20 ألف عامل في النفط يتقاضون رواتب تعادل معاشات 117 ألف موظف في «التربية»

ترخي هواجس اختلالات الموازنة العامة للدولة، والعجز المرتقب لها بظلالها على أنشطة السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بدايات اعمال الفصل التشريعي الحالي وحتى اليوم ،الامر الذي دفع بمشروع قانون البديل الاستراتيجي المتعلق بسلم المرتبات والاجور وما في حكمها إلى واجهة المشهد البرلماني لمعالجة ما يمكن تسميته «فوضى الاجور والمرتبات في القطاع العام وغياب العدالة فيها».

وبالرغم من حضور هذا الملف بقوة مع بداية دور الانعقاد الماضي، نظراً لهاجس اختلالات الموازنة التي ستتفاقم عاماً بعد عام لارتفاع اعداد المقبلين على سوق العمل، الا ان الغرق في تفاصيله ما بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والجهات الحكومية المعنية والشركة المكلفة من قبل وزارة المالية بتقديم تصورها بشأنه حال دون تقدمه خطوة أخرى للأمام.

«الراي» بدورها ومن واقع أرقام غالبية ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية (2016 /‏‏ 2017 ) المقدمة إلى مجلس الامة تسلط الضوء على حجم الهوة التي يشهدها سلم المرتبات وما في حكمها والفوارق في ما بينها من خلال المتوسطات الاسترشادية لهذه المرتبات والاجور بعد تقسيمها على عدد العاملين بهذه الجهات.

وبحسب أرقام ميزانيات القطاع العام، يتضح ان إجمالي الوظائف في الديوان الأميري 2205 كلفة مرتباتهم تقدر بنحو 44 مليونا و598 الف دينار بمتوسط راتب 20 الفا و221 دينارا لكل موظف سنوياً، فيما إجمالي الوظائف في ديوان المحاسبة 1090 بكلفة مرتبات تقدر بنحو 47 مليونا و 866 الف دينار وبمتوسط راتب 43 الفا و913 دينارا لكل موظف سنوياً.

أما جهاز المراقبين الماليين المنشأ حديثا فقد بلغ إجمالي الوظائف فيه 275 بكلفة 12 مليونا و503 آلاف دينار وبمتوسط 45 الفا و465 دينارا لكل موظف سنويا.

وفي مجلس الوزراء بلغ عدد الوظائف 4333 بكلفة 77 مليونا و891 الف دينار وبمتوسط 17 الفا و976 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد الوظائف في ادارة الفتوى والتشريع 862 بكلفة 27 مليونا و102 الف دينار وبمتوسط 31 الفا و440 دينارالكل موظف سنويا.

وفي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بلغ اجمالي الوظائف 645 وبكلفة 10 ملايين و396 الف دينار وبمتوسط 16 الفا و117 دينارا كويتيا لكل موظف سنويا.

اما الادارة المركزية للإحصاء فبلغ اجمالي الوظائف فيها 321 وبكلفة 5 ملايين و49 الف دينار وبمتوسط 15 الفا و728 دينارا لكل موظف سنويا.

وفي ديوان الخدمة المدنية بلغ إجمالي الوظائف 1448 وبكلفة 26 مليونا و832 الف دينار وبمتوسط 18 الفا و530 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ إجمالي الوظائف في وزارة الخارجية 4526 بكلفة 66 مليونا و490 الف دينار وبمتوسط 14 الفا و690 دينارا لكل موظف سنويا.

اما وزارة المالية فقد بلغ اجمالي الوظائف فيها 3488 بكلفة 65 مليونا و844 الف دينار وبمتوسط 18 الفا و 877 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ إجمالي الوظائف في الادارة العامة للجمارك 4262 بكلفة 81 مليونا و942 الف دينار وبمتوسط 19 مليونا و226 دينارا لكل موظف سنويا.

وفي وزارة التجارة والصناعة بلغ اجمالي الوظائف 3351 وبتكلفة 44 مليونا و270 الف دينار وبمتوسط 13 الفا و210 دنانير لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد الوظائف في وزارة العدل 1079 بكلفة 14 مليونا و860 ألف دينار وبمتوسط 13 الفا و 37 دينارا لكل موظف سنويا.

