ملكية «التأمينات» في «VIVA» تقترب من 10 في المئة

في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام الأفراد من متعاملي سوق الأوراق المالية بسهم شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» وسط حالة من الاقتناع بان مستويات تنفيذ صفقة الاستحواذ قريبة من السعر الحالي تهتم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بزيادة ملكيتها في رأسمال الشركة.

ولم يعد الزخم المعتاد على السهم حاضراً بكثافة ما كان قبل أسبوعين تقريباً، وكأن السعر المتداول (1.08 دينار حسب إقفالات الامس) غير مغر بالنسبة للأفراد، لكن اصحاب المراكز من المحافظ الثقيلة المُدارة او المملوكة لمؤسسة كبيرة ما زالت مهتمة به.

وبحسب تطور الافصاحات المُقدمة على «VIVA» أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخميس الماضي زيادة ملكيتها إلى 9.73 في المئة من أسهم الشركة، لتعزز بذلك موقعها كثاني أكبر المساهمين بعد شركة الاتصالات السعودية.

ومعلوم أن «التأمينات» اكتتبت بـ 6 في المئة من رأسمال «VIVA» عند التأسيس، إلا أنها استفادت من إدراج الشركة قبل سنة لتعزز حصتها من خلال التداول لتصل إلى 9.18 في المئة عند إعلان شركة الاتصالات السعودية نيتها تقديم عرض استحواذ شامل على الشركة.

وأثارت خطوة «التأمينات» تكهنات مختلفة حول دوافع «التأمينات» لزيادة حصتها، بين من يعتقد أنه قرار استثماري بعيد المدى، ومن يراه تكتيكياً نابعاً من قناعة بأن عرض «الاتصالات» للاستحواذ على الشركة سيكون أعلى من المستويات الراهنة.

وبعيداً عن تعاملات «فيفا»، ما زالت القيمة المتداولة في البورصة متدنية، ما يعكس حال الخمول الذي يسيطر على وتيرة التداول، فيما تظل الثقة هي العامل الرئيس الذي يحتاجه السوق هذه الفترة كي يستعيد عافيته من جديد.

وتبقى السيولة المتداولة هي المحرك الأساسي للأسهم المُدرجة، إذ يرى مراقبون أن دور المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمخصصة للاستثمار مازال «محدودا ومقيدا» بالضوابط مما يجعلها لاعبا قاصرا كغيرها من المحافظ الاستثمارية الأخرى في السوق.