«هيئة الأسواق» تُنهي خدمات 90 «وافداً» في البورصة !

كان أمس يوماً عادياً للموظفين في سوق الكويت للأوراق المالية إلى أن دخل ثلاثة موظفين في هيئة أسواق المال وبدأوا يجولون بين الإدارات، ومعهم أكياس ليس فيها هدايا رأس السنة، بل شيء آخر أقل لطفاً: رسائل تفنيش.

بهذه الطريقة سلمت هيئة أسواق المال نحو 90 وافداً يعملون في السوق كتب إنهاء خدماتهم اعتباراً من 31 مارس المقبل. ولم يخل الأمر من بعض الانتقادات للأسلوب، ليس من جانب الوافدين فحسب، بل من جانب زملائهم الكويتيين أيضاً.

وتضمنت الكُتب فقرتين، الأولى فيها الشكر والتقدير على جهود الموظفين خلال فترة عملهم في البورصة والتي أسهمت في دعم مسيرة الكيان، أما الثانية ففيها: «يؤسفنا إخطاركم بعدم رغبة هيئة أسواق المال في تجديد عقدكم لفترة أخرى!».

الحدث كان له وقع المفاجأة على العاملين الذين أمضوا حياتهم في خدمة السوق. وبنبرة لم تخل من الاستياء عبر رئيس إحدى القطاعات عن استيائه الشديد لما حدث، والطريقة التي اتبعتها الجهات المعنية مع اناس يعملون منذ عشرات السنين في البورصة.

وقال مدير إحدى الإدارات في البورصة ان ما حدث (أمس) لم يسبقه أي تنسيق مع الإدارة العليا، وكأن الامر أُخذ على حين غرّة، تحسباً من اتخاذ تدابير أو ترتيبات تحول دون تطبيق القرار بهذا الشكل السريع، لافتاً الى استياء الكويتيين لما اتبعته الجهات المعنية مع زملائهم من الوافدين (منهم سوريون ومصريون ولبنانيون ويمنيون وغيرهم). واضاف أن نحو 90 أسرة تواجه اليوم تحديات جسيمة في ظل «تفنيش» أربابها بهذه الطريقة، فمنهم المُطالب بسداد قروض، او اقساط مدارس وغيرهما، ما سيجعلهم في موقف صعب للغاية.

ولم تستبعد مصادر مسؤولة في السوق أن يعقب التعامل مع الوافدين بهذا الشكل بعد ان قضوا عمرهم في دورهم الوظيفي، تطبيق اللائحة الداخلية المعمول بها لدى الهيئة والتي تمنحها الحق في إحالة من يستحق الراتب التقاعدي الى التقاعد فوراً!

واضافت المصادر ان هناك 30 موظفاً من الكويتيين أمضوا 30 سنة خدمة، من دون أن يصل غالبيتهم الى سن التقاعد (بين 50 و60 سنة) سبق أن طلبت الهيئة كشفاً بهم يتوقع أن يكونوا الأقرب الى استخدام اللائحة معهم، ما يُنذر بحدوث مذبحة أخرى للكفاءات والخبرات الوطنية.

ومن ناحية اخرى يُنتظر أن تتسلم شركة البورصة مهام الإدارة في السوق مطلع العام المقبل 2016، إذ نصت المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على إمكانية إصدار تفويض من الهيئة لاصلح الشركة لإدارة الأصول المادية والمعنوية المملوكة لها على غرار ما صدر لـ «لجنة السوق» والإدارة منذ فترة.

وتسير الشركة وفقاً للجدول المحدد لتصبح جاهزة لتولي المهام في الوقت الذي يصدر فيه التفويض الرسمي بذلك، إذ انجزت الشركة الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة، فيما تعمل على تسكين المواقع بخبرات تتماشى مع متطلباتها.