اما في وزارة الداخلية فقد بلغت اجمالي الوظائف ما بين كويتي وغير كويتي ومدني وعسكري 56 الفا و424 وبتكلفة 862 مليونا و388 الف دينار وبمتوسط 15 الفا و284 دينارا لكل موظف سنوياً، فيما بلغ إجمالي الوظائف المدنية في وزارة الدفاع 3316 وبكلفة 59 مليونا و227 الف دينار وبمتوسط 17 الفا و68 ألف دينار لكل موظف سنوياً.

وفي الحرس الوطني بلغ اجمالي الوظائف 16 الفا و838 وبكلفة 263 مليونا و879 الف دينار وبمتوسط 15 الفا و671 دينارا لكل موظف سنويا، فيما جاء عدد الوظائف في وزارة التربية مقدرا بنحو 117 الفا و911 بكلفة 1 مليار و574 مليونا و 135 دينارا وبمتوسط 13 الفا و454 دينارا لكل موظف سنويا.

أما وزارة التعليم العالي فقد بلغ عدد الوظائف فيها 1473 بكلفة 24 مليونا و695 الف دينار وبمتوسط 16 الفا و 765 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ إجمالي الوظائف في وزارة الصحة «شاملة الوظائف الطبية والادارية» 58 الفا و979 بكلفة 855 مليون دينار وبمتوسط 14 الفا و496 دينارا لكل موظف سنويا،«علما أن المتوسط هنا غير دقيق لتفاوت الاجور بين الكوادر الطبية والادارية»، فيما بلغ اجمالي الوظائف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 12 الفا و438 وبتكلفة 149 مليونا و140 الف دينار وبمتوسط 11 الفا و 990 دينارا لكل موظف سنويا.

اما وزارة الاعلام فقد بلغ إجمالي الوظائف فيها 8098 وبكلفة 128 مليونا و825 الف دينار وبمتوسط 15 الفا و908 دنانير لكل موظف سنويا، فيما بلغ أجمالي الوظائف في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 12 الفا و998 وبكلفة 174 مليونا و888 الف دينار وبزيادة عن السنة المالية الماضية بواقع 8 ملايين و995 الفا وبمتوسط 13 الفا و454 دينارا لكل موظف.

اما الامانة العامة للأوقاف فقد بلغ إجمالي الوظائف فيها 339 بكلفة 5 ملايين و864 الف دينار وبمتوسط 17 الفا و297 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ اجمالي الوظائف في وزارة المواصلات 8595 وبكلفة 137 مليونا و773 الف دينار وبمتوسط 16 الفا و29 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ إجمالي الوظائف في وزارة الاشغال 12 الفا و976 وبتكلفة 212 مليونا و266 الف دينار وبمتوسط 16 الفا و358 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ اجمالي الوظائف في المجلس الوطني للفنون والاداب 1174 وبكلفة 12 مليونا و826 الف دينار وبمتوسط 10 آلاف و925 دينارا لكل موظف سنويا.

اما وزارة النفط فقد بلغ إجمالي الوظائف فيها 599 وبكلفة 10 ملايين و342 الف دينار وبمتوسط 17 الفا و265 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ أجمالي الوظائف في وزارة الكهرباء والماء 17 الفا و984 وبكلفة 331 مليونا و355 الف دينار وبمتوسط 18 الفا و424 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ اجمالي الوظائف في الادارة العامة للطيران المدني 3012 وبكلفة 56 مليونا و96 الف دينار وبمتوسط 18 الفا و624 دينارا لكل موظف سنويا.

وفيما يتعلق ببعض الجهات المستقلة ( أي ذات الطابع الربحي والتجاري ) فقد جاءت على النحو التالي:

بلغ عدد الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1941 بكلفة 42 مليونا و613 الف دينار وبمتوسط 21 الفا و954 دينارا لكل موظف سنويا.

اما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فقد بلغ عدد الموظفين فيه 500 وبكلفة 14 مليونا و443 الف دينار وبمتوسط 28 الفا و886 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد الموظفين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2013 وبكلفة 37 مليونا و905 الاف دينار وبمتوسط 18 الفا و830 دينارا لكل موظف سنويا.

