«كاندرايم»: الكويت لن تواجه عجزاً وإنما انخفاضاً للفائض

أكد الرئيس التنفيذي في شركة «كاندرايم» أنطون برندر أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، إلا ان الكويت وقطر والإمارات ستتمكن من تعديل ميزانياتها دون تحقيق الفوائض المالية نفسها التي كانت تحققها من قبل، في حين ستواجه السعودية وعُمان تباطؤاً في النمو وعجزاً في الميزانية.

ولفت إلى ان سعر التعادل النفطي قد ارتفع قبل الأزمة النفطية، وذلك بسبب الارتفاع الحاد بأسعار النفط و زيادة حجم الميزانيات، إلا ان أسعار التعادل والدعامات تختلف بين الدول الخليجية، إذ تمتلك السعودية وعُمان والبحرين أسعار تعادل مرتفعة جداً ودعامات منخفضة، بينما ينخفض سعر التعادل بشكل كبير في كلّ من الإمارات والكويت وقطر وترتفع الدعامات.

استعرض برندر خلال ندوة نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار تحت عنوان: «التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام 2016» بالتعاون مع شركة كاندرايم «Candriam Investors Groups»، أبرز التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل 2016، متسائلا في بداية محاضرته هل بدأ المقترضون بالنفاد؟

وفي ما يتعلق بتوقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الأسواق العالمية، توقع برندر أن تواصل في العام المقبل تراجعاتها التي شاهدناها في العام الحالي 2015، فيما توقع أن تعود وتيرة النمو في الأسواق الناشئة في العام المقبل بعد التراجعات التي شهدتها في العام الحالي، مدعومة بالنمو في الصين والهند والمكسيك وتركيا. وقال برندر:«بعد الأزمة المالية العالمية اعتمدت العديد من الدول على الائتمان المحلي في دعمها للطلب المحلي، ما دفع نحو نمو الائتمان بشكل أكبر من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والحال ينطبق على الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا وروسيا والصين باستثناء الهند. ما أدى بدوره إلى ارتفاع الدين العام بنسبة أعلى من معدلات إجمالي الناتج المحلي، وبشكل خاص في الصين».

أما في ما يخص العملات فقال «خلال العام الحالي 2015 شهدت معظم عملات الأسواق الناشئة انخفاضا أمام الدولار الأميركي، فيما شكلت في بعض الأسواق الناشئة، هذه التراجعات، مخاطر مالية عالية. وفي الوقت الذي شهدت فيه معدلات الدين ارتفاعات في الأسواق الناشئة، تراجعت مستويات الدين الخاصة بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، فيما استقر الدين العام في السوق الأميركي والكندي والاسترالي ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا».

وأشار إلى أن تخمة المدخرات لم تنته بعد في الوقت الذي سيواجه فيه العالم قريبا تراجعات حادة في المقترضين. أما بالنسبة لأبرز التحديات الناتجة عن الأسواق الناشئة فستأتي من الصين والبرازيل على وجه الخصوص. في ظل تأثر الاقتصاد البرازيلي بشكل كبير من انخفاض أسعار السلع بشكل حاد، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض وتيرة التعافي.

وعن السوق الصيني قال «معدلات نمو الاقتصاد الصيني يبدو التباطؤ عليها واضحا، في ظل محدودية التوسع الائتماني. بينما الحاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد ستلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لأعوام».

وعن واقع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والنفط قال «إن رغبة أعضاء أوبك في الضغط على إنتاج النفط الأميركي قد أدت بدورها إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد».

وفي السيناريو الخاص بسعر برميل النفط عند 55 دولارا، فإن النفط الصخري بالكاد سيتأثر وسنخفض الإنتاج بشكل بطيء، أما في حال ارتفاع السعر إلى 75 دولاراً فإن الإنتاج سيزداد بسرعة. أما عند سيناريو 35 دولارا للبرميل، فيتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي بشكل كبير ما سيفتح المجال في لإنتاج دول (أوبك). وبشكل عام من الصعب الإبقاء على سعر النفط منخفضاً فالسوق ستعمد إلى الاستقرار على المدى القصير وستكون الأسعار أقرب إلى 55 دولاراً من 35 دولاراً. وفي السيناريوهين يتوقع تخفيض معدلات الانتاج بشكل كبير في العامين 2016 و2017 عن معدلات الإنتاج في 2015.

وأشار إلى ان الزيادة في الإنتاج ومرونة الإنتاج الأميركي ليسا العاملين الوحيدين اللذين يؤثران على السوق، وإنما إلى يومنا هذا فقد تم امتصاص هذه الزيادة بزيادة كبيرة في المخزون النفطي، التي وصلت مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة. وهناك حاجة لاستخدام جزء من هذه الزيادة وتتجنب استمرار التخزين. وعلى المدى القريب لا بدّ من تعديل مستوى المخزون والأخذ بعين الاعتبار تأثير عودة النفط الإيراني على الأسعار العام المقبل، وجميعها تحديات يواجهها السوق النفطي.

بدورها، تحدثت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كاندرايم» فلورنس بيساني عن الاقتصاد الأميركي قائلة:«على الرغم من النتائج الضعيفة للاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي 2015، إلا أن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال العام المقبل، في ظل المؤشرات الايجابية لسوق العقار السكني على الرغم من أن سهولة الائتمان لم تعد إلى حالتها الطبيعية بعد».

وأضافت «يتوقع أن يستمر المشهد الاستثماري في أميركا باتجاه النمو المعتدل، فيما ستكبح قوة الدولار الأميركي مقابل عملات العالم من قوة الصادرات الأميركية، إلا أن ذلك لن يؤثر على القوة الاستهلاكية للسوق الأميركي التي ستبقى بدورها قوية، ليسجل الاقتصاد الأميركي معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي والمقبل 2016».

أما بالنسبة لمنطقة اليورو، توقعت بيساني أن تنطلق عجلة النمو مدعومة بالاستهلاك، وبالتالي سنشهد بعض التحسن بسوق العمل، فيما يتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة العام المقبل 2016.

من جانبه، أكد مدير صناديق الأسهم العالمية في الشركة الكويتية للاستثمار خالد الدهيم حرص الشركة على تنظيم هذا الحدث بشكل سنوي بالتعاون مع شركـة «كاندرايم»، وهو من بنوك أوروبا الرائدة، للكشف عن التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل التي من شأنها أن تساهم في تحديد بوصلة المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية للسنة المقبلة في ظل تطورات التي شهدتها أسواق العالم والمنطقة خلال العام الحالي.