الطريجي: الحكومة مطالبة بتنويع مصادر الدخل وفتح السوق للمستثمر الأجنبي وتنفيذ مشاريع التنمية

فيما رفض مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي نية الحكومة رفع أسعار البنزين، طالب رئيس لجنة حماية الأموال العامة وعضو لجنة الميزانيات الدكتور عبدالله الطريجي، الحكومة بتنويع مصادر الدخل وفتح السوق المحلي للمستثمر الأجنبي وإقامة مصانع لخلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع التنمية التي وردت في الميزانية ولم ينفذ منها إلا القليل، لافتا إلى ضرورة تفعيل قطاع السياحة في الكويت لجذب السياح وتطوير الموانئ وتقديم تسهيلات للسفن مع إعادة القيمة الإيجارية للمرافق الحكومية الموجودة في الواجهات البحرية والقسائم الصناعية.

ودعا الطريجي في تصريح لـ «الراي» الى فرض الضرائب لسد العجز في الميزانية على «الشركات الكبرى وملاك العقار ومن يمتلكون أراضي فضاء ويقومون باحتكارها بالإضافة إلى فرض استقطاع على الأموال التي تحول خارج الكويت وفرض رسوم في المطار على الحاصلين على سمات زيارة تجارية وعائلية بدلا من التوجه مباشرة إلى جيب المواطن وتقليص الدعومات».

ودعا الطريجي الحكومة إلى خفض مصروفاتها في الميزانية الجارية إن كانت تريد شد الحزام والبدء باجراءات تهدف إلى الترشيد وتخفيض الإنفاق وإيقاف الهدر غير المبرر، مشددا على ضرورة اعتذار الحكومة من جميع الدول التي تتقدم بطلب قروض أو منح أو مساعدات نظرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وذكر الطريجي أن الوزراء مسؤولون عن البذخ في وزاراتهم خصوصا مكافآت اللجان ومصروفات الضيافة والأنشطة الاعلامية غير الضرورية.

وحض على تفعيل القطاع الخاص لنقل بعض التكاليف إليه لتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة داعيا إلى فرض تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، بالتنسيق مع مفتشي حماية المستهلك.

ودعا الطريجي الحكومة إلى تخفيف اندفاعها المحموم نحو رفع الدعوم عن السلع والخدمات ورفع ا?‌سعار، والذي سيكون المتضرر الأكثر منه المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث عن خيارات لتعزيز موازنة الدولة، لكنها تتناسى أن الضحية وفق الخيارات المطروحة هو المواطن.

وقال:"الكثير من النواب حذروا من إجراءات الحكومة التقشفية التي ستكون على حساب المواطن، لكن ما ن?‌حظه أن الحكومة مندفعة جدا في توجهها لرفع الدعوم عن الخدمات ا?‌ساسية، وهو ما يناقض تصريحات الوزراء المعنيين بأن القرارت ا?‌ص?‌حية لن تمس ذوي الدخل المحدود".

وأعرب عن أمله في أن تتمهل الحكومة في اتخاذ القرارات ال?‌زمة لمعالجة ضعف ا?‌يرادات النفطية، وأن تتواصل مع مجلس ا?‌مة سواء في جلسة خاصة للمجلس، أو من خ?‌ل مكتب المجلس، بهدف مناقشة السبل ا?‌مثل للتعامل مع هذا التراجع في موازنة الدولة.

وذكر الطريجي أن النواب يتفهمون التقارير الدولية التي تتحدث عن استمرار انحدار أسعار النفط، وبالتالي تضرر الميزانية، إ?‌ أن الخ?‌ف مع الحكومة هو حول كيفية المعالجة التي يجب أ?‌ تمس المواطنين ?‌ سيما ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن لدى مجلس ا?‌مة ولجانه البرلمانية الكثير من التقارير التي تتحدث عن هدر مالي مبالغ فيه لدى المؤسسات الحكومية وقيادات الدولة، مشددا على أن ضبط ا?‌نفاق الحكومي مقدم على أي إجراءات أخرى، كما أن من شأن ضبط هذا الهدر توفير م?‌يين الدنانير التي يمكن أن تغطي جانبا مهما من عجز الميزانية.

وشدد الطريجي على أهمية ان تعطي الحكومة أهمية لما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تحرك الحكومة نحو تنفيذ الخصخصة خجول جدا و?‌ يتناسب مع ا?‌همية المعول عليها لهذا القانون الصادر عن المجلس منذ سنوات، وما زالت خطط الحكومة للخصخصة حبيسة ا?‌دراج، موضحا أن هذا هو أفضل وقت ?‌شراك القطاع الخاص والتخلي عن المرافق التي تشكل عبئا على الحكومة.

وكان النائب التميمي رفض نية الحكومة رفع أسعار البنزين على المواطنين وتقليص الدعم عن المواد الأساسية التي باتت السلطة التنفيذية تسوق لها في تناقض واضح مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي عندما أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق دون المس بدخل المواطنين ومدخراتهم.