اما الهيئة العامة للصناعة فقد بلغ عدد الموظفين فيها 1013 وبتكلفة 33 مليونا و43 الف دينار وبمتوسط 32 الفا و619 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية 897 وبكلفة 37 مليونا و597 الف دينار وبمتوسط 41 الفا و914 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ عدد موظفي معهد الكويت للأبحاث العلمية 1678 وبتكلفة 30 مليونا و598 الف دينار وبمتوسط 18 الفا و235 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «مستحدثة» 193 وبكلفة 7 ملايين و280 الف دينار وبمتوسط 37 الفا و720 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ عدد موظفي الصندوق الوظني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 194 وبتكلفة 6 ملايين و635 الف دينار وبمتوسط 34 الفا و201 دينار لكل موظف سنويا.

اما بنك الكويت المركزي فقد بلغ اجمالي الموظفين فيه 1076 بتكلفة 31 مليونا و462 الف دينار وبمتوسط 29 الفا و240 دينارا لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد موظفي وكالة الانباء الكويتية 521 بكلفة 13 مليونا و698 الف دينار بمتوسط 26 الفا و292 دينارا لكل موظف سنويا.

وبلغ عدد موظفي بنك الائتمان الكويتي 804 وبكلفة 16 مليونا و498 الف دينار وبمتوسط 20 الفا و519 دينارا لكل موظف سنويا.

اما بيت الزكاة فيبلغ عدد الموظفين فيه 850 بكلفة 17 مليونا و348 الفا و500 دينار وبمتوسط 20 الفا و410 دنانير لكل موظف سنويا، فيما بلغ عدد موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري «المشكلة حديثا» 55 موظفا بكلفة 2 مليون و712 الفا و550 دينارا وبمتوسط 49 الفا و319 دينارا لكل موظف سنويا.

وبنظرة شمولية للكلفة الاجمالية (للمرتبات وما في حكمها وفق السنة المالية السابقة 2015 /‏‏2016 «الكاملة») على الميزانية العام للدولة يتضح ان أجمالي كلفتها 10 مليارات و298 مليونا و661 الف دينار «باستثاء مرتبات القطاع النفطي» الشركات والمؤسسات النفطية «موزعة على النحو التالي:

1 - الوزارات والادارات الحكومية 5 مليارات و534 مليونا و120 الف دينار.

2 - مرتبات وزارة الدفاع بعد شمول العسكريين فيها 777 مليونا و894 الف دينار.

3 - مرتبات القطاع القضائي 147 مليونا و420 الف دينار.

4 - مرتبات الجهات الملحقة 773 مليونا و600 الف دينار.

5 - الجهات المستقلة 111 مليونا و800 الف دينار، علما بأن هذا الرقم يخص الجزء الذي تتكفل به الموازنة العامة للدولة بمرتبات العاملين في هذه الجهات، وبقية كلفة المرتبات تستقطع من ارباح الجهات ذاتها بمعنى ان الكلفة الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير.

6 - مساهمة الخزانة العامة للدولة في «التأمينات الاجتماعية» أي الاموال التي تقدمها الخزانة العامة لمؤسسة التأمينات سنويا بواقع 2 مليار و142 مليونا و472 الف دينار.

7 - دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي 506 ملايين و505 آلاف دينار.

8 - الرعاية الاجتماعية 300 مليون و850 الف دينار.

يضاف الى هذه الكلفة مرتبات وأجور العاملين في شركات ومؤسسات القطاع النفطي.

وعلى الرغم من عدم توافرها بشكل رسمي حتى الان، لكن يمكن احتسابها بالرجوع لإحدى الدراسات التي اعدها رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون وسبق ان نشرتها «الراي» في أكتوبر من العام 2011 تحت عنوان دخل الموظف في البترول يفوق نصف راتب أوباما، وكانت تشير آنذاك الى ان متوسط راتب العاملين في القطاع النفطي يقدر بنحو 4800 دينار شهريا لما يقارب 18 الف عامل وارتفع عددهم الان الى ما يقارب 20 الف عامل.

وبحسبة تقريبية فإن 20 الفا إجمالي الوظائف في شركات ومؤسسات القطاع النفطي بتكلفة مقدرة بالشهر 4800 دينار، فإن تكلفتهم السنوية تقدر بما يزيد على 1 مليار و152 مليون دينار وبمتوسط 57 الفا و600 دينار لكل موظف سنويا، وبما يعني ان كلفة المرتبات وما في حكمها سنويا يزيد على 11 مليارا و450 مليونا و661 الف دينار سنويا.