البورصة تُوقف صفقة حمد الهارون

علمت «الراي» أن إدارة سوق الأوراق المالية اتخذت إجراءات لوقف تنفيذ صفقة بيع 8.3 مليون سهم من رأسمال شركة «يوني كابيتا» التي انتحل فيها حمد احمد الهارون صفة المسؤول في شركة «تطوير الانشائية» القطرية المالكة لتلك الاسهم.

وقالت مصادر مسؤولة في البورصة إن الجهات المعنية ساورها الشك لدى تسلُّم الاوراق الخاصة بالعملية والتي توضح رغبة الطرفين البائع والمشتري بتنفيذ الصفقة، لكن نمى الى علمها عدم وجود أي صفة للهارون للتوقيع عن الشركة القطرية في البيع، خصوصاً وانه ترك منصبه كعضو منتدب في الشركة (منذ انعقاد الجمعية العمومية التي انتخبت مجلساً جديداً بتاريخ 21 ابريل 2013).

وكانت النيابة العامة قد وجهت كتاباً إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للتحقيق في الصفقة وكيفية تنفيذها، على خلفية شكوى مقدمة إليها في الخصوص ذاته.

وعلمت «الراي» أن شركة المسار للإجارة والاستثمار التي اشترت الأسهم، أبلغت البورصة برغبتها في وقف إجراءات الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة «كي آي سي للوساطة»، التي تمت الصفقة من خلالها، فهد الشريعان: «أخطرتنا إدارة البورصة بوقف تنفيذ الصفقة لأسباب تتعلق بالأوراق الثبوتية، وسبق لنا ان أوضحنا للنيابة موقفنا من العملية كوسيط، وسنعرض الشهادة ذاتها حال استدعائنا في أي جلسة».

وقال الشريعان إن الشركة قدمت شهادتها لدى النيابة، واتخذنا توجهات داخلية بضرورة التدقيق على أي عمليات تتعلق بالاسهم غير المُدرجة في السوق.

وبيّن ان شركته قدمت رغبتين الاولى من المشتري والثانية من البائع في شأن تنفيذ العملية من دون أدنى مسؤولية عليها، إلا انها تجاوبت مع وقف عملية البيع فور إعلامها رسمياً.

وطالب الشريعان بتوفير انظمة آلية لتداول الأسهم غير المدرجة على أن تكون تحت عيون الرقابة، منوهاً الى ان طريقة التداول الحالية توفر نافذة للعمليات المشبوهة كونها لا تخضع للرقابة المباشرة.

وكان الهارون اصطنع كتاباً نسبه زوراً لـ «تطوير الإنشائية» انتحل فيه صفة المسؤول عنها، ووجهه إلى الشركة الكويتية للوساطة (كي آي سي) مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة موافقة الشركة على بيع أسهمها في «يوني كابيتا» البالغة 8.3 مليون سهم بسعر 20 فلساً للسهم لصالح شركة «المسار للاجارة والاستثمار» رغم أن القيمة الفعلية للسهم تساوي أكثر من ذلك بكثير.

يُشار الى ان النيابة طلبت من رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف حضور اطراف عملية نقل الملكية التي وقع عليها حمد الهارون (الهارب من سجن 10 سنوات، والضالع في قضية «قروب الفنطاس»).