«هيئة الأسواق» تحتوي «الربكة»: تداولات أسهم «الجت» بيد البورصة

أثمر التفاعل السريع مع الخبر الذي نشرته «الراي» أول من أمس في شأن «الربكة» في سوق الأسهم غير المدرجة، حسماً للجدل حول طريقة تنفيذ الصفقات، بعد أن احتوت هيئة أسواق المال اللغط بالتأكيد على أن متابعة الصفقات والتأكد من سلامتها من صلاحيات سوق الأوراق المالية وليس من صلاحيات الشركة الكويتية للمقاصة.

وقالت مصادر مطلعة إن الجهات الرقابية تواصلت أمس مع إدارة البورصة لتوضيح ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية وتحديداً البند الثالث من المادة الثامنة من الفصل الثامن من اللائحة والتي تقول انه «يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتضع الوكالة إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الأوراق المالية وتكون مسؤولة عن التحقق من صحة اجراءات نقل ملكية الورقة غير المُدرجة».

واضافت أن الجهات الرقابية بينت ان المقاصة ستكون معنية بوضع القواعد والنظم الخاصة بذلك، إلا أن فترة توفيق أوضاعها تمتد الى نوفمبر 2016، في الوقت الذي أكدت فيه على ضرورة استمرار البورصة في الإشراف واعتماد الصفقات الخارجية، على الأسهم غير المُدرجة (أكثر من ألف شركة تتداول في الجت).

وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن هيئة أسواق المال تهتم بضبط مسار رؤوس الاموال من وإلى سوق الأوراق المالية بهدف مواجهة أي تجاوز من أي نوع، بما في ذلك رؤوس الاموال التي تتداول على الأسهم غير المُدرجة (الجت) والتي تنفذ صفقاتها بنظام البونات الخارجية من دون الاحتكام الى آلية تسعير مُحددة.

واشارت الى عودة مسار الصفقات أمس الى مجاريها الطبيعية من خلال السوق، منوهة الى ان الجهات الرقابية لم تقل ان تلك التعاملات تنتقل الى المقاصة، لكن اللائحة أفادت بأن الشركة معنية بوضع الضوابط والقواعد ونماذج نقل الملكية للأوراق المالية المقصودة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الطلب الذي تقدمت به المقاصة الى الجهات المسؤولة في البورصة بتاريخ 17 نوفمبر الماضي تسبب في إثارة البلبلة إذ دعت فيه الشركة إدارة السوق الى عقد اجتماع بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لمناقشة موضوع «نقل ملكية أسهم الشركات غير المدرجة»، و«وضع الإجراءات والقواعد التي تكفل للشركة الكويتية للمقاصة القيام بعمليات نقل ملكية الأسهم آنفة الذكر وقيدها بسجلات المساهمين التي تحتفظ بها الشركة، في ضوء القواعد المعمول بها لدى البورصة بشأن عقود بيع أسهم الشركات غير المدرجة وبما يتماشى مع اجراءات نقل ملكية الأسهم المدرجة وما يرد عليها من استثناءات وكذلك بحث آلية تنفيذ قرارات شطب ووقف الشركات المُدرجة في السوق».

ومن ناحية أخرى بينت مصادر مسؤولة في البورصة أن الجهات المعنية ترتكز دائماً على تفسير الإدارة القانونية لدى اتخاذ أي إجراءات تحيط من حولها الاستفهامات، ما ترتب عليه وقف استقبال أي بونات خارجية، لافتة الى ان عودة الصفقات الى سابق عهدها بعد التواصل مع الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة أسواق المال» لتوضيح الامر.