السعدون: بعض التيارات المقاطعة شاركت في «التكميلية»

انتقد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، بعض الأطراف والتيارات السياسية المقاطعة لمشاركتها في الانتخابات التكميلية، قاطعا الطريق على من يريد المشاركة بأن يعتذر للشعب الكويتي «وأن يجلس في بيته».

وقال السعدون، خلال ندوة «حاسبوهم انهم مسؤولون»، التي نظمها «ملتقى الاثنين الأول»، في ديوانه مساء أول من أمس، ان «الانتخابات التكميلية التي أعلنت الحكومة عن 30 في المئة نسبة مشاركة فيها، كانت رسالة واضحة من الشعب الكويتي، اذ ان (التكميلية) دائما تشهد مشاركة أكثر من هذه النسبة».

ورأى أن «هذه النسبة كان من الممكن أن تكون أقل من ذلك بكثير لولا ان عدداً ليس قليلا من الأطراف والتيارات السياسية المقاطعة تنادت ودعت إلى هذه الانتخابات وبالتالي زادت من هذه النسبة، لكن في المقابل هناك نسبة عالية جداً من المشاركين في الانتخابات السابقة لم يشاركوا في التكميلية».

وأضاف السعدون، أنه «وفق بيانات الغالبية فإن أي مشاركة لا يمكن الا أن تكون وفق الوضع الدستوري السليم»، مبينا أن «أي محاولة للدعوة للمشاركة في الانتخابات، لن تغيّر من الوضع الحالي ولن تصلح الأوضاع أو يتراجعون عما صدر من قوانين، بل فقط ستؤخر عملية الاصلاح والتفرد بالقرار الذي اعترضنا عليه في كل بياناتنا».

وقال السعدون، «عندما أصررنا على المقاطعة استجاب الناس لنا، ومن حقهم على أي شخص فينا يريد المشاركة، من حقهم عليه أن يعتذر لهم، ومتى ما اعتذر يقال له انك لا تستحق فأنت اتخذت قراراً باطلاً طوال هذه الفترة... وكيف تعتذر الآن، اذاً اجلس في بيتكم».

ورأى السعدون في موضوع آخر، أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وقع بسبب«سوء الادارة والسرقات والعقود المليارية»، مضيفا: «في كل دول العالم عندما تشعر انها ستقع في العجز تبدأ بمراجعة كل الخطط التي تشكل تكاليف عالية، ونحن في فترة العجز نوقع عقودا أو ملتزمون بـ30 مليارا منها (اليورو فايتر، والمصفاة الرابعة والوقود البيئي)، وتالياً لا يمكن لحكومة فاشلة أن تتكلم وتطالب الناس ان يكون لهم دور في تحمل جزء مما يسمونه بالعجز».

وأشار السعدون إلى أنه «لو ترك الأمر للسلطة التنفيذية أن تفعل ما تشاء لأصبح الناس في وضع سيئ، لكن لحسن الحظ انه في مجلس عام 1992 صدر قانون يمنع الحكومة أن تزيد الرسوم على ما كانت عليه وذلك تحديدا في يناير 1994، لذلك لا تستطيع اقرار أي زيادة على الخدمات ماعدا البنزين لأن الجهات الملحقة والمستقلة لا يشملها القانون باعتبار بعضها جهات قد تعمل وفقا للإجراءات التجارية، لكن الخدمات الاخرى مثل الماء والكهرباء لا يمكن تقديم اي زيادة لو بفلس واحد عليها ما لم يكن هناك توافق بين الحكومة والمجلس ... وهذا هو الان مورّط المجلس والناس الذين نهبوا البلد».

وزاد «في الوقت الذي يتحدثون فيه عن فرض رسوم على المواطنين، يعملون على عملية لم يجرأوا عليها في الكويت من قبل وهي محاولة الاستيلاء التام على كل جزر الكويت، بالاضافة إلى مدينة الحرير التي تعتبر عملية ابتلاء»، مشيرا إلى أنه «عندما صرح رئيس الوزراء ان دولة الرفاه انتهت، رددت عليه بأنها باقية ودولة الرفاه مستدامة في الكويت».

وتابع«بدأنا نطبق الأمر على أرض الواقع من خلال التفكير بانشاء وخلق شبكة أمان وضمان تراعي الوطن والمواطن، وبدأناها بمجموعة قوانين بتأسيس شركات».

