المشاركون في ندوة قانون «منع الاختلاط»: توجه وزيرالتربية يخالف الشعب الكويتي

شن المشاركون في ندوة «قانون منع الاختلاط في التعليم»، هجوما عنيفاً على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسي الذي «يمثل الايدلوجية الليبرالية والتي حاول أصحابها والعلمانيون اجهاض القانون»، معتبرين أن «الوزير هو المسؤول عن تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، وعليه تنفيذ القانون بفصل قاعات الطلبة عن بعضهم البعض».

وأشار المشاركون في الندوة التي نظمتها الحركة السلفية، مساء أول من أمس، إلى أن «توجه الوزير يخالف توجه الشعب الكويتي حيث يتهم المناهج بأنها تشجع على الارهاب»، داعين اياه إلى أن «يترفع عن تنفيذ أجندته الفكرية وخصوماته مع الاسلاميين المحافظين»، لافتين الى أنهم يرصدون تحركات الوزير خطوة بخطوة ولا يمكن السماح بتجاوز القانون.

واستغرب النائب السابق، محمد هايف، من «اثارة قانون أقر منذ 20 عاماً بطلب شعبي وشرعي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية من شبكات ارهابية واقتصاد يترنح ومنطقة ملتهبة».

وأشار، إلى أن «الحديث عن اعادة الاختلاط يثير فتنتين الاولى اثارة الشارع الكويتي وخلق البلبلة، والفتنة الاخرى هي فتنة الشباب»، متسائلا «هل يراد بشبابنا الفتنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام (ماتركت بعدي فتنة أضر من الرجال على النساء)»، لافتا إلى أنه يتعجب «ممن يتجرأون في مجتمع محافظ على الحديث عن الاختلاط وجلوس الشاب بجانب الفتاة، فماذا تريدون من اقحام الشباب مع الفتيات في قاعات، هل هذا هو التعليم؟».

وبين أن «مشروع إعادة الدمج بين الجنسين فاشل ومشبوه لمن ينادي فيه»، كاشفاً عن لقاء جمعه صباح أول من أمس مع وزير التربية بحضور الدكتور وليد الطبطبائي، حيث ذكر الوزير ان«الطلبة الذي تقدموا بالشكوى كانوا يحتجون على التأخر الدراسي... وهذه حجة واهية».

وذكر:«سألنا الوزير عما يشاع أنه وجه الجامعة لدمج بعض القاعات، وقد نفى ذلك نفياً قاطعاً وهذا ما تتمناه، وقال أنا لم آمرهم ولم آمر بتنفيذ أي خطوة مما يشاع عنها» وأوضح:«شكرنا الوزير في الماضي على بعض المواقف المشرفة، وكل وزير يقف موقفاً مشرفا يشكر من الشعب ويؤجر من الله خاصة في ما يتعلق بالهوية الاسلامية».

من جانبه، بين النائب السابق وليد الطبطبائي، إن«البعض يحاول ان يبحث عن فرصة لإفراغ القانون من محتواه عن طريق الاستعانة ببعض ماورد في حيثيات الحكم، بغير معنى فالحيثيات غير ملزمة، حيث ان قرار المحكمة بين أن القانون دستوري»، معتبرا انه«من العبث اشغال الساحة السياسية بجدل جديد حول كيفية تطبيق هذا القانون بعد ان تم تجاوزه من خلال فصل الشعب في الجامعة الحالية وفصل المباني في الشدادية».

ورفض الطبطبائي«افراغ القانون من محتواه ولا نقبل مثل هذا المسلك، فالقانون عليه اجماع وطني أملته الشريعة بما يتواءم مع الشعب الكويتي»، مؤكدا ان«أي إفراغ للقانون من محتواه سيتم التصدي له بكل الوسائل المتاحة سواء سياسية او اعلامية مثل خطباء الجمعة والمغردين وكتاب الرأي الذين يجب ان يتصدوا لأي توجه لافراغ القانون من محتواه».

