قاع جديد للسوق منذ يوليو 2004

سجل المؤشر السعري لسوق الاوراق المالية أمس أدنى إغلاق منذ 18 يوليو 2004، فيما تسجل السيولة انخفاضاً على مدى العام، لم تشهد له مذيلاً منذ أكثر من عشر سنوات. واغلق «كويت 15» عند ادنى مستوى له منذ اطلاقه في مايو 2012.

وبلغت القيمة الاجمالية المتداولة في البورصة منذ بداية العام وحتى إقفالات نهاية الاسبوع الماضي نحو 3.9 مليار دينار مقابل 6.1 مليار دينار تم تداولها على الاسهم المُدرجة خلال العام الماضي، أي بتراجع يصل الى 37 في المئة، فيما جاء المعدل اليومي للتداولات منخفضاً بنحو 36 في المئة (المعدل اليومي للعام 2014 كان 25.3 مليون دينار مقارنة بـ 16 مليوناً للعام الحالي 2015).

ولا يخفى ان الإدراجات النوعية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال خلال الفترة الاخيرة، مثل بنك «وربة» و«ميزان» و«فيفا» كان لها عامل إيجابي في استقرار أداء المؤشر الوزني الذي اقفل أمس عند مستوى 380 نقطة، إذ بات أفضل حالاً بالنظر الى المؤشرات الاخرى التي فقدت الكثير.

ويتضح من تأثير مثل هذه الشركات التشغيلية أن السوق بحاجة لمثل هذه الإدراجات التي تنعكس دوماً على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة.

واصبح السوق على مشارف إنتهاء أسوء سنة له منذ عقود (8 جلسات تفصلنا عن بداية العام 2016)، تراجعت فيها نصف الاسهم المُدرجة الى ما دون القيمة الدفترية.

وفي جلسة أمس استحوذت خمس شركات مُدرجة هي الوطني، زين، وبيتك، وبوبيان، وفيفا على 65 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق أمس والبالغة 7.58 مليون دينار.

وقال مدير محافظ استثمارية ان ما تشهده وتيرة التداول في السوق حالياً يؤكد عزوف المتعاملين عن الشراء، لافتاً الى أن اهتمامات كبار اللاعبين على الاسهم القيادية اهتموا فقط بالدفاع على المستويات السعرية لشركاتهم خشية الوقوع في خسائر تغير مسار الميزانيات السنوية.

وبحسب ما تشهده التعاملات تأكد غياب شهية المتداولين، ليس فقط الافراد بل المحافظ والصناديق والجانب الاكبر من شركات الاستثمار وكبار المضاربين ايضاً، ممن ارتأوا إخراج أموالهم من السوق بحثاً عن فرض مواتية، وبعيدة عن المخاطر.

ومن غير المتوقع ان تشهد اقفالات الغالبية من الاسهم المدرجة جديد خلال ما تبق من جلسات، لاسيما في ظل تراجع معدلات السيولة بهذا الشكل، الى جانب تخوف المتعاملين من الوقوع في فخ «التصريف» قبل نهاية العام، لاسيما وان كمية الاسهم المتداولة أصبحت في أدنى مستوى لها منذ 20 نوفمبر 2011.

وتوقع خبراء استثمار ان تعيش المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خلال تعاملات الأسبوعين الجاري والمقبل وضع لا تحسد عليه نتيجة قرب انتهاء تعاملات العام الحالي لاسيما وأن الكثير من المستويات السعرية للأسهم بلغت مراحل متدنية وقد يلجأ بعض المدراء لتجميل أسعارها بهدف الخروج من المأزق الذي قد تواجهها بعد الاقفالات (بسبب الخسائر الدفترية).

وقالوا ان مستوى تداولات السوق ضعيف على مدار العام نتيجة استمرار وتيرة نفس الأسباب والمعطيات سواء على الصعيد الفني من الجهات ذات الاختصاص أو المناخ الاستثماري العام متمنيا من الجهات ذات الصلة الاهتمام بالبورصة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وذكروا أن السوق ما زال يفتقد للتوجه الواضح علاوة على غياب الرؤية الاستثمارية مضيفا أنه رغم تحقيق الشركات والبنوك أرباحا جيدة في الفصول الثلاثة السابقة فان ردود الأفعال الاستثمارية لم تكن جيدة ما جعل البعض من المستثمرين يتوجهون إلى أسواق أخرى كالعقار.