السعدون: دعوة صادقة من القلب آن الأوان لبدء مرحلة جديدة في الكويت

جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون دعوته «لبدء مرحلة جديدة في الكويت بعدما شهدته من صراعات وسجن مجموعة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي والملاحقات خلال الأعوام الماضية» بحسب وصفه، مؤكدا أنه «لا يمكن لهذه الأوضاع أن تستمر».

وكررالسعدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته كتلة «الغالبية» مساء أول أمس «الدعوة الصادقة من القلب ليست فقط لإطلاق سراح السجناء السياسيين وإيقاف ملاحقة المغردين، بل نقول آن الأوان لأن يتوقف ذلك نهائيا، ولتبدأ الكويت مرحلة جديدة لمواجهة قادم الأيام السيئ باعتراف الحكومة نفسها» ، مشددا على أن «هذا التكرار يأتي من أجل مصلحة الدولة والنظام ... لأنه قسما بذات الله لمصلحة البلد والنظام»

ولم يخف السعدون بأن «هناك بصيص أمل بعد كل الاجراءات التي اتخذت من تقييد للحريات » قائلا : « عندما تأتي أي فرصة وتعطي إحساسا بأن هناك بصيصا من الأمل وأن هناك خطوة يمكن أن تغير الوضع لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها» .

وعن اجراءات اعادة النظر في الدعوم المقدمة للشعب الكويتي وزيادة الرسوم، قال السعدون إن «كل الدعم المخصص والمتعلق بالمعيشة، يبلغ 241 مليونا في اعتمادات ميزانية 2011/‏‏‏‏‏2012»، لافتا إلى أن «قيمة أربعة دعوم مليار و122 مليونا في مقابل ان سرقة الديزل في تلك الميزانية بلغ مليارا و124 مليونا».

وبين السعدون أن رفض توجه رفع الدعم يجب ان يكون قاطعا، مؤكدا «عدم صحة أن الناس لا تريد أن تساهم، إذ هم حينما احتاجت الكويت لهم ساهموا بكل شيء»، إلا أنه استدرك بأنه «لا يمكن للناس دعم سوء إدارة الدولة والهدر في المصروفات».

وتابع «عندما ناقش مجلسهم التقرير الخاص بالحالة المالية للدولة من ديوان المحاسبة ذكر فيه وجود مبلغ من المال أدرج كديون معدومة بنحو 11 مليار دينار، وحاولنا أن نعرف وينها أو أصولها ... ولم يستطع أحد الاجابة».

وأشار السعدون إلى أن «الحديث عن زيادة البنزين جاء في الوقت الخطأ، فالنفط كنا نبيعه بـ120 دولارا، والان كسر حاجز 30دولارا»، مبينا أنه « في الوقت الذي يتكلمون عن زيادة المشتقات النفطية في الكويت، فإن مؤسسة البترول في محطاتها الخارجية في الـ Q8 تخفض السعر لأن الناس هناك تراقب، برميل النفط كان بـ120 والآن 30، فكيف تستمر الأسعار بالارتفاع ولذلك اضطروا إلى خفض المشتقات في الخارج والحكومة الكويتية ترفع هذه المشتقات في بلد نفطي ... ولذلك فإن هذا الامر يجب أن يرفض ؟».

وحول ما يتعلق بالرعاية السكنية ، اعتبر السعدون أن «الحلول المطروحة وتوزيع القسائم على المخططات ، بكل أسف حلول تخديرية وليست صحيحة»

وزاد «إذا أرادوا حل القضية وإزالة الأعباء التي يحملها مستحق الرعاية السكنية، فإنه يمكن حلها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بتشريع قانون»، موضحا أن «القانون فقط يحدد قيمة الإيجار في مناطق السكن الخاص النموذجية والتوزيع الخاص فقط ، بما لا يزيد على دينار واحد للمتر».

بدوره، حذر الدكتور عادل الدمخي من اتجاه عام «لتقييد كل حرية للرأي»، مبينا أن قانون الجمعيات والنقابات «ورغم ما فيه من المآخذ ومن صلاحيات للسلطة إلى أنهم لم يرتضوا إلا أن يشرعوا قانونا يفرغ كل نشاط مدني من معناه».

