21 شركة مُدرجة تداولت بسقف مفتوح منذ بداية العام... والمحصلة «لا تغيير»

بلغ عدد الشركات التي استبعدتها إدارة سوق الأوراق المالية من المؤشر العام للسوق والمعايير الخاصة بتقييم أداء السوق نحو 21 شركة وذلك وفقاً لنص المادة 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1984.

وألغت الجهات المسؤولة في البورصة الأسعار السوقية والاقفالات السابقة لتلك الشركات وعدم اعتمادها بسبب مرور 90 يوماً على الورقة المالية (السهم) دون تداول، ما يتوجب فتح التداول عليها بسقف سعري مفتوح وبلا وحدات كمية أو سعرية لتقييمها من جديد وفقاً لآليات العرض والطلب.

وقالت مصادر ان تلك الشركات تعكس حال الجمود التي يعانيها التداول منذ فترة ومن ثم تراجع معدل الاهتمام المعتاد بسوق الأسهم، لافتة الى ان شريحة كبيرة من الشركات لم يعد لها حضور كما في السابق، إذ كانت تعتمد على السيولة الساخنة.

واشارت الى أن بعض السلع المُدرجة يطبق عليها القرار آنف الذكر أكثر من مرة خلال عام، إلا أن وتيرة التداول لا تستوعب الامر، منوهة الى أنها لم تعد جاذبة وبالتالي فهي عبء على السوق!

وتقف وراء عدم تداول بعض الشركات تأخرها في الافصاح عن البيانات المالية الفصلية مثلاً، ما يتوجب إيقافها عن التداول والذي يستمر لـ 90 يوماً في بعض الأحيان، فيما لوحظ أن المحصلة من عودة جميع السلع بسقف مفتوح هي «لا تغيير سعري».

وتشمل قائمة الشركات التي أُتيح المجال لتداولها بسقف مفتوح منذ بداية العام الحالي:(دار الثريا، وصفوان، والكوت، والعيد، وإسكان، والفنادق، وإيفا، وعيادة الميدان، الاولى للاستثمار، طيبة القابضة، السورية، أموال، التقدم التكنولوجي، المدار، الصفاة العقارية، طفل المستقبل، دلقان العقارية، الوطنية الاستهلاكية)

ويفتح هذا الموضوع الحديث عن ملف الإنسحابات التي تزايدت وتيرتها او الرغبة فيها خلال الفترة الاخيرة، إذ تؤكد مصادر رقابية رفيعة المستوى ان الجهات المسؤولة تواصل طريقها نحو غربلة السوق وإعادة تصنيف الكيانات المُدرجة كل حسب نشاطه وسيولته.

وقالت المصادر أن انسحاب الشركات غير التشغيلية امر يصب في صالح السوق، على اعتبار ان ذلك سيُعطي المجال أكثر للفرز بين الأسهم الجيدة ذات النماذج الاستثمارية الواضحة وبين السلع غير الجيدة التي أدرجت أسهمها من أجل الحصل على تقييم مُبالغ فيه!

وذكرت أن ما يقارب 25 شركة (10 في المئة من قوام البورصة) تُعد خارج السوق في ظل الإنسحاب او الإعلان عن الرغبة في ذلك حتى الآن، منوهة الى أن قيمة تلك السلع وفقاً لأعلى الأسعار التي تداولت عليها تقارب 2.5 في المئة من أدنى قيمة سوقية للبورصة عقب اغسطس الماضي عندما كانت بحدود 26 مليار دينار.

وأكدت المصادر أن خروج الشركات غير الجيدة او التي لم تحقق فائدة للسوق يقود الاوساط الاستثمارية والمالية نحو سوق نوعي يمثل واجهة حقيقية للإقتصاد الوطني، مشيرة الى أن خارطة الملكية في معظم الشركات المنسحبة تتمثل في شخص او شخصية (جهة او جهتان).

ولفتت الى أن 60 شركة مُدرجة «ممسوكة» من أربعة ملاك فقط ما يتسبب في كسر القاعدة الى تقول:«كلما زادت الأسهم السائلة، كلما ارتفع معدل دوران السهم، والعكس صحيح».

ومن ناحية أخرى يرى البعض في إصرار شركات بعينها للخروج من السوق هدفاً في الحصول على تقييمات أعلى من تقييمات البورصة التي لم تعد كافية، بل وتسببت في انكشاف مساهميها لدى البنوك في ظل تراجع أسعارها السوقية الى نصف القيمة الأسمية وربما أكثر.

ومن المعروف ان تقييمات الأسهم غير المُدرجة تعتمد على القيمة الدفترية فقط، إلا ان المُدرجة يرتكز تقييمها على تعاملاتها الرسمية في السوق، فيما يظل نفخ الشركات غير المُدرجة بلا رقيب في كثير من الأحيان من خلال تعاملات «الجت» والبونات الخارجية.

وتُظهر البيانات المالية والميزانيات السنوية للشركات المنسحبة اختلاف القيمة الدفترية عن السوقية تماماً، إذ تعادل الأولى ضعفين وربما ثلاثة أضعاف القيمة السوقية التي تتداول عليها أسهمها في البورصة، ما يُعد لدى الجهات الرقابية: «ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التسويق الامثل لأسهم شركة بعينها!