوق لتطبيق التشريعات والقواعد المنظمة لاسواق المال والتطوير المستمر للأطر الرقابية، وتشجيع ودعم برنامج تنمية الوعي الاستشاري، وتنمية دور أسواق المال في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل، بالإضافة إلى التطوير المستمر للبناء المؤسسي ونظم العمل الداخلي ومواكبة تطورات السوق.