أكد النائب مسلم البراك أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية بدر الحميضي على خلفية ملف التجاوزات الذي قدمه للوزير في شأن تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار، أكد بأن اللجنة حرصت على أن تكون نتائجها مبرئة لبدر السبيعي ثم لبدر السعد، وذلك حتى تخلو مسؤولية الحميضي من أي تبعات سياسية أو قانونية.

وقال البراك في تصريح صحافي: لو كان وزير المالية منصفا وحريصا على الحيادية لشكل لجنة محايدة من جامعة الكويت أو لأحال الملف برمته الى ديوان المحاسبة من خلال مجلس الوزراء، نظرا لخطورة التهم الموجهة للشركة.

وأضاف: على الرغم من انني قدمت للوزير حافظة تحوي عددا من المستندات من باب التعاون، وحرصا على المصلحة العامة، فانه ترك الملف جانبا، وركز على مستند واحد ادعى انه مزور، ولم يرسله للتأكد من صحة هذا الادعاء الى وزارة التجارة والصناعة الا بعد انقضاء عمل اللجنة الرسمي، مما يعطي انطباعا عن بحث الوزير عبر اللجنة التي شكلها عن مخارج، لمنح رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار صك البراءة، وهو ما يعد عبثا وتهربا من حمل الامانة التي اسندت اليه.

وأردف البراك: ان اللجنة لو كانت حريصة على استجلاء الحقيقة والقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه والبعد عن الشبهات في منهجية عملها، لقامت بإرسال المستند المشكوك في صحته على حد زعم الوزير الحميضي الى وزارة التجارة والصناعة اثناء انعقاد جلساتها وليس بعد انتهاء عملها الفعلي، لانه كان ضمن المستندات المقدمة للوزير، مؤكدا ان اعضاء اللجنة قد اطلعوا عليه من جملة الوثائق والمستندات الاخرى، فلماذا لم يتخذ الحميضي أي اجراء في شأنه في ذلك الحين، الذي كانت اللجنة المعنية تمارس نشاطها خلاله متسائلا: هل كان تجاهل اللجنة (للمستند المزعوم تزويره) تكتيكا لاخفاء المستور، أم مناورة طرأت على الوزير، ليصرف نظر أعضاء مجلس الأمة والرأي العام عن فداحة التجاوزات والعبث اللذين يعشعشان في الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار؟

وتساءل البراك: هل قامت اللجنة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن صحة هذا المستند خاصة وانها وصلت في تقريرها الى انه مزور، وان كان هذا قد تم فما مبررات كتاب الاستفسار الذي أرسله وزير المالية الى وزير التجارة والصناعة، بعد ان أنهت اللجنة اعمالها، مؤكدا بأن المستند الذي قدمه للوزير هو صورة ضوئية من ترخيص شركة خاصة تجمع بين بدر السبيعي وفواز الاحمد، ينتهي ترخيصها في عام 2007م، بينما المستند المقدم من بدر السبيعي، يؤكد بأن الشركة قد انتهى ترخيصها عام 1994م، وهو ما لا يعد تعارضا بين المستندين، لأن ما نريد اثباته قد اثبته مستند بدر السبيعي، وهو وجود شراكة تجارية حقيقية بينه وبين فواز الأحمد، ما هيأ الأرضية للسبيعي بتعيين الاحمد في الشركة الكويتية للاستثمار.

واشار البراك الى ان العلاقة القائمة بين الطرفين السبيعي والاحمد، ووجود الأخير فيما بعد في الشركة التي يترأسها السبيعي، اديا الى ازاحة بدر السديراوي وصالح الصانع من موقعيهما، تسريعا لعجلة ترقي الاحمد، وهذا على ما يبدو ما دفع بالوزير بدر الحميضي الى اختلاق قصة تزوير احد مستنداتنا، الذي يثبت وجود شراكة تجارية بين السبيعي والأحمد، في حين ارتكز الاتهام بالتزوير على تاريخ الشراكة فقط، اما مضمون المستند وهو الشراكة بين الطرفين وهذا ما يهمنا فلم يستطع الوزير او لجنته نفيه او تكذيبه.

