«التجارة» تستفسر من «التموين» عن توافر الإسمنت و الأصباغ
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
05:48 م
علمت «الراي» من مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت إلى الشركة الكويتية للتموين تستفسر منها عن توافر مادتي الإسمنت والأصباغ الخشنة التي كلفتها الوزارة بتأمينهما خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «التجارة» طلبت من «الكويتية للتموين» موافاتها بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بتكليفها بتوافر السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم، حتى يتسنى للوزارة البدء بتحويل المراجعين من الشركات إلى «الكويتية للتموين».
وكان وزير التجارة الدكتور يوسف العلي أصدر في أكتوبر الماضي قراراً في شأن تكليف الشركة الكويتية للتموين لتوافر وتوزيع السلع الغذائية والمواد الإنشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين، على أن يتم تعويض الشركة المكلفة بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للمواد والسلع التموينية وسعر البيع المحدد من قبل الوزارة لمنافذ توزيع المواد التموينية المرخصة، أما في ما يتعلق بالمواد الإنشائية المدعومة فيتم تعويض الشركة المكلفة بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر بيعها على المستفيدين من الكميات المصروفة.
وأشار القرار إلى أنه يصرف لـ «الكويتية للتموين» نظير خدماتها ومصاريفها الإدارية والفنية والتخزينية 7 في المئة من التكلفة الفعلية للمواد الغذائية التموينية و5 في المئة من التكلفة الفعلية لتوافرالمواد الإنشائية أو أي مادة أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقاً للشروط.