عوائد القطاع الاستهلاكي ... الأفضل

تفوقت شريحة الأسهم الدفاعية المُدرجة في سوق الأوراق المالية على غيرها منذ بداية العام الحالي، وحتى إقفالات الخميس الماضي، إذ جاءت أسهم السلع الاستهلاكية في مقدمة المحافظ التي حققت عوائد جيدة فاقت الـ 15 في المئة، بما يؤكد أنها الأقل تأثراً بتقلبات السوق.

واستطاعت تلك الأسهم المحافظة على توازنها طيلة الأسابيع الماضية، لتصبح الأكثر تحقيقاً للعوائد منذ بداية 2016 لأسباب عدة يتمثل الجانب الأكبر منها في عدم انكشافها على البورصة بملكيات كبيرة تُرهق ميزانيتها.

ويتمثل هذا النوع من الأسهم في سلع ومنتجات وخدمات يحتاجها الجميع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي، منها على سبيل المثال شركات الغذاء والدواء والتجزئة، إضافة الى شركات الخدمات العامة، وكل ذلك يصعب الاستغناء عنه.

سلع العوائد

وتعتبر الأسهم الدفاعية هي التي تحقق اداء أفضل من أداء السوق عامة، لاسيما في الأوقات الصعبة أو أوقات الأزمات وعدم الاستقرار في حركة المؤشرات العامة مثل التي عاشها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، كل ذلك يفسر الأداء المستقر لقطاع الخدمات الاستهلاكية في البورصة الكويتية منذ مطلع شهر يناير الماضي.

وسجلت أسهم قطاع الاتصالات ممثلة في كل من «زين» و«اوريدو» و«فيفا»عائداً لحملتها منذ بداية العام، يصل الى 6.8 في المئة، فيما لحقت بها أسهم قطاع الرعاية الصحية بعائد يبلغ 6.58 في المئة.

ويرى عدد من مديري الاستثمار أن تلك السلع مثلت اهدافاً لراغبي الاستثمار المستقر، إذ تُعد ضمن الأسهم الجيدة التي تضمن عوائد تتجاوز أداء السوق. ونوه هؤلاء الى أن هناك أسهماً صناعية وخدمية تندرج تحت عنوان الأسهم الدفاعية أيضاً، حيث تحقق أداء مستقراً بغض النظر عن الاضطرابات التي يمر بها سوق الأوراق المالية.

محفظة البنوك

ومن جانب آخر، سجلت بقية القطاعات وعددها 10 اداء سلبياً، منها المحافظ التي تركز استثماراتها في أسهم البنوك، إذ حققت خسارة تصل الى 6.7 في المئة، إلا ان تلك السلع تعد الملاذ الآمن للمحافظ والصناديق الاستثمارية ذات النظرة البعيدة (استثمار طويل الأمد).

وهناك من الخبراء والمحللين من يرى أن سوق الكويت للأوراق المالية لديها القدرة على الفرز والتفريق بين الجيد والسيئ من الأسهم المدرجة في القطاعات المختلفة، فالكيانات التي تُدر أرباحاً وتوزيعات سنويّة يقيّمها السوق بأعلى من قيمتها الدفترية بكثير. فمن اللافت مثلاً أن أسهم البنوك تتداول فوق مستوى القيمة الدفترية باستثناء بنكي برقان والإثمار، فيما يصل المتوسط العام للقيمة الدفترية للقطاع 1.38 مرة، بينما تظل أسهم الملاذ الآمن لقدرتها على استيعاب أي هزات وتعويض خسائرها.

العقار

من ناحيته، سجل قطاع العقار خسارة تبلغ 6.7 في المئة أيضاً بسبب التذبذب الذي تشهده مجالات القطاع، إضافة الى انكشاف الكثير من شركاته على سوق الأسهم، فيما تتداول العديد من شركات العقار تحت قيمتها الدفترية إلا أن عددا من الشركات القيادية في القطاع لاتزال تمثل وجهة للمحافظ.

القيمة الدفترية

تتداول حالياً في البورصة 144 شركة تحت سقف القيمة الدفترية، منها نحو 75 شركة تحت مستوى نصف القيمة الدفترية، إلا ان ذلك لا يمثل عنصر جذب لجانب كبير من تلك الأسهم، فهناك شركات لا تستحق إلا أن تتداول بهذا الشكل وبهذا المستوى المتدني، فيما يظل معيار القيمة الدفترية مهماً للأسهم غير المُدجة، كونها مرجعاً للجهات الراهنة مقابل قروض في كثير من الأحيان.

ويؤكد مراقبون أن بعض القيم الدفترية غير قادرة على إقناع الأوساط الاستثمارية المتداولة في السوق بأنها مجدية أو مغرية للاستثمار، بسبب عمليات نفخ الأصول المُعتادة لميزانيات العديد من الشركات، فبعض الشركات لديها أصول مسجلة منذ أكثر من سبع سنوات، و لم تخضع لتقييمات جديدة وفقاً لإفرازات السوق، ومعلوم للقاصي والداني أنها قيمها انخفضت كثيراً، لكن الشركات المالكة لتلك الأصول تُبقي عليها بالتقييمات السابقة المبالغ فيها، وكأن السوق لم يمر بأزمة أو ما شابه! ويقول خبراء ان فرص الربح أينما توافرت في سوق الأوراق المالية لا تُترك، وبما أن السوق لا يستوعب الفرص المتاحة في أسهم تتداول بأقل من نصف قيمتها الدفترية، فهذا يعني أنها غير مقتنعة بأنها رخيصة ومغرية للاستثمار، لافتين الى ان هناك شريحة كبيرة من الشركات تعتمد على نموذج عمل غير واضح، في ظل غياب تام للتدفقات النقدية التي تجعل من السهم سلعة جيدة تستحق الشراء.

12 جلسة ... للإفصاح

لم يبق سوى 12 جلسة تداول على نهاية المهلة الرسمية المُحددة من قبل لجنة السوق، وتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال للإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة.

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 98 شركة فقط، تمثل ما نسبته 52.13 في المئة من مجموع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغة 188 شركة (هناك شركات موقوفة)، إذ حققت الشركات المعلنة ما يقارب 1.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4.95 في المئة عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014.

ويتوقع مراقبون أن تشهد وتيرة التداول اليومية طيلة الجلسات المقبلة عمليات فرز، إذ سيكون العزوف واضحاً على مستوى الشركات المشكوك في اوضاعها المالية او التي قد يصدر قرار بإيقافها عن التداول حال تخلفها عن الافصاح، فيما ستتركز عمليات الشراء على أسهم التوزيعات.