بدوره، قال الدكتور بدر ماجد المطيري، ان«الدستور الكويتي في مادته الثانية ينص على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع»، مضيفا ان«نواب مجلس 92 قاموا مشكورين باصدار قانون منع الاختلاط 96/‏‏‏‏‏24، وكذلك في مجلس 2003 اقروا مشروعاً متوافقا مع هذا المشروع 2004/‏‏‏‏‏30».

وبين المطيري، أن«كل هذه القوانين تصب في معنى واحد وهو قانون منع الاختلاط الذي يدعو لإنشاء جامعتين منفصلتين للذكور والاناث، فهذه المادة واضحة وضوح الشمس للشعب الكويتي بما فيه الحكومة»،لافتا إلى أن«أصحاب الفكر الليبرالي والعلمانيين حاولوا اجهاض هذا القانون لكن و بحمد الله سقطت جميع الطعون».

وذكرأن«أحد المغردين وهو واجهة سياسية لبني ليبرال ومشكلته ما يغرد الا تالي الليل، ويطعن بالاسلامين حول اقامة هذه الندوة»، مبينا ان«طالبات مسلمات في جامعة هارفرد قدمن طلبا لإدارة الجامعة بتوفير فصول منفصلة والجامعة وافقت على ذلك المقترح».

من جانبه، خاطب النائب السابق فلاح الصواغ وزير التربية قائلا:«انت المسؤول عن تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، ويجب عليك تنفيذ القانون بفصل قاعات الطلبة عن بعضهم البعض، والا الشعب يرصد كل التحركات».

واضاف:«يعتقد الوزير بأن الوقت الحالي والظروف فيه مناسبة والكل مشغول بالوضع الاقتصادي والأمني، ويعتقد أنها فرصية ذهبية لإلغاء هذا القانون عن طريق مجلس الصوت الواحد الذي يعتقد الوزير انه ليس لديهم اي صلاحية حتى يواجهوه باستجواب أو لجان التحقيق»، معتبرا ان «اذا لم يحاسب الوزير فهناك أدوات كثيرة منها الندوات والاعتصامات لإيقافه عند حده وفق الدستور والقانون».

ودعا الصواغ وزير التربية إلى ان «يترفع عن تنفيذ أجندته الفكرية وخصوماته مع الاسلاميين المحافظين»، متسائلاً: «هل تمارس تصفية مع الاسلاميين أو القبليين في الوزارة؟»، مشيرا إلى أن «الوزيرخلط الأوراق وأقصى المحافظين في الجامعة والتطبيقي».

ورأى ان «توجه وزير التربية يخالف توجه الشعب الكويتي حيث يتهم المناهج بأنها تشجع على الارهاب»، مضيفا:«نرصد تحركاتك خطوة بخطوة ولا يمكن ان نسمح لك بتجاوز القانون وعليك اللجوء للفتوى والتشريع حتى تقف موقف حق يرضي الله والشعب الكويتي».

بدوره، قال النائب السابق، عبداللطيف العميري، ان «المحكمة الدستورية تنظر في أمرين، نزاعات حول دستورية القوانين، وتفسير مواد الدستور»، مشيرا الى ان «الواقعة لدينا تتمثل بتقديم نزاع حول دستورية قانون منع الاختلاط، والمطلب هل هذا القانون دستوري ام لا فقط»، مبينا ان «المحكمة هنا تنظر فيه ولا تفسر مواد الدستور كما يحصل في مواد الاستجواب ».

من جانبه، قال فهيد الهيلم، ان «موضوع أخلاقنا ودينا لا يمكن ان نجامل فيه أوان تكون في سلم متأخر في اولوياتنا»، لافتا ان «قضايا الاخلاق التي تمس الشريعة الاسلامية وعادات وتقاليد هذا البلد ليست قضية هامشية».