«هبوط نووي» ... يضرب البورصات الخليجية

شهدت البورصات الخليجية أمس «هبوطاً نووي»، دفعها إلى مستويات متدنية، عادت بها إلى زمن الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية قبل نحو 8 أعوام.

سوق الكويت للأوراق المالية سجلت خلال تعاملات الأمس أكبر تراجع لها منذ ديسمبر من العام 2014 بواقع 167 نقطة، لترتفع بذلك الخسائر التي تكبدتها الأسهم المُدرجة منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 2.8 مليار دينار.

وفقد السوق زمام التحكم في أسعار السلع في ظل موجة الهبوط الحاد، وسط حالة من عدم الاستقرار أدت الى كثافة في العروض العشوائية لا تقابلها عروض شراء، سوى في نطاق ضيق وعلى مستوى الأسهم التشغيلية التي تداولت عند مستويات لم تشهدها منذ ما يزيد على 10 سنوات.

حدود تاريخية

وتفاقمت خسائر مؤشر (كويت 15) لتصل إلى 12.5 في المئة منذ بداية العام، ليقفل أخيراً عند 788.04 نقطة، وهو الإقفال الأدنى له منذ تدشينه.

بدوره، تأثر المؤشر الوزني بشكل لافت ليتداول عند مستويات 2009 بسبب الهزة التي تتعرض لها الأسهم القيادية التي أغلقت معظمها باللون الاحمر وربما عند الحدود الدنيا أو قريبة منها، وكان الحدث الأكثر وضوحاً في ذلك القطاع هو تداول سهم «الوطني» عند متسوى 690 فلساً.

من ناحيته، سجل سهم «بيتك» تراجعاً ليقفل عند مستوى 450 فلساً، السعر الذي كان يتداول عليه في بدايات العام 2009، إلا أن شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تتداول حالياً عند مستويات 2003، إذ أقفلت أمس عند مستوى 320 فلساً للسهم، مع مراعاة التفسيخات التي تعرضت لها تلك الأسهم في ظل التوزيعات التي أقرتها شركاتها طيلة السنوات الماضية.

ويرى محللون أن حقبة جديدة سيعيشها السوق، سيتحكم فيها لاعبون جُدد ما سيكون دافعاً لعودة السيولة الى مستوياتها المعهودة، فالأسهم تتداول عند مستويات مغرية، لم تتداول عليها منذ التأسيس، أو الإدراج في السوق.

وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة هجرة عكسية للأموال بحيث تأخذ من الأسهم الرخيصة مركزاً استثمارياً لها، وكان البعض يُعيب على المحافظ الحكومية عدم التدخل بشكل مؤثر في السوق لاسيما في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده، لافتين الى ان المحفظة الوطنية لوحدها غير كافية، ويجب أن يكون هناك برنامج واضح لاستدعاء بقية رأسمالها البالغ 1.5 مليار دينار.

إعادة النظر في التوزيعات

وعلى وقع هذا التراجع، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات ذات الانكشاف المباشر على سوق الأسهم ستُعيد النظر في سيناريوات التوزيع النقدي لمساهميها عن العام الماضي 2015، وذلك بحسب مسؤولين في شركات مختلفة أجرت «الراي» اتصالات بهم، إذ يُنتظر أن تخفض بعضها من معدل التوزيع الذي نوقش في اجتماعات عُقدت خلال الآونة الأخيرة كـ «بروفة» لما سيُتبع.

وأكد المسؤولون ان الاحتفاظ بـ «الكاش» شيء مهم هذه الفترة، لاسيما في ظل ضبابية الموقف العام للسوق، لافتين الى ان معظم المحافظ الاستثمارية باتت مجمدة في مراكز اهتمت بها خلال المرحلة الماضية.

وفي المقابل، من المستبعد أن تغير الشركات العقارية سيناريو التوزيع خصوصاً بعد ان اقفلت دفاترها وحققت ما حققته من عوائد في ظل نشاط قطاع العقار بمختلف مجالاته خلال العام الماضي، فيما ينطبق الامر ذاته على قطاعات أخرى مثل التجزئة وبعض الكيانات الخدمية والصناعية ذات نماذج الاعمال الجيدة والمستقرة.

بداية التداولات

وكان البورصة استهلت تعاملاتها امس على انخفاض حاد بسبب التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وتراجع أسواق المال العالمية والخليجية إلى جانب تدهور أسعار النفط وترقب المتعاملين لإفصاحات الشركات عن أداء الربع الأخير من العام الماضي.

وكان واضحا خلال مجريات الجلسة افتقاد السوق للمحفزات إلى جانب بروز الضغوطات البيعية العشوائية التي طالت عموم الأسهم والتي أظهرتها القيمة النقدية التي حققها السوق في جلسة أمس، والتي كان جلها جراء عمليات البيع ،الامر الذي فتح الباب أمام المضاربات لتغلق المؤشرات الرئيسية في الخانة الحمراء.