ونوه الدمخي الى إن كتلة «الغالبية» كانت تنتقد نشاط المجتمع المدني «حيث كان حراكا ضعيفا ولا يسمو إلى المرحلة، وما وصلنا إليه اليوم كان للأسف نتاج ضعف المجتمع المدني المشكل من النقابات العمالية والجمعيات المدنية التي تهتم بالديموقراطية والنشاط السياسي، ومع هذا هم لا يريدون أن يكون هناك صوت يمكن له أن ينتقد الحكومة في المستقبل».

ورأى أن المرحلة اليوم أخطر، فهي مرحلة «الصوت الواحد» مضيفا أنه لا يقصد مشروع القانون بل الصوت الواحد الذي لا يريد أن يسمع معه صوتا آخر، متسائلا :» أيعقل أن في قانون هيئة مكافحة الفساد التي يشرف عليها وزير العدل يقدم الوزير نفسه ذمته المالية لها؟».

بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل، الدكتور عبيد الوسمي أن «أخطر وأسوأ أنواع الفساد محاولة إضفاء الشرعية على الممارسة الفاسدة»، مشيرا إلى أن «إبطال المجلس الأول في تاريخ الحياة النيابية والذي عبر فيه الشعب تعبيرا حرا عن إرادته، وفقدت السلطة فيه أغلبيتي الرقابة والتشريع للمرة الاولى، لم يعلم إلى الآن من القائم به أو حدود المسؤولية».

وعن قانون جميعات النفع العام، ذكر الوسمي أن تقييد جمعيات النفع العام ليس جديدا، «عندما منعت من إبداء الرأي السياسي على الرغم أن من صميم عملها ، فدورها لا يقل أهمية عن المؤسسات البرلمانية الفعلية بل ان دورها اقرب للناس من هذه المؤسسات»، معتبرا أن «تغييب الرأي أصبح فلسفة، وعدم القبول بالرأي الآخر أصبح واقعا معاشا يترجم عن طريق قوانين تجرم السلوك الإنساني».

لقطات

شلون ينام الوزير؟

قرأ النائب السابق خالد السلطان، على الحضور قبيل بدء المؤتمر الصحافي، مسميات وزير المالية والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، متسائلا بعد سردها على الحاضرين: «شلون عنده وقت ينام و يداوم؟».

يشتمونا بفلوس

قال السعدون إنه «عندما يكون الحديث عن لقاء صحافي أو ندوة تتحرك بعض الأطراف المعروفة أساساً، بأي مبلغ صغير يشتمونا... لكن نقول ، لايمكن أن يمنعنا شيء».

ليشير الدكتور الوسمي في حديثه، أنهم «يستأجرون أشخاصاً للقيام بهذه العملية، فالسعدون تلقى كيلاً من السب، فهم لا يسبون بشكل مباشر بل عن طريق فلان وفلنتان وهدايا عينية لمن يسب أكثر».

وعاظ السلاطين

رأى الوسمي، إن «اليوم بدأت الحملة من وعاظ السلاطين، وبأن الشعب مبذر والأكل يرمى في الشوارع»، متسائلا «نحن السيئون وليست الحكومة؟»

مشيراً إلى أنه «في السابق تعرى هؤلاء وحجّموا من المجتمع»، داعياً إلى « الرد على هؤلاء لأنهم يسيؤون للدين أكثر مما يسيؤون لأنفسهم».

تصريحات ... «يجيبون فيها العيد»

علق الوسمي على تصريحات بعض الوزراء، معتبرا أن حديثهم مضحك و«نكته» وعادة «يجيبون العيد» إذا أخذوا مساحة من الحرية في الحديث ، مشيرا إلى تصريح وزير النفط السابق علي العمير عندما انخفضت أسعار النفط حيث قال إن: النفط سيتعافى بعد 3 شهور، وبعده خرج وزير النفط السعودي ليعلن: نحن خفضنا أسعار النفط، ليرد وزير المالية: بأن الحالة المالية ممتازة.

وذكر الوسمي، أنه قبل أيام سأل وزير التربية بدر العيسى عن رأيه بجودة التعليم: وقال «الكويت وضعها زين وترتيبها من 20 إلى 30 بين الدولة العربية»، وزير التربية في الكويت لا يعلم أن الدول العربية عددها أصلا 22 دولة.

وأشار الوسمي إلى تصريح الوزيرة هند الصبيح، أنه «واضحة بأنها قرأت البنك الدولي وحافظة كلمتين، التخصيص والجمعيات التعاونية،»، موضحاً أن «الجمعيات التعاونية قطاع أهلي، فكيف يخصص القطاع الأهلي؟»