أسوأ إيرادات لشركات الوساطة منذ 2001

سجلت شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة العاملة في سوق الاوراق المالية خلال العام الماضي أسوأ إيرادات لها منذ سنوات طويلة تمتد العام 2001.

وبلغ اجمالي إيرادات القطاع خلال 2015 نحو 6.4 مليون دينار مقارنة بـ 9.7 مليون دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 34 في المئة.

ويتضح من الارقام التي حصلت عليها «الراي» أن قطاع الوساطة المالية في البورصة يعيش أزمة حقيقية تحتاج الى نظرة مستفيضة من قبل الجهات الرقابية، لاسيما ان الباب الاساسي لتدفقاتها النقدية يتمثل في العمولة البالغة واحد وربع في الألف التي تتقضاها عن التعاملات اليومية للسوق، والتي تدهورت أحوالها بشكل لافت خلال العام الماضي (حجم السيولة المتداولة يقدر بنحو 3.9 مليار دينارفقط).

وكانت إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت الذروة في عز الطفرة التي كانت تعيشها لاسيما خلال العام 2007، الذي شهد ايرادات لم تتكرر حتى الآن لتصل الى 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة. لكن ذلك صار من الماضي!

وشهدت إيرادات شركات القطاع مزيدا من التراجع منذ ذلك الحين لتصل اليوم الى أسوأ معدلاتها، بعد جولة من التذبذب عايشتها منذ الازمة المالية، حتى عام الازمة كان أفضل من العام الماضي، إذ بلغت الايرادات في العام 2008 نحو53 مليون دينار وفي 2009 وصلت الى 32.5 مليون، فيما تراجعت خلال العام 2010 لتبلغ 19 مليوناً، وانخفضت بعدها بنسبة 50 في المئة تقريباً لتبلغ في العام 2011،9.5 مليون، ثم حققت الشركات في 2012، 11.3 مليون ثم 17.7 مليون دينار خلال العام 2013.

وسرعان ما خسرت شركات القطاع عصرها الذهبي بعد ان شهد السوق أسوأ تعاملات له منذ 2001 و تزايدت الاعباء والرسوم المفروضة من قبل هيئة أسواق المال والبورصة في آن واحد، بل ان الامر ازداد سوءً بعد ان اصبحت بعض الشركات غير قادرة على الانفاق ومواجهة المصروفات الضخمة التي تتمثل في الرواتب والايجارات وغيرها.

متطلبات الشركات

ومن المعلوم أن هناك قائمة متطلبات طويلة تواجهها شركات الوساطة عبر مصروفات عالية و رسوم واجبة السداد ومنها: 100 ألف دينار بواقع 8 آلاف دينار شهرياً (وارد إلغاؤها او تقليصها)، ورسوم خطوط التداول التي تربط الشركة بنظام التداول، وإيجارات المكاتب في مقر السوق او خارجه، ومصاريف الوظائف واجبة التسجيل (سنوياً).

وما يترتب على تطبيق متطلبات غسل الأموال وقانون «فاتكا» وما يترتب عليهما من الاحيتاط لآليات تخزين ورواتب الموظفين مصاريف سنوية للمحاماة ومدققي الحسابات والمصاريف السنوية للمحاماة ومدققي الحسابات، ورسوم قيد في البورصة (سنوياً).

كل ما سبق يمثل جزءاً من المتطلبات التي تقع على كاهل شركات الوساطة حالياً، وفي المقابل لا توجد موارد تمنحها تدفقات نقدية كافية، بل ما يزيد الطين بلة الاستحقاقات القريبة التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، منها زيادات رؤوس الأموال (عقب يونيو المقبل) الى عشرة ملايين دينار وغيرها.

لكن مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» ان «هيئة الاسواق» قد تعيد النظر في رسوم الـ 100 الف دينار التي تدفعها كيانات الوساطة سنوياً لتجديد الترخيص، كجزء من مشروع أوسع يجري التحضير له.ويتبين أن ما حققته الشركات الـ 14 المرخص لها خلال الشهر الماضي من إيرادات بمثابة إنذار بإفلاس شركات تعثرت ولجأت للاقتراض وأخرى كسرت ودائع قديمة لديها للوفاء بمتطلباتها اليومية، على أمل أن تتعافى أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة.

ويُعد استمرار البورصة بهذا الشكل سبباً في تصفية شركات، خلال الفترة الماضية لمواجهة الاستحقاقات الخاصة بها، فيما يأمل مسؤولو قطاع الوساطة ان يصل بهذا الصورة الى «هيئة الأسواق» للإسراع في إطلاق الادوات الاستثمارية لما سيكون له من انعكاس إيجابي على الشركات.

وبحسب الايرادات المحققة للشركات حازت «هيرميس ايفا» المركز الاول فيما احتلت الوسيط للاعمال المالية المرتبة الثانية، ثم الشرق للوساطة في المركز الثالث والتجاري للوساطة رابعاً، والوطني خامساًُ.

واستحوذت الخمس شركات آنفة الذكر على نحو 55 في المئة من اجمالي إيرادات القطاع، إلا أن هناك شركات لم تغطي الارباح الصافية الناتجة عن تلك الايرادات مصروفاتها!