وشدد البراك على ان محاولة خلط الأوراق التي اتبعتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية بالتدارس مع السبيعي، لن تثنيه عن تعقب تصرفات بدر السبيعي العبثية ومبرراته الخادعة التي من بينها الاعتماد على مبدأ الكفاءة في تقييم أداء الموظفين بنظام (برولنكس) الذي اتخذ ذريعة لتوزيع المكافآت السنوية على شكل هبات على المقربين من السبيعي وحرمان الآخرين ذوي الكفاءة منها، مستدركا بأن هذا الأسلوب لن يجدي نفعا، لأن حقيقة تصرفات هذا المسؤول معروفة ومن حقنا أن نسأله: هل لجميع المؤسسات المالية والاستثمارية نظام معتمد لتقييم الموظفين، فإن كانت الاجابة بالايجاب، فلماذا لدى السبيعي نظامان؟ وعلى أي من النظامين اعتمد السبيعي في بونصه السنوي الشخصي وبونص موظفيه لعام 2006م؟، ثم لنا ان نسأل بدر السعد: هل منحت الهيئة العامة للاستثمار موافقتها لأي شركة غير الشركة الكويتية للاستثمار بالحصول على نسبة 5 في المئة من الارباح كي توزع كمكافآت سنوية؟ وبالطبع فنحن نعرف ان ذلك كله حدث ليكون مكافأة لبدر السبيعي نظير مواقفه من أشقاء بدر السعد.

وعلى صعيد متصل، سأل البراك بدر السبيعي ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الحميضي: عما اذا كان قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار قد اختار بيع أو مبادلة اسهم بنك البحرين والكويت؟ وهل يعرف السبيعي كم عدد الاسهم المباعة، وهل ما بيع من الاسهم فعلا يتطابق حقيقة مع العدد المذكور في التقرير الناقص (125، 118) وهل يعني شيئا رقم بطاقة الاسهم هذه (332593)، وهل أبرم السبيعي اي صفقات على رقم الاسهم نفسه المشار اليه، مشددا بأن هذه التساؤلات من شأنها الكشف عن ملابسات ابعاد صالح الصانع وبدر السديراوي، وهما من العناصر الوطنية الكفؤة وحيث دأب السبيعي منذ تعيينه رئـــــيسا للشـــركة الكويتية للاستثمار في ملاحقة أمثال هاتين الشخصيتين المتميزتين.

وأوضح البراك: بأن ثمة مخططا دبر بليل لازاحة المخلصين من الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، وهذا المخطط أشبه ما يكون بخارطة طريق ينتهجها المسؤولون هناك. وفعلا تم تنفيذ جزء مما هو مخطط له ولكن بإذن الله لن ندع لهم الفرصة للاستثمار في تنفيذ باقي المخطط الرهيب، وان وزير المالية الذي يتذرع دائما وأبدا بعدم علمه بأي تجاوزات اصبحت مسؤوليته واضحة تماما بعد ان تقدم له رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار خالد المجحم بكتاب تفصيلي بالتجاوزات التي حدثت في الهيئة ومطالبته بالالتزام بما ورد في قانون حماية المال العام 1/93 حتى تأخذ العدالة مجراها بردع كل من تسول له نفسه بالتطاول على المال العام.

واستطرد البراك قائلا: الأمر الغريب انني حينما طرحت موضوع ما اطلق عليه عقار الاشقاء في مجلس الأمة حاول بدر السعد ان يظهر بمظهر من لا يعرف شيئا اطلاقا عن الموضوع، بينما هو احد الاطراف سواء بالشراء أو البيع والرابط في الموضوعين شركة كيفان العقارية والتي يعد بدر السعد أحد ملاكها، والخطوة الأولى بدأت بصندوق الفرص العقارية وتتعلق بأهم عقار في الصندوق والذي اشتراه شقيق بدر السعد من دون مزاد علني مع انه مساهم رئيسي في الشركة الكويتية للاستثمار مدير الصندوق وتم الشراء لصالح شركة كيفان العقارية التي يمتلكها بدر السعد وأشقاؤه، وكان الواجب على بدر السعد بعد ان أصبح عضوا منتدبا وهو من يعرف تفاصيل القضية اتخاذ اجراء بحق من فرط في أصول الصندوق، ولكنه لم يفعل لأنه طرف في هذا التفريط.

