«التجارة» بصدد مراجعة أسعار السلع المدعومة

علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد مراجعة أسعار السلع المدعومة كافة وفقاً للمعطيات العالمية والالتزام بالمستويات الجديدة.

وطلبت التجارة في مذكرة تم توجيهها الى الشركة «الكويتية للتموين»عدم التجديد بالاسعار السابقة ذاتها، لافتة الى أنه نظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2016/‏‏2015 وما يترتب عليها من تعاقدات بشأن توفير السلع المدعومة يتوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وكانت التجارة كلفت الشركة الكويتية للتموين وفقاً للقرار آنف الذكر بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الانشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التمويل بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجارفي السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

وافادت معلومات بان الشركة تلتزم وفقاً للأطر المتفق عليها بتوفير السلع والمواد التي تُحددها وزارة التجارة من خلال المصانع الوطنية وفق التكلفة الفعلية التي تكبدتها الشركة، منوهة الى انه في حال عدم توافر السلع والمواد المطلوبة تكون الاولوية للمنتج الخليجي على أن تلتزم الشركة بمراعاة الاحكام المنظمة لذلك.

وذكرت انه في حال تغيير القيمة فإن وزارة التجارة تلتزم بها من تاريخ موافقتها، وذلك بعد نفاد المخزون من تلك المواد وفق التقارير المقدمة للوزارة على ان يسري السعر الجديد بمجرد البدء في توفير الشركة للكميات لتحل محل المخزون المنصرف.

وبينت ان الشركة تلتزم بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع المشمولة بالدعم والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية المنوط بها توفيرها بحيث تغطي مخصصات التجارة مدة ستة أشهر على الاقل أو أي مدة تطلبها الوزارة مع مراعاة طبيعة المادة والطاقة التخزينية للشركة.