محمد العبدالله لـ «الراي»: المواطن شريك في مشروعي «الحرير» و«الجزر»

بين مشروعي «مدينة الحرير» و«الجزر» تنقل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بين اسئلة «الراي»، مؤكدا اهمية دور المواطن «الذي سيكون شريكا في المشروعين لكي يجني ثمار التطور الذي سنحققه من خلالهما».

وشدد العبدالله على أهمية شراكة مجلس الأمة في تصور «الحرير»، مشيرا الى ان فكرة «الجزر» مكملة لـ«الحرير» وأن «لا تسابق ولا تعارض»، كما لا تباين في الرؤى بين مجلسي الوزراء و«الأعلى للتخطيط».

ورأى العبدالله أن هناك فرقا بين مشروعي «الحرير» و«الجزر» لأن الاول كان نتاج دراسات لعقد من الزمن، واصفا مشروع الجزر بأنه رائد وجميل لتطوير خمس منها احداها جزيرة بوبيان.

واوضح العبدالله أن اللقاءات مستمرة بين المختصين لتحديد نقل «بوبيان» من «الحرير» الى «الجزر» أو اشتراكهما بها «وحتى الان لم نتوصل الى قرار نهائي»، موضحا أن المشروعين لن يحملا الموازنة العامة سوى مصاريف انشاء الشركات القابضة لإدارتهما، وأن الحكومة ستتولى إدارة المرافق في المشروعين بشراكة المواطن، لافتا الى أن كلفة المشروعين على الحكومة «ستكون عينية وشراكتنا مع القطاع الخاص ستتم عن طريق ملكيتنا للأراضي».

وشدد العبدالله على ان «الظرف الاقتصادي هو الذي دفعنا لتقديم مدينة الحرير على سلم الاولويات لتحقيق هدفنا بخدمة المواطن وتوفير سبل الرفاه له»، مشيرا الى أن اليد الطولى في المشروع ستكون للقطاع الخاص، لذلك فهو يحتاج الى تشريع يوفر الضمانات للدولة والمواطن والامتيازات للمستثمر.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

? هناك لبس لدى المواطن بين مشروع مدينة الحرير ومشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس، الذي عرضه اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط أمام سمو الأمير، كما أطلق عليه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «مشروع مستقبل الكويت» وتلى ذلك تقديم الحكومة لتصور حول مشروع إنشاء هئية مدينة الحرير، مختلف تماماً عما ذكر، بل إنه حدد نطاقه الجغرافي دون ان يضم أي جزيرة اخرى ما عدا جزيرة بوبيان، فهل لك توضيح العلاقة بين المشروعين؟ هل هما مشروع واحد أم أنهما مشروعان مختلفان؟ وما وجه الاختلاف؟

- هناك فرق بين مشروعي تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وتطوير الجزرالكويتية، فالأول نتاج دراسات امتدت لأكثر من عقد من الزمن لتطوير منطقة الصبية وجزيرة بوبيان، تمخض عنه إصدار مرسوم أميري بتشكيل جهاز المدينة، لتولي إعداد الدراسات والتقارير الخاصة للانتقال للخطوات التنفيذية، سواء عن طريق الخصخصة، أو عن طريق الاجهزة الحكومية.

أما مشروع الجزر فقد تم عرضه من قبل المجلس الاعلى للتخطيط، وهو مشروع رائد وجميل ومتقدم، ويتناول تطوير خمس جزر، جزيرة بوبيان إحداها، وهي ستكون العامل المشترك بين المشروعين، واللقاءات لا تزال حتى الان مستمرة بين المختصين لتحديد نقل جزيرة بوبيان من اختصاص مدينة الحرير الى مشروع الجزر، أو اشتراكهما بها، وحتى الان لم نتوصل الى قرار نهائي حول وضع الجزيرة.

