حمد الهارون زوّر وانتحل صفة لبيع حصة «تطوير» في «يوني كابيتا»؟

استدعت النيابة العامة موظفين في البورصة وإحدى شركات الوساطة للتحقيق في عملية نقل الملكية التي نفذها حمد الهارون (الهارب من سجن 10 سنوات، والضالع في قضية «قروب الفنطاس») لأسهم «يوني كابيتا» المملوكة لشركة تطوير الإنشائية القطريّة، منتحلاً صفة المسؤول في هذه الأخيرة.

وعلمت «الراي» ان هيئة أسواق المال تسلمت طلباً من وكيل النائب العام في شأن الشكوى المقدمة من شركة تطوير الانشاء ضد المشكو في حقه حمد الهارون تشير الى ضرورة حضور الموظف في البورصة المختص بإنهاء إجراءات نقل ملكية أسهم مملوكة للشركة في «يوني كابيتا».

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن كتاب النيابة لفت إلى وجود شكوى مقدمة من المحامي ابراهيم محمد الكندري بصفته وكيلاً عن شركة تطوير الإنشائية ضد الهارون تتهمه بمحاولة الاستيلاء على أموال الشركة، من خلال عملية نقل الملكية، التي نفذها بصفته مسؤولاً عن شركة تطوير، رغم انتفاء صفته القديمة فيها منذ انعقاد الجمعية العمومية التي انتخبت مجلساً جديداً بتاريخ 21 ابريل 2013.

وبينت المصادر أن الهارون اصطنع كتاباً نسبه زوراً لـ «تطوير الإنشائية» انتحل فيه صفة المسؤول عنها، ووجهه إلى الشركة الكويتية للوساطة (كي آي سي) مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة موافقة الشركة على بيع أسهمها في «يوني كابيتا» البالغة 8.3 مليون سهم بسعر 20 فلساً للسهم لصالح شركة «المسار للاجارة والاستثمار» رغم أن القيمة الفعلية للسهم تساوي أكثر من ذلك بكثير.

وأوضحت المصادر أن الهارون ذيل الكتاب بخاتم لا يمت للشركة بصلة إذ ان خاتم الشركة مستطيل والمزور دائري، مصدقاً على ذلك الكتاب من بريطانيا وهو تصديق لا يُعبر إلا عن صحة التوقيع فقط، منوهة أن «المسار» أبدت موافقتها على عرض الشراء بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بموجب كتاب موجه الى شركة الوساطة المالية.

وكشف طلب النيابة في تفاصيله أن سوق الاوراق المالية أصدرعقد بيع أسهم الشاكية في كيان آخر لصالح شركة المسار رغم ان السعر لم يدخل حساب «تطوير الانشائية» حتى تاريخه، لافتاً الى انه كان لزاماً على شركة الوساطة المالية أن تتأكد من الصفة والصلاحية عن طريق الاطلاع على السجل التجاري المتاح للكافة وان «يوني كابيتا» غير مُدرجة في البورصة، فيما أكد ان موظفي السوق أيضاً يقع عليهم اللوم ايضاً إذ كان يجب عليهم التأكد من صفة البائع والمشتري، وما إذا كان المشكو يمثل الشركة من عدمه.

وتشير الوقائع الى ان الطرف المشتري يعلم انتفاء صفة المشكو في حقه لكونها والشركة الشاكية مساهمتين في شركة «يوني كابيتا» ويعلمان ذلك من خلال اجتماعات مجلس الإدارة. وطلبت النيابة حضور الممثل القانوني لشركة «كي آي سي» والموظف المختص في سوق الاوراق المالية لأقرب جلسة تحقيق.

يذكر ان محكمة الجنايات كانت قضت بحبس حمد الهارون وثلاثة مواطنين آخرين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، وذلك لتمكينهم له بالهروب إلى خارج البلاد.

وهرب الهارون في قضية «قروب الفنطاس» التي تتضمن اتهامات المساس بأمن الدولة ونظام الحكم، والاساءة للذات الأميرية و ولي العهد وإساءة استعمال الهاتف.