واضاف: اود ان اذكر بدر السعد بتعاونه مع بدر السبيعي وتعريض الهيئة العامة للاستثمار لخسارة بلغت 56 مليون دينار جراء تنازل (الهيئة) والشركة الكويتية للاستثمار عن حصتيهما في زيادة رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية، واتضح فيما بعد ان لهذا القرار جانبا مصلحيا، المستفيد الاول منه هو الشقيق الأول لبدر السعد المساهم الرئيسي في الشركة الكويتية للاستثمار، بل الأدهى والأمر ان بدر السعد هو من مهد الطريق أمام شقيقه الثاني للدخول في زيادة رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية حتى وصل الى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والسؤال: كيف ومن الذي دفع المبلغ الذي ساهم به الشقيق الثاني حيث ان المبلغ دُفع من شركة كيفان العقارية بموجب الشيك الصادرمن البنك الأهلي بتاريخ 3/5/2004م وبدر السعد والذي كان في هذا التاريخ عضوا منتدبا بالهيئة العامة للاستثمار وشقيقه الأول والثاني من ملاك هذه الشركة.

وأشار البراك الى ان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي رفعا رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من نصف مليون الى 30 مليونا ومنعوا هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار من الدخول في زيادة رأس المال وهو ما كبد الهيئة خسائر جسيمة بلغت 56 مليون دينار، لاتاحة الفرصة لأشقاء بدر السعد والذي كان في هذا التاريخ عضوا منتدبا في الهيئة العامة للاستثمار ليكون لهم نصيب كبير في زيادة رأسمال الشركة الكويتية للخدمات العقارية، واستدعوا لذلك جهات وشخصيات محددة للمساهمة في زيادة رأس المال من خلال اكــــتتاب خــــاص موجه.

واضاف البراك مستغربا: ان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار اغلقت امامه الابواب ولم يجد أي شركة او جهة ليبيع لها العقار الذي اشتراه شقيقه لشركة هو أحد ملاكها بغير وجه حق من صندوق الفرص العقارية الا الشركة التي رفع رأسمالها من نصيب مليون الى 30 مليونا، وخصص جزءا كبيرا لشقيقه الأول وشريكه في شركة كيفان العقارية وجعل جزءا آخر لشقيقه الثاني الذي اكتتب من خلال شركة كيفان العقارية والتي أحد ملاكها بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وهي التي دفعت الأموال عن قيمة الاسهم التي حصل عليها الشقيق الثاني لبدر السعد، والاشقاء الثلاثة هم ملاك شركة كيفان العقارية التي اشترت العقار من الشركة الكويتية للاستثمار وباعته للشركة الوطنية الكويتية للخدمات العقارية بعد زيادة رأسمالها، علما بأن الهيئة مساهم رئيسي، ونائب رئيس مجلس ادارة هذه الشركة وأحد شركاء بدرالسعد في شركة كيفان العقارية المالكة للعقار، لم يصل الى موقعه الا من خلال أموال الشركة وملاكها بدر السعد وأشقائه.

وقال البراك: ان بدرالسعد وبدر السبيعي مارسا نفس لعبة تخصيص الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية والتي كبدت (الهيئة) خسائر فادحة فأرسل السبيعي بكتاب للهيئة مؤرخ في 11/6/2006م يطلب فيه زيادة رأسمال شركة معرض الكويت الدولي ويطالب من الهيئة بعدم المشاركة في زيادة رأس المال.

كما يؤكد السبيعي في كتابه بأن الشركة الكويتية للاستثمار لن تشارك في زيادة رأسمال شركة معرض الكويت الدولي، وفي الكتاب نفسه يطلب السبيعي كذلك - وهنا مكمن الخطورة وموقع العبث ومحاولات التنفيع - بأن يتم تخصيص 25 في المئة من أسهم الشركة لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار، وفي هذا الموضوع لامس السبيعي شيئا في نفس بدر السعد، لأن الطرف المستفيد حسبما جاء في طلب السبيعي هو الشقيق الأول لبدر السعد ومجموعته.

والأدهى والأمر ان شهية بدر السبيعي انفتحت أكثر لأنه يبدو حسب وجهة نظره اننا نعيش في ديرة (بطيخ) وان الأمر يتطلب مراجعة (الهيئة) في كل اجراء لأن تبادل المصالح بات جليا فطلب مرة أخرى في كتابه المرفوع في 29/9/2206م والموجه للهيئة العامة للاستثمار يطلب طلبا هزليا بتأسيس صندوق للشركات غير المدرجة والمملوكة (للهيئة) والتي تضم (شركة المجموعة الاستثمارية العقارية، شركة المرافق العمومية، الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، شركة معرض الكويت الدولي، شركة المنتجات الزراعية) ويطلب في كتابه ان تساهم الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 50 في المئة من رأسمال الصندوق حتى تضمن الهيئة الأغلبية المطلقة في الصندوق وتتمكن من تنفيذ الخطط المعدة لهذه الشركات دون ازعاج من مساهمي الصندوق.

