مشاورات بين وزارتي المالية والتجارة حول رفع رسوم «التبغ» 100 في المئة

وجهت وزارة التجارة والصناعة حزمة من الاسئلة والمحاور الى وزارة المالية في شأن مقترح وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن زيادة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على منتجات التبغ بنسبة 100 في المئة.

وطلبت التجارة في مذكرة رسمية معرفة ما اذا كانت تلك الضريبة سيتم فرضها كضريبة داخلية أم لا، لافتة الى اهمية توضيح الجدول الزمني (إن وُجد) لتطبيق الضريبة الجديدة على منتجات التبغ.

واشارت الى ان هناك متغيرات ستصاحب مثل هذه الضرائب الامر الذي يستوجب معرفة ما اذا كانت الضريبة المقترحة ستُطبق في أسواق دول مجلس التعاون بذات الوقت المراد التطبيق فيه في الكويت.

وتضمنت محاور التجارة أيضاً توضيح أي مشاورات تتعلق بزيادة الرسوم الجمركية بهذا الشكل، منوهة الى أن ذلك الرد على تلك التفاصيل سيتم رفعها الى وزارة الخارجية بهدف إحاطة الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في هذا الخصوص.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح صرح في وقت سابق عن اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المئة مماثلة للرسوم الجمركية.

وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب وذلك على مستوى العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة.

ولا يخفى أن الضرائب المرتفعة على واردات التبغ ومشتقاته، فيما يُعد القضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر عاملاً داعماً لتوفير مبالغ طائلة على الدول تزيد على 3 مليارات دولار سنوياً.