وأيد التميمي سياسة ترشيد الإنفاق في الهدر الحكومي «ولكن من باب تقليص المكافآت والمخصصات التي يحصل عليها القياديون وليس التوجه مباشرة إلى جيوب المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به».

ورأى التميمي أن وزارة المالية قادرة على ترشيد الإنفاق بالكثير من البنود في الميزانية دون أن يظهر لها أثرا مباشرا على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعيشون على رواتبهم والتي بالكاد تكفي لتغطية التزاماتهم المعيشية والاجتماعية.

وتابع «أن الأسلوب الذي يتم التخطيط له عبر اللجوء لزيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية أو اللجوء إلى تقليص الدعم للمواد الأساسية هو أسلوب مرفوض لأنه الأسهل لديهم»، لافتا الى أن المخططين لهذا التوجه لن يتضرروا ولن يتأثروا مباشرة بينما يدفع المواطن العادي الثمن.

وأشار التميمي إلى أن الميزانية العامة للدولة تم تقليصها إلى 19 مليار دينار بعد أن كانت تناهز 24 مليار دينار سنويا وبداية التخطيط لهذا الأمر كان سليما عبر وضع آليات ولوائح لوقف الهدر في مخصصات السفر والمؤتمرات و المكافآت وغيرها من أبواب الإسراف في الميزانية، لكن أن يصل الأمر إلى تقصد المواطنين وزيادة الأسعار عليهم فهذا توجه خاطئ، مستدركا:«لا يزال هناك وسائل تستطيع الحكومة القيام بها دون أن تؤثر مباشرة على المواطن».

واستغرب عدم قيام الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لتنويع الدخل خصوصا وان لديها آفاقا واسعة وتملك القدرة على تنشيط القطاع النفطي للقيام بصناعات نفطية يمكن أن توفر دخلا إضافيا للميزانية خلال سنوات قليلة وتغطية العجز من الاحتياطي العام خلال هذه الفترة، لاسيما وأن الدولة استثمرت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من مئة مليار دولار من فائض أسعار النفط المرتفعة ويمكنها تمويل العجز بالموازنة من عوائد هذه الاستثمارات فضلا عن الحلول اللاحقة التي يمكنها أن تدافع فيها عن المساس بالمواطنين مباشرة، قبل اللجوء لصندوق الأجيال المقبلة وغيرها من العمليات الأخرى التعويضية.

ورأى التميمي أن «أسباب هبوط أسعار النفط وقتية وستزول في المرحلة المقبلة ولا داعي لطحن الطبقة المتوسطة في المجتمع الكويتي من الان في ظل وجود بدائل كثيرة تستطيع الحكومة القيام بها.

الكندري يسأل الصالح: ما مدى صحة نية الحكومة

رفع الدعم عن بعض الخدمات؟

وجّه النائب فيصل الكندري أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح طلب فيها إفادته عن صحة ما تواتر من أنباء عن نية الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء وعن السبب وراء ذلك التوجه؟ واستفسر عن الدراسة التي اعتمدتها «المالية» للوصول إلى يقين أن زيادة الاسعار على المواطن هي الحل في تخفيف العبء على الميزانية، طالبا تزويده بكل نتائج لجان وفرق العمل التي وصلت إلى نتيجة ضرورة رفع الاسعار وأسماء رؤساء وأعضاء اللجان والفرق ومستوياتهم العلمية وخبراتهم.

وتساءل عن الدراسات والخطط التي تسير عليها «المالية» في إعداد الميزانية، وما إذا كان يعقل أن تسهو عن احتمالات هبوط أسعار البترول؟

واستفسر إن كان الحل الوحيد لمعالجة هدر الميزانية وتقنينها يأتي عبر المساس بالمواطن طالبا تزويده بكافة مكتسبات وحقوق المواطنين وتكلفتها حسب القوانين والقرارات المنظمة للصرف وبدء العمل بها كالبطاقة التموينية ودعومات الكهرباء والماء وبدل الإيجار وغيرها إضافة إلى حجم أموال صادرات الدولة كافة.

وتساءل إن كان هناك توجه او دراسة تحث على الاستفادة من صندوق الأجيال القادمة بأخذ مبلغ لسد العجز ومن ثم سداده مستقبلاً بعد ارتفاع سعر البرميل، وما إذا أخذت المالية آراء المواطنين أو المسؤولين حول زيادة الأسعار أم أن الدراسات محتكرة لأشخاص وشركات معينة بعيدة عن واقعنا، كما سأل عن الدراسات التي أعدت لتنويع مصادر الدخل وما إذا كان لدى الحكومة استراتيجية لتشغيل الهيئات الحكومية ووزارات الدوله للاستثمار في بعض مرافقها؟