وأكدالبراك ان التقديرات الدنيا لهذه الشركات لا تقل عن 500 مليون دينار وهو ما يؤكد حجم المخطط وتكتيكات بيع شركات الهيئة لجهات وشخصيات محددة سلفا، وهو ما عاد على منفذ الخطة بمكافآت ضخمة بموافقة ومباركة الهيئة العامة للاستثمار.

وتساءل البراك: أين مهندس عقار الأشقاء العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار من هذا التصرف؟ وأين وزير المالية المسؤول الأول عن هذه التصرفات؟

أما الأمر الآخر: فنسأل مهندس عقار الاشقاء العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار: ما هي دواعي ضخك لـ 100 مليون دينار في صناديق استثمارية عقب حل مجلس الأمة مباشرة؟ وهل هذه المبالغ ضُخت فعلا لدعم السوق أم لدعم شركات محددة؟

ودعا البراك العضو المنتدب (للهيئة) ان ينشر الصفقات التي تمت للشهر الأول لجميع الصناديق الـمُضخ فيها تلك المبالغ، وما اذا كان يستطيع نفي ضخ مبالغ في صناديق لا تنطبق عليها شروط الهيئة وتخالف قرارات اللجنة التنفيذية وسأله: هل تعتقد بعد قيامك بإقرار الهيكل الاداري الجديد للهيئة العامة للاستثمار وإتيانك بأشخاص لتنفيذ مخطـــــطاتك وبيــــع أصول الهيئة بشــــــكل ظالم دون رقابة أو محاسبة حــــيث يبدو انك لم تتعظ من وقف اجراءاتك لبيع ملكية (الهيئة) في بــــيت التـــمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتـــنــــقــــلة، ويــــبدو انك تحـــــاول استخــــــــدام المال العام لخدمة اغراض سياسية وايهام الناس بأن حل مجلس الأمة من شأنه المساهمة في انعاشهم وانعاش الاقتصاد الكويتي.

لماذا يماطل جهاز هيكلة القوى

في صرف العلاوة للعاملين في «التعاونيات»؟

|   كتب مخلد السلمان   |

استغرب النائب مسلم البراك ما اعتبره «اسلوب المماطلة والتسويف الذي يتبعه جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة في تعامله مع الموظفين العاملين في قطاع الجمعيات التعاونية والذين تم تعيينهم من قبل الجهاز ذاته».

ودعا البراك في تصريح للصحافيين امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد إلى وضع حد لهذا الاسلوب الذي يتبعه الجهاز تجاه الموظفين الكويتيين بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية رغم حاجة الموظفين الماسة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

واشار البراك إلى ان الجهاز طلب من هؤلاء الموظفين تجديد بياناتهم للتأكد من انهم لا يزالون على رأس عملهم رغم وجود هذه البيانات لدى الجهاز غير ان الموظفين استجابوا للطلب وحدثوا بياناتهم في حين لم يقم الجهاز بصرف العلاوة الاجتماعية لاشهر عدة، مؤكدا حاجة هؤلاء الموظفين لهذه العلاوة لاسيما انهم كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر بسبب متطلبات شهر رمضان والعيد وموسم الدراسة.

وأكد البراك ان توفير فرص العمل لهؤلاء الموظفين مسؤولية الدولة، وتاليا على الجهاز ان يتحمل مسؤولياته كونه جزءا من الدولة لا أن يترك اللوائح والقوانين ويتصرف وفق امزجة مسؤوليه، رافضا بشدة اسلوب قطع الارزاق الذي ينتهجه الجهاز وحرمان الموظفين من حقوقهم المالية.

وتساءل البراك: «لماذ يحرص جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة على تعطيل صرف العلاوة الاجتماعية وهل يأتي ذلك في محاولة إعادة مسلسل ضرب اتحاد الجمعيات التعاونية؟».

واضاف: «انه امر محزن جدا الا يجد هؤلاء الموظفون العلاوة الاجتماعية تنزل في حساباتهم المالية في البنوك وهم في حاجة لها في الوقت الذي تزداد فيه ارصدة البعض في البنوك، مؤكدا رفضه هذا الاسلوب الذي لا يحقق الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطن».

وشدد البراك على ضرورة الاسراع في صرف العلاوة الاجتماعية وحل هذه المشكلة سريعا حفاظا على مشاعر الموظفين وتشجيعا لهم على ممارسة دورهم في العمل والارتقاء بالجمعيات التعاونية