الفضل: نعتزم تقديم مقترح لسد ثغرة عدم تحديد فترة زمنية للبت باستقالة أعضاء «الأمة» و«البلدي»

فيما كشف النائب نبيل الفضل عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بتحديد إطار زمني للبت في استقالة أعضاء مجلسي الأمة والبلدي حتى في حال عدم الموافقة عليها وعند إصرار المتقدم بها وكذلك اقتراح برغبة يقضي أيضا بتعامل مماثل مع أعضاء مجلس الوزراء ، أعلن رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم (أمس) مناقشة المقترحات النيابية بتعديل قانون البلدية، مشيراً الى ان اللجنة استكملت حتى الآن مناقشة 23 مادة من أصل 65.

وقال الفضل في تصريح لـ «الراي» إن مناقشة قانون البلدية كشفت عن نقص تشريعي في مجلسي البلدي والأمة بشأن استقالة أعضائهما المشروطة بقبول المجلس لها دون تحديد مدة لذلك وفي حال عدم قبول الاستقالة قد يعرض العضو للفصل نتيجة عدم حضوره لاجتماعات المجلسين».

وأوضح الفضل أنه لذلك سيتقدم باقتراح مع النائب راكان النصف لمعالجة هذا الوضع يقضي بأنه في حال عدم قبول أي من مجلسي الأمة والبلدي استقالة أي عضو متقدم بها تعتبر نافذة ما لم يسحبها العضو خلال فترة شهر .

وبين الفضل أنه سيتقدم باقتراح برغبة بشأن أعضاء مجلس الوزراء للبت في موضوع الاستقالة حتى لا يتكرر وضع وزير الأشغال الآن في وقت آخر.

وكان رئيس لجنة المرافق محمد الهدية قد قال للصحافيين أن الحكومة تأخرت للأسف في احالة رأيها حول المقترحات النيابية وما تراه مناسبا لتعديل القانون الأمر الذي من شأنه تأخر اللجنة في إنجازه رغم ما يحظى به من أهمية في أولويات السلطتين. وأعرب الهدية عن أمله في أن تسارع الحكومة إلى إحالة مرئياتها حول تعديل القانون ليتسنى للجنة استكمال ما بدأته في دور الانعقاد الفائت من عقد ورشة عمل وحلقات تعاينه وصولا إلى تقديم قانون متوافق عليه، ويعالج المثالب في القانون الحالي.