وأقفل أسهم 111 شركة باللون الأحمر مع نهاية التعاملات، نصفها تقريباً بالحدود الدنيا، فيما حافظت بقية الشركات على اسعارها السابقة او ظلت معرضوة بالحد الادنى دون طلب يُذكر.

وأقفل المؤشر السعرى: 5,098.42 (-167.52) والمؤشر الوزنى عند 340.03 (-15.36)، فيما بلغت كمية لأسهم المتداولة 207 مليون سهم بقيمة تصل الى 27.6 مليون دينار، منها نحو 10 ملايين دينار تداولات على سهم الثمار الدولية التي شهدت مبادلات بين محافظ استثمارية.

الأسواق الخليجية

من ناحيتها، تراجعت أسواق الاسهم في الخليج بشكل كبير، غداة رفع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية عن ايران بموجب الاتفاق النووي، وتواصل الانخفاض الحاد في اسعار النفط.

وفقدت سوق الاسهم السعودية (الأكبر عربيا) 6.5 في المئة بعد دقائق من بدء التداولات، الى ما دون عتبة 5500 نقطة، وهو مستوى لم تبلغه منذ مطلع العام 2011.

وخسر قطاع البتروكيمياويات وحده 8 في المئة، والقطاع المصرفي 5.3 في المئة.

ومنذ بدء سنة 2016، خسرت السوق السعودية 21.1 في المئة، ما يفوق مجمل خسائرها خلال العام الماضي.

أما في دبي، فقد فقدت السوق 6 في المئة عند الافتتاح، قبل ان تتحسن بعض الشيء لتبلغ خسائرها 5 في المئة. وتراجعت سوق الاسهم الى ما دون عتبة 2700 نقطة، مع انخفاض اسهم شركات رئيسية مثل «اعمار» و«ارابتك».

وحذت سوق الأسهم في الدوحة حذو سابقاتها، وهي الثانية في الخليج بعد السعودية، حيث تراجعت 6 المئة ايضا مع بدء التداولات، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها وتتداول متراجعة 5.6 في المئة، ما دون عتبة 8700 نقطة.

إلى ذلك، فقدت سوق الاسهم في ابو ظبي 4.3 في المئة، الا انها بقيت اعلى من عتبة 3700 نقطة.

كما تراجعت سوقا الأسهم الاصغر حجما في سلطنة عمان والبحرين، اذ فقدت الاولى 1.5 في المئة، في مقابل 0.3 في المئة للثانية.

ويأتي تراجع أسهم دول الخليج التي تعتمد بشكل رئيسي على الواردات النفطية، بعد خسائر كبيرة في أسواق الاسهم العالمية الجمعة عشية عطلة نهاية الأسبوع.

ويتوقع ان يؤدي رفع العقوبات عن ايران الى زيادة صادراتها النفطية، ما سيزيد الكميات المعروضة عالميا ويتسبب بتراجع اضافي في الأسعار.

وفقد النفط اكثر من 20 في المئة من قيمته منذ بدء سنة 2016، وتراجع الى ما دون 30 دولارا اميركيا للبرميل. ويأتي ذلك ليواصل نسق الانخفاض الحاد في الاسعار المستمر منذ منتصف العام 2014.

بورصة مصر تخسر بـ 10 دقائق 10 مليارات جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات أمس، مواصلة خسائرها الحادة ليخسر رأسمالها السوقي ما يزيد على 10 مليارات جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات يوم أمس، مسجلا 374 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه عند إغلاقها الخميس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) هبط بنسبة 5.2 في المئة، مسجلا 5552.56 نقطة كما هبط مؤشر «ايجي اكس 20» بنسبة 5.54 في المئة، ليصل إلى 5455.68 نقطة.

وكانت الخسائر أقل حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70)، الذي فقد 2.9 في المئة، مسجلا 326.77 نقطة والمؤشر الأوسع نطاقا الذي خسر 2.676 في المئة، ليبلغ 675.44 نقطة.

قواعد جديدة للتداول بالهامش في السعودية

العربية. نت - أصدرت هيئة سوق المال قرارات جديدة متعلقة بالتداولات بالهامش، اعتبر البعض انها كانت إحدى العوامل الرئيسية التي أثارت موجة البيع الحادة نهاية الأسبوع الماضي.

حيث أصدر مجلس الهيئة هذا الشهر قرارا يرفع هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25 في المئة إلى 34 في المئة من قيمة الصفقة.

ويحظر على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على الشركات المدرجة والتي فاقت خسائرها 50 في المئة من رأسمالها، وذلك ابتداء من اغسطس 2016.

بالإضافة إلى ذلك، قررت «الهيئة» رفع هامش التغطية الأولي المطلوب من المستثمر سداده إلى 50 في المئة ابتداء من فبراير 2017، وبذلك سيتعين على المستثمر دفع 50 في المئة من قيمة صفقة الشراء على الهامش ابتداءً من فبراير المقبل.