اعتراضات على كف يد البورصة عن تداولات سوق «الجت»

اخذ ملف تنظيم وتداول أسهم الشركات غير المُدرجة التي آلت الى الشركة الكويتية للمقاصة بحكم اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال بُعدآ آخر امس في ظل التداعيات الجسيمة التي ربما تُلقي بظلالها، ما نتج عنه اعتراضات بالجُملة لحصرها في المقاصة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت الهيئة تقصد في لائحتها التنفيذية كل الشركات غير المدرجة، فيما يظل موقف الشركة الخليجية لحفظ الاوراق التي تملك وكالة مقاصة من وزارة التجارة غير واضح الى حين صدور تعليمات تبين دور كل جهة على حده.

وأعرب مسؤولو شركات وساطة عن استيائهم لما يحدث في البورصة، خصوصاً وأن طلبات إبرام الصفقات الخارجية تكدست لدى مكاتبها وفروعها في مقر السوق، إذ تفرض حالة الارتباك نفسها على مجريات الموقف، في الوقت الذي خاطبت فيه المقاصة هيئة أسواق المال للوقوف على دورها بشكل صريح في تلك التداولات.

وفي سياق متصل، تواصل الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية رفضها لتسلُم أي بونات او صفقات خارجية من قبل الملاك خشية الوقوع في خطأ قانوني يجعلها عُرضة للطعن من قبل أي طرف، مستندة بذلك على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وبموجب البند الثالث من المادة الثامنة من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية الجديدة تتسلم المقاصة سجلات مساهمي الشركات، وتنفذ التداولات ونقل ملكيتها، ما يكشف عن خلل كبير، إذ ستكون الكويتية للمقاصة هي الرقيب على ذاتها في شأن التعاملات والسجلات وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة ان تسلُم المقاصة للمهمة كاملة سينجم عنه تعارض مصالح، إذ إن اعتماد المقاصة لإجراء التعاملات وحقظ السجلات سيحولها الى بورصة أوراق مالية للأسهم غير المدرجة ولن ينقصها سوى نظام تداول!

وبينت ان المُضي في تطبيق مواد اللائحة ذات الصلة بهذا الشكل قد يعرض الجهات المعنية الى مساءلة في المستقبل في شأن عدم قانونية التداولات الخارجية للبونات، منوهة الى ان الاستمرار في حال التخبط بهذا الشكل سيُعطل مصالح المتداولين والشركات والمجموعات التي تحرص على هيكلة اوضاعها وتنفذ مبادلاتها قبل نهاية العام.

ورفضت إدارة البورصة التعليق على قضية البونات وما اشارت إليه اللائحة وما تسببت فيه من حالة إرباك واضحة لدى شركات الوساطة والسوق والعملاء، إلا أن مسؤول فيها قال: «سنطبق اللائحة التنفيذية وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال، الامر ليس بيدنا، صلاحياتنا تقتصر على تفعيل ما يأتينا من توجيهات».

وكشفت مصادر عن متابعة الهيئة لما يحدث، وسط توقعات بصدور توجيهات وتعليمات صريحة توضح دور كل جهة عن قريب، خصوصاً وان الامر بات أرضاً لحدوث إشكاليات قانونية حال استمر العمل بهذا الشكل، مشيرة الى ضرورة مراعاتها بعض التفاصيل المهمة لدى توضيح الامر، منها عدم وجود قواعد تنظيم توزيع الرسوم، فهناك جدول مُعتمد من الهيئة يضمن للبورصة نصيبا لكل من المقاصة وشركات الوساطة، إلا أن المستجدات ستجعل رسوم التنفيذ لصالح المقاصة والوساطة فقط بعد استبعاد السوق.

ووبحسب مصادر ذات صلة أثارت التوجهات الجديدة حزمة من الاسئلة بشان موقف الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية التي يرتكز نشاطها على أسهم الشركات غير المدرجة والتي لا تخضع لرقابة هيئة أسواق المال.

واصبحت «الخليجية» وغيرها من الشركات في مواجهة مع الإجراءات الجديدة كونها تحفظ سجلات مئات الشركات غير المُدرجة، على اعتبار انها تملك ترخيصاً للقيام بتلك المهام، إذ إن هناك نحو ألف شركة تتداول من أساس نحو ثلاثة آلاف شركة قابلة للتداول، وجانب منها يشهد صفقات على فترات متباعدة.