وأضاف: «مهما بلغت مداخيل البلد ونتيجة النمو والازدياد ودخول الناس لسوق العمل والحاجة للصحة والتعليم فلا يمكن أن تستمر الدولة بتكفل كل ذلك وبنفس الوقت لم نقبل بالخصخصة التي كانوا يطرحونها حيث يعين بعض الشركات التي قال أحد المسؤولين السابقين ان 9 مليارات خلال الفترة الماضية ذهبت لأربع عوائل ولا اعلم صحته لكن هذا الكلام وارد اذا لم توضع ضوابط».

وأردف السعدون قائلا:اجزم بأنه لايمكن لهذه الحكومة أو لهذا المجلس ان يقوما بالاصلاح، مشيرا الى ان «مكافأة الوزراء بدأت بـ30 الفا ويقال الآن وصلت إلى 200 ألف وأي مكافأة تؤخذ هي اغتصاب لمال عام لايستحقونها بحسب ما ورد في تقرير حكومي يبين أن أي مبلغ يؤخذ أكثر مما ورد في المرسوم بقانون الذي صدر في السبعينات والذي يحدد رواتب الوزراء أي مبلغ غير ذلك هو مبلغ غير جائز تسلمه وبالتالي هو مال عام».

وعبر السعدون عن استعداده لاستضافة أي لقاء جماهيري في أي اسبوع توجه فيه«رسالة واضحة للسلطة التنفيذية رفضا لكل قراراتها، وبالتالي فان استمرت اسبوعين لايمكن لهذه السلطة أن تستمر في ظل هذه الأعباء وفي وقت يترك الناس الذين سرقوا البلد أن يستمروا بذلك».

من جانبه، قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، انه «قبل أن يتم اشراك الناس ومس جيوبهم، لابد أن تكون الحكومة رشيدة بمعنى أن تكون هناك كفاءة ونزاهة وعند ذلك المواطن سيكون مستعداً ان يشارك لأن هناك نزاهة وكفاءة في ادارة أموال البلد»، متسائلا «هل الكفاءة والنزاهة متوافرة لدى الحكومة أو سابقاتها، وكيف يتم ارغام المواطن أو الذهاب لجيبه لمعالجة مايسمى بالعجز؟».

وتحدث الطبطبائي عن صفقة طائرات اليورو فايتر، لافتا إلى أن «هناك اتفاقا مع ايطاليا لشراء 28 طائرة يورو فايتر، بقيمة 9 مليارات دولار»، معتبرا أن «قيمة هذه الصفقة مكلفة جدا في توقيت حرج وهو هبوط أسعار النفط».

وتابع «سعر طائرة اليورو فايتر حوالي 120 مليون دولار، اذا ضربناها بـ28 طائرة فلن يزيد المبلغ على 3 مليارات ونصف المليار دولار»، متسائلا:كيف قفزت إلى 9 مليارات دولار، أين سيوجه ضعفا المبلغ، ولماذا اخترتم ايطاليا، فهذه الطائرة تنتج من ثلاث دول مشتركة فبريطانيا المسوق الاساسي لهذه الطائرة، ومعروف أن ايطاليا بلد متغلغل فيه الفساد؟

وأضاف:«لسنا ضد مبدأ تسليح الجيش الكويتي، بل العكس نحن أمام تحديات ونحتاج إليه لكن هذا التسليح يكون جزءا من خطة متكاملة أقلها التجنيد الالزامي الذي جمد 20 عاما ونحن نواجه هذه التحديات، وهذا يضع علامة استفهام حول الاستراتيجية الدفاعية لهذا البلد».

بدوره، قال الناشط السياسي، ناصر المصري، ان«أهل الكويت مازالوا على العهد باقين، فهم يؤمنون بالحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان والعقد الاجتماعي الموقع بيننا والأسرة الحاكمة»، مشيرا إلى أنه«بعد مرور كل هذه السنوات منذ بداية تطبيق الدستور وحتى الآن نحن بحاجة ماسة لاعادة النظر فيه، في الفصل بين السلطات وتحديد صلاحيات كل جهة على حدة وتحديد حقيقة ما يسمى الأمة مصدر السلطات».

وعن انخفاض أسعار النفط وأثره على قدرات الدولة في تسديد التزاماتها، بين المصري، أن«أول مافكرت فيه الحكومة هو الاتجاه إلى جيوبنا، فليس لدي مشكلة في الاتجاه إلى جيوبنا، فنحن بذلنا الدم والروح فداء للوطن فإذا كانت على الأموال سهلة، لكن هناك أولويات بأن الغريب قبل الدار»، داعيا الصندوق الكويتي للتنمية أن يحل مشاكل المواطنين أولا قبل أن يحل مشاكل الآخرين.