? اذا كان المشروعان مختلفين، فلماذا إذا يتم تقديم تصور حكومي بشأن مدينة الحرير، في الوقت الذي طرح فيه مشروع الجزر؟ وهل هناك تباين في الرؤى بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط حول آليات وسبل تنويع موارد الدخل؟

- لا يوجد أي تباين في الرؤى بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط حول آليات وسبل تنويع موارد الدخل، خصوصا اننا نعتبر أعضاء «الاعلى للتخطيط» أشخاصا لهم مكانتهم، فهم من رجالات الدولة الذين يختزنون الكثير من التجارب والخبرات، وفكرة الجزر جاءت مكملة لطرح الحكومة لمشاريع تنويع موارد الدخل، ومن ضمنها مشروع مدينة الحرير، وأرجو ألايفهم إطلاقا ان هناك نوعا ما من التسابق او التعارض بيننا كمجلس وزراء وبين المجلس الأعلى للتخطيط حول مرئيات معالجة تنويع موارد الدخل، فلا تسابق مطلقا ولا تعارض بأي حال بين الحكومة و«الأعلى للتخطيط».

? الا يعد طرح مثل هذه المشاريع الضخمة دون مقدمات أو تهيئة اقتصادية ومجتمعية، وفي ظل الحديث عن عجز الموازنة والغاء الدعوم، ووسط توترات الوضع الاقليمي، ألا يعدّ ذلك مغامرة او تعاملا بمبدأ رد الفعل على تنامي المطالبة بتنويع موارد الدخل، قد تكون عواقبه واضراره بالمال العام كبيرة؟

- لا يمكن للحكومة أن تقدم على خطوة بهذه الجرأة وبأسلوب الفكر الحديث في المشروعين، دون وجود دراسات كثيرة ومتعمقة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. والمشروعان لن يحملا الموازنة العامة سوى مصاريف إنشاء الشركات القابضة، وهي شركات حكومية ستتولى إدارة المرافق العامة في المشروعين بشراكة المواطن بنسبة لم تحدد حتى الان، لكن بالتأكيد يهمنا، كما يهم السلطة التشريعة، أن يكون المواطن شريكا في مشروعي مدينة الحرير والجزر، وسيكون كذلك، لكي يجني ثمار التطور الذي سنحققه من خلال المشروعين.

وبالعودة للحديث عن كلفة مشروعي مدينة الحرير والجزر على الحكومة والمال العام، فإنني أؤكد أن معظم تكلفتهما ستكون عينية، وشراكتنا مع القطاع الخاص ستقتصر على ملكيتنا للأراضي، وبالتالي فلا تكلفة على الحكومة والمال العام جراء المشروعين.

? تقدمتم بتصور قانوني حول مدينة الحرير، هل لكم ان توضحوا فكرة مشروع المدينة واغراضها وآلية انشائها وتكلفتها والجهات التي ستتولى التنفيذ؟

- عندما نتحدث عن مدينة الحريروجزيرة بويبان، فإننا نتحدث عن مساحة تقارب 400 كيلومتر مربع، وهي مساحة مهولة وضخمة تتطلب آلية حكومية مختلفة في إصدار التراخيص وتحديد الاستخدامات وطرح المناقصات الجاذبة للمستثمر الأجنبي.

لقد اطلعنا عند إعداد دراسة المشروع على التجارب المشابهة إقليمياً وعالميا، من جبل علي والعقبة ومدينة الملك عبدالله، الى الصين وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا، وفي ضوء ذلك وضعنا الصيغة التشريعية المناسبة لتنفيذ مشروع مدينة الحرير، وهو مشروع لا يسعنا في هذا المقام الحديث عن تفاصيله كافة، فنحن نتحدث عن 400 كيلومترمربع تتسع لمطار وميناء ومنطقة تجارية حرة ومدن جامعية ورياضية وترفيهية وصناعية للأعمال، ومراكز سياحية ومدينة ثقافية وفنادق ومنتجعات ومناطق سكنية وغيرها، ونحن لم نضع أمامنا تاريخا معلوما ومحددا للانتهاء من تنفيذ المشروع، لكن ما يهمنا الآن هو إشراك مجلس الامة معنا في التصور، ونأمل الوصول مع النواب الى اتفاق بالاجماع على أهمية طرح هذا المشروع، فما نسعى الى تحقيقه في الوقت الراهن هو وضع الاساس التشريعي لمشروع مدينة الحرير، فنحن انتقلنا الان من مرحلة الدراسات الى تقديم التشريعات للمشروع، وإذا لم نتوافق مع السلطة التشريعية فلن ننتقل لمراحل الطرح ثم التشييد والبناء والتشغيل والسكن والاستثمار، وحقيقةً فإن الظرف الاقتصادي الراهن دفعنا الان لتقديم هذا المشروع على سلم الاولويات لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في خدمة المواطن وتوفير أفضل سبل الرفاه والراحة له.

? ما الضمانات الحكومية لتبني وتنفيذ مشروع بهذا الحجم، خصوصا وان هناك نماذج لمشاريع اقل حجماً تعطل تنفيذها لسنوات، كجامعة الشدادية ومستشفى جابر، ناهيك عن عدم تطبيق قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل؟

- اليد الطولى في مشروع مدينة الحرير ستكون للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، لذلك فهو يحتاج الى تشريع خاص يوفر الضمانات للدولة والامتيازات للمستثمر، ولو كان المشروع حكوميا لما احتجنا لتشريع وتم تنفيذه كسائر المشاريع الحكومية، إذ ليس الهدف من هذا المشروع بناء مدينة سكانية جديدة إطلاقاً، وانما إقامة مدينة متكاملة بكافة عناصرها ومرافقها ومقوماتها، تنشأ وتدار بفكر مختلف تماماً عن القائم، وتكون مستمدة من أفضل التجارب العالمية، وهذا في الحقيقة ليس بفكر غريب، بل هو قريب مما يدور في الكثير من الدول المجاورة لنا ويضرب بها المثال، ونحن نسعى الان مع الاخوة في مجلس الامة للتوصل الى تشريع يوفر للدولة والمواطن الضمانات الكافية، ويوفر في الوقت ذاته للمستثمر المحلي والأجنبي ما يمكنه من التفكير الجدي بوضع رؤوس أمواله في تشييد مرافق المدينة وعناصرها.

? أيضا، كانت هناك قوانين أعطت اليد الطولى للقطاع الخاص، لكن تنفيذها تعثر، كقانون الخصخصة وتجربة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك قانون البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» فما الذي سيختلف مع مدينة الحرير؟

- قانون «بي أو تي» الاساسي شهد أكثر من إخفاق في الصياغة، وبعد تعديله وجدنا اقبالا على مشاريعه، ووضع الان على الطريق الصحيح، وهذه محطة الزور الشمالية مثال على ذلك، فقد تم توقيع العقد في منتصف عام 2013 والانتاج بدأ فيها في نهاية 2015 وفي فترة قياسية، وهذا دليل على نجاح تجربة «بي او تي» بعد تعديل القانون، وتستفيد الدولة والمواطن اليوم بما يقارب 600 ميغاواط وفرها المستثمر من خلال مشروع «بي أو تي».

? يلاحظ الكثيرون من المواطنين ان المشاريع التي يتولى الديوان الاميري مهام تنفيذها تنجز في الوقت والشكل الصحيح، في حين تتعثر المشاريع التي تتولى الحكومة تنفيذها وتتعطل، فإلى ماذا تعزو ذلك؟

- البركة في القائمين على هذه المشاريع.

? وصف البعض تصوركم بإنشاء هيئة مدينة الحرير بأنه «دولة داخل الدولة» وأن نصوص مواد القانون المعروض امام لجنة المرافق البرلمانية تعكس هذا الامر، كتولي اعمال وزارات الدولة ولجنة مناقصات خاصة، والغاء الرقابة المسبقة وتولي اختصاص اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلماذا قدم المشروع بهذه الصيغة، ولم لا ينفذ في ظل القوانين والنظم القائمة؟

- من الصعب جداً إقامة وتشييد مدينة الحرير في ظل القوانين القائمة، فلدينا أكثر من عنق زجاجة في الاجراءات الحكومية التي يعلمها الكثيرون من المعنيين والمختصين، لذلك احتجنا الى تشريع خاص أكثر مرونة، وقد عرضنا مع مجلس الأمة المعوقات وطرحنا أفكارنا ومرئياتنا لمعالجة هذه المعوقات، ومنها آليات تحديد استعمال الأراضي ورخص البناء والرخص التجارية والحصول على التأهيل.

? أشار التصورالحكومي لمشروع مدينة الحرير الى حق هيئة المدينة للتصرف بأملاك الدولة، فما حدود هذا التصرف، وهل من ضمنها بيع الأراضي؟

- تصرف هئية مدينة الحرير بأراضي مشروع المدينة مطلق ووفق اللائحة التي سيضعها مجلس الامناء، بما فيه البيع، وإلا كيف يبني مستثمر أبراجاً ولا يملك حق بيعها؟ ومن ضمن ذلك أيضاً تقديمها وفق نظام «بي أو تي».

? نص القانون على الا تقل خبرة اعضاء مجلس امناء هيئة مدينة الحرير التي سترسم سياسته عن 20 عاما، فأين الشباب من المشاركة برؤيتهم في مثل هذا المشروع الحيوي ودورهم، خصوصا أن هناك شركات اليوم عابرة للقارات اسسها الشباب ويتولى ادارتها؟

- تم تعديل نص تشكيل مجلس امناء مدينة الحرير، الذي قلّص فترة الخبرة المحددة بـ 20 عاما.

? الاستقرار السياسي الموجود اليوم قد يسمح بانطلاق المشاريع الكبرى، لكن من يضمن استمرارها في حال تغير المشهد السياسي مستقبلا، وعدنا الى لعبة التجاذبات والصدام بين السلطات؟

- أنا مؤمن بأن جميع الكويتيين حريصون على تعظيم الفائدة العائدة من العمل، وقد نختلف على آلياتها لكنني أعتقد ان الجميع يتطلعون الى تحسين الوضع القائم وادخال المزيد من الضمانات للمجتمع وتنويع موارد الدخل، وأنا متفائل بأن القطار وُضِع على السكة وأننا نسير في الطريق الصحيح.

? هل سيشمل قانون مدينة الحرير ضمانات للمستثمر تحول دون أي تغيرات مستقبلية على مواده قد تنعكس سلبا على المشروع في حال تغير تركيبة مجلس الأمة أو الاجواء السياسية؟

- الكويت دولة دستورية، ودستورها هو الذي يحدد اختصاص السلطات وآلية طرح الاقتراحات والمشروعات بقوانين والتصويت عليها، وعلى الجميع الالتزام به، ولا يستطيع أحد أن يلتف على ما هو موجود في الدستور لأسباب تتعلق بالسجالات او الاستقطابات السياسية، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بمصلحة المواطنين، جميع المواطنين. وانا متأكد ان الحس الوطني لجميع السياسيين الكويتيين اكبر من اي سجال او مصلحة ظرفية، اضافة الى قناعتي بأن مستقبل الاجيال ومصلحة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل كلها عوامل موجودة في صلب قناعات السياسيين كما هي موجودة لدى الحكومة.

الأولويات... والمعوقات

انتقلنا من مرحلة الدراسات إلى تقديم التشريعات وإذا لم نتوافق مع المجلس فلن ننتقل لمراحل الطرح والبناء والتشييد والاستثمار

الظرف الاقتصادي دفعنا لتقديم «الحرير» على سلم الأولويات لتحقيق هدفنا بخدمة المواطن

وتوفير سبل الرفاه له

ستكون اليد الطولى في المشروع للقطاع الخاص لذلك يحتاج إلى تشريع يوفر الضمانات للدولة والمواطن والامتيازات للمستثمر

لو كان المشروع حكومياً لما احتجنا لتشريع فالهدف ليس بناء مدينة سكنية جديدة وإنما مدينة متكاملة بفكر مختلف تماماً عن القائم

قانون «بي أو تي» الأساسي كان فيه أكثر من إخفاق وبعد تعديله وجدنا إقبالاً على مشاريعه ووضع الآن على الطريق الصحيح

من الصعب إقامة «الحرير» في ظل القوانين القائمة ولدينا أكثر من عنق زجاجة لذلك نحتاج إلى تشريع خاص أكثر مرونة

طرحنا أفكارنا ومرئياتنا لحل المعوقات ومنها آليات تحديد استعمال الأراضي ورخص البناء والحصول

على التأهيل

تصرف هيئة «الحرير» بأراضي مشروع المدينة مطلق بما فيها البيع... وإلا كيف يبني مستثمر أبراجاً

ولا يملك